كتلة الأحرار تنوي المنافسة على الرئاسة والتوجه المراقب على تنفيذ المبادرة يطعن في شرعية الإجراء

نشرت صحيفة الجمهورية بعدديها الصادرين يومي الأربعاء 4 يناير 2011م والخميس 5 يناير، تقريراً بعنوان"مع توجه كتلتي الأحرار والمستقلين لاجتياز موانع المبادرة الخليجية الانتخابات الرئاسية: وفاق أم تنافس؟" تضمن الإشارة إلى تقديم كتلة الأحرار مرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة والتصريح القائل بأن المبادرة الخليجية تلزم الموقعين عليها، ثم تقدم توجه "نحو يمن آمن للأجيال القادمة" المراقب لتنفيذ المبادرة والقرار الأممي 2014 بتوضيح أن كتلة الأحرار من الاطراف الموقعة على المبادرة وبالتالي ملزمة بعدم ترشيح أو تزكية مرشح غير المرشح التوافقي عبدربه منصور هادي. وفيما يلي نصا التقرير والتوضيح:

مع توجُّه كتلتي “ الأحرار والمستقلين” لاجتياز موانع المبادرة الخليجية
الانتخابات الرئاسية وفاق أم تنافس؟

تقرير – فايز الأشول
الأربعاء 04 يناير-كانون الثاني 2012
47 يوماً تفصل اليمنيين عن طي صفحة عهد أثقل كواهلهم 33 عاماً وحتى حلول هذا اليوم يتوجب على الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية اجتياز حبالها كلاعب سيرك محترف لتجاوز شباك “الحصانة” وضمان إيصال الفريق إلى موقع المشير.. ففي الوقت الذي تتجه كتلتا المؤتمر والمشترك في البرلمان نحو اقفال باب التنافس في الانتخابات الرئاسية المبكرة والاكتفاء ب(هادي) مرشحاً توافقياً وحيداً لمنصب رئيس الجمهورية لمدة عامين وفقاً للمبادرة الخليجية.

وذلك بتأكيد أحزاب اللقاء المشترك وعلى لسان الناطق الرسمي لها الدكتور عبده غالب العديني دعمها مرشح التوافق الفريق عبدربه منصور هادي.

أعلنت كتلة “ الأحرار “ المنشقة عن الحزب الحاكم في مارس الماضي اعتزامها تقديم كل من الرئيس السابق علي ناصر محمد والنائبين عبدالكريم الأسلمي ومحمد عبداللاه القاضي منافسين للمرشح التوافقي عبدربه منصور هادي.

وقال رئيس الكتلة النائب عبده بشر في تصريح لوسائل الإعلام: إن الكتلة تضم في قوامها 69 نائباً ممن أعلنوا استقالاتهم من الحزب الحاكم وتملك الحق في تزكية أكثر من مرشح للانتخابات الرئاسية المبكرة التي يلزم القانون من يرغب في الترشح لها الحصول على نسبة لا تقل عن %10 من قوام المجلس أي 31 عضواً.
وهو أمر ممكن الحدوث يعزز من الذهاب لتجسيده رفض نواب في كتلة المستقلين لما اعتبروه حصر حقوق اليمنيين في المنافسة على منصب رئيس البلاد في واحد.

ومطالبين بفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية بعيداً عن المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية التي قالوا: إنها ملزمة لحزب المؤتمر وتكتل اللقاء المشترك الموقعين عليها فقط.

هذه التوجهات والنوايا لكتلتي الأحرار والمستقلين ليس من شأنها إيصال مرشحي كتلة الأحرار إلى حلبة التنافس بل واجتياز آخرين معهم لموانع المبادرة الخليجية وتحويل التوافق إلى ساحة للتنافس التي قد ينضم إليها من بوابة الكتلتين الدكتور والمخترع اليمني خالد نشوان الذي قرر الترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة الذي قال في بيان مذيل باسمه: « نزولاً عند رغبة الشباب قررت كسر سيطرة القوى التقليدية التي احتكرت العملية السياسية أكثر من ثلاثة عقود» وليلحق به الإعلامي والمذيع في قناة سهيل أحمد المسيبلي الذي عقد مؤتمراً صحفياً في ساحة التغيير بصنعاء معلناً ترشيح نفسه للرئاسية المبكرة ومؤكداً بأن برنامجه الانتخابي سيفاجئ الجميع.

هذا ولا تزال رغبات الترشح تتو إلى ولن تتوقف عند النائب السابق لرئيس البعثة اليمنية الدائمة بجنيف عبدالله النعمان أو عند دغيش عبدالكريم دغيش أحد الشباب المعتصمين في ساحة التغيير بصنعاء والذي كشف عن رغبته في منافسة (هادي) كحق كفله الدستور ويأمل في تزكيته من قبل النواب الأحرار والمستقلين هذه التوجهات أشعلت المخاوف لدى قيادات حزب المؤتمر ودفعت برئيس كتلته البرلمانية سلطان البركاني للصراخ تحت قبة المجلس: المؤتمر لن يذهب للانتخابات الرئاسية المبكرة قبل تطبيق المبادرة وآلياتها بحذافيرها ولا يمكن الحديث عن انتخابات في ظل وضع مكهرب ومتأزم - على حد تعبيره-.

