تسبّبت الأزمة السياسية في اليمن منذ شباط (فبراير) الماضي، بتوقف اجتماعات اللجان المشتركة العليا أو الوزارية أو الفنية مع الدول العربية ودول العالم، والتي كان مقرراً عقدها داخل اليمن أو خارجه. وأعلن مسؤول اقتصادي يمني ل «الحياة»، تعثّر القيام بزيارات متبادلة وتنظيم دورات تدريب كثيرة اتُفق عليها مع عدد من الدول خلال الاجتماعات الدورية للجان المشتركة، والتي تأجّلت بسبب التطورات الحالية.
ولفت إلى وجود 27 لجنة عليا ووزارية مشتركة مع دول العالم منها ست عليا على مستوى رؤساء الحكومات و 21 على مستوى الوزراء المتخصصين، وهي تجتمع سنوياً أو كل عامين. وأشار إلى وجود 19 لجنة مشتركة منها مع الدول العربية وخمس مع الدول الإسلامية وثلاث مع دول أفريقية. وتتخصص اللجان المشتركة بتنسيق التعاون السياسي والثقافي، لكنها تولي اهتماماً كبيراً بالجوانب الاقتصادية والتجارية، وتعزيز الاستثمارات ومنع الازدواج الضريبي ومشاريع القطاع الخاص ونقل الخبرات وجذب المساعدات التنموية. ويعتبر مجلس التنسيق اليمني - السعودي، أحد أبرز هيئات اللجان المشتركة لليمن مع العالم الخارجي.
إلى ذلك، ذكرت مصادر تجارية حكومية أن الأوضاع الراهنة أثرت في أداء التجارة الخارجية لليمن استيراداً وتصديراً في النصف الأول من العام الجاري، إذ توقف تصدير جزء كبير من النفط والصادرات الصناعية، نظراً إلى انخفاض الاستيراد من مدخلات الإنتاج وارتفاع أسعار الدولار وانخفاض القدرة الشرائية وتراجع السيولة لدى المواطنين، إضافة إلى أزمة المشتقات النفطية ما أدى إلى تقلّص الإنتاج الزراعي وأثّر في حجم الصادرات الزراعية والسمكية. وكشفت تقارير محلية، أن الأوضاع في اليمن أدت إلى اعتبارها منطقة خطر وترتب عليه ارتفاع بوالص التأمين على نقل البضائع وحركة السفن. كما لجأت بعض الدول إلى اتخاذ إجراءات وقائية إضافية عرقلت عملية تصدير المنتجات الزراعية وعلى سبيل المثال العنب والرمان.