مراقبون قللوا من قدرة البلد على تحمل انتخابات رئاسية تنافسية في الوقت الراهن وفضلوا التوافق على (الفريق هادي) عبر مجلسي النواب والشورى وتزكية اللجان المركزية للأحزاب كمخرج من الازمة الراهنة بدلاً من الدخول في أزمة جديدة.

توضيح من التوجه المراقب لتنفيذ المبادرة عن كتلة الأحرار والانتخابات الرئاسية وآلية المبادرة

الأستاذ سمير اليوسفي

رئيس تحرير صحيفة الجمهورية الغراء

طالعتنا صحيفة الجمهورية الغراء بصفحتها الأولى الصادرة يومنا الأربعاء الموافق 4 يناير 2012م العدد رقم 15368 تقريراً للزميل فايز الأشول بعنوان "مع توجه كتلتي الأحرار والمستقلين لاجتياز موانع المبادرة الخليجية الانتخابات الرئاسية: وفاق أم تنافس؟".. أشار التقرير إلى "اعتزام كتلة الأحرار تقديم منافسين" في الانتخابات الرئاسية المبكرة والمقبلة. متناسين مسئوليتهم المباشرة على تنفيذ الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، باعتبار الكتلة موقعة عليها!

وباعتبار توجه "نحو يمن آمن للأجيال القادمة" الذي أعلن عدد من الناشطين السياسيين والاجتماعيين والإعلاميين عن تأسيسه في الثلاثين من أكتوبر 2011م، بغرض متابعة تنفيذ المبادرة والقرار 2014 والتوعية بمبادئهما، قد تبنى في 26 نوفمبر 2011م مشروع الرقابة الشعبية على تنفيذ المبادرة، وأعد في سبيل ذلك مدونتي ملاحظات على مدى التنفيذ، فإن التوجه يرى أن من واجبه، تحقيقاً لأهدافه وتنبيهاً للأطراف الموقعة على المبادرة والآلية، توضيح هذه النقطة انطلاقاً مما ورد على لسان النواب الذين صرحوا أيضاً بأن "المبادرة تلزم الموقعين عليها"!

فعلاً.. المبادرة الخليجية بآليتها التنفيذية تلزم الموقعين عليها من الحلفاء والشركاء بعدم ترشيح أي شخص غير المرشح التوافقي عبدربه منصور هادي.. ومن ضمنهم "مجلس التضامن الوطني وكتلة الأحرار" الذين مثلهم في الرياض ووقع عنهم، معالي الوزير صخر الوجيه.

كما إن اللجنة التحضيرية للحوار الوطني التي وقع عنها رئيسها دولة الأستاذ محمد سالم باسندوة، وهي من شركاء المشترك، تندرج الكتلة ضمن قوامها.

وللتحقق من صحة هذا، يتم الرجوع إلى صورة توقيعات:

"رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام، النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام، 3 أمناء عامين مساعدين للمؤتمر، ورئيس مجلس التحالف الوطني الديمقراطي، مع رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني الرئيس الدوري للقاء المشترك، أمين عام التجمع اليمني للإصلاح، أمين عام حزب الحق، ممثل مجلس التضامن وكتلة الأحرار" على المبادرة في 23 نوفمبر، وبيان اللجنة التحضيرية للحوار الوطني الصادر عن دورته الاعتيادية في 28 أبريل 2011م ترحيباً بانضمام كتلة الأحرار إلى اللجنة. كما إن بجانب هذه الكتلة عدداً من الكتل والتكوينات السياسية الأخرى التي انضمت مؤخراً إلى اللجنة وهي مذكورة في مشروع "تشكيل المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية".

بالتالي -وللأسف- لا يمكن ترشيح شخص آخر ممن ينضمون إلى أي الكتل المشار إليها في المبادرة من حلفاء أو شركاء، التزاماً بما وقعوا عليه ودون تجاوز لنص المادة 20- ت:

يلتزم الطرفان في هذه الاتفاقية بعدم ترشيح أي شخص لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة أو تزكية أي مرشح غير المرشح التوافقي نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وعليه لا يستطيع أي الأطراف تزكية شخص آخر، إلا لو حُلّت الكتلة كليةً أو انسلخ بعض أفرادها ليشكلوا مجموعة أخرى لا تُعد شريكة أو حليفة لأحد، فتسير بالعملية من التوافق إلى التنافس.

ويأمل توجه "نحو يمن آمن للأجيال القادمة" المراقب لمدى تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والقرار 2014 أن تلتزم كافة الأطراف بمسئولياتها تجاه الشعب واحترام كافة نصوص الاتفاقات المبرمة بينها والتي تسير في اتجاه تحقيق الوفاق الوطني.

وتقبلوا بالغ التقدير ووافر الاحترام.

مروان علي نعمان، سقاف عمر السقاف، لطفي فؤاد نعمان، محمد عبدالرحمن عثمان

4 يناير 2012م