اعلن محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية وحائز جائزة نوبل للسلام السبت، قراره عدم الترشح لرئاسة الجمهورية المصرية، في غياب الاسس الديموقراطية التي قال انها تجعله يشعر بان "النظام السابق لم يسقط".
وقال البرادعي في بيان "لقد استعرضت أفضل السبل التى يمكننى منها خدمة أهداف الثورة في ضوء هذا الواقع فلم أجد موقعا داخل الإطار الرسمي يتيح ذلك، بما فيها موقع رئيس الجمهورية الذي يجري الإعداد لانتخابه قبل وجود دستور يضبط العلاقة بين السلطات ويحمي الحريات".
واضاف "في ضوء هذه الظروف فقد قررت عدم الترشح لمنصب رئيس الجمهورية".
وقال البرادعي ان المجلس العسكري الاعلى الذي يتولى شؤون البلاد منذ تنحي حسني مبارك في 11 فبراير "يأبى إلا أن يمضى في الطريق القديم، وكأن ثورة لم تقم، وكأن نظاما لم يسقط".
واضاف "وبدلا من لم شمل الأمة في عملية سياسية منظمة ومتفق عليها، نطلق فيها الحريات ونفتح النوافذ لإدخال الهواء النقى وتطهير العقول والنفوس من مخلفات الاستبداد، ونمنح أنفسنا المدة اللازمة لنكتب فيها دستورنا (..) وننتخب ممثلينا وقادتنا في إطار سياسي ودستوري يضمن انتخابات حرة عادلة وايضا ممثلة لكل طوائف واتجاهات الشعب، أدخلنا هذا الربان في متاهات وحوارات عقيمة في حين انفرد بصنع القرارات".
واضاف "تواكب مع هذا اتباع سياسة أمنية قمعية تتتسم بالعنف والتحرش والقتل، وعلى إحالة الثوار لمحاكمات عسكرية بدلا من حمايتهم ومعاقبة من قتل زملاءهم (..) إن العشوائية وسوء إدارة العملية الانتقالية تدفع البلاد بعيدا عن أهداف الثورة، مما يشعرنا جميعا أن النظام السابق لم يسقط".
وقال "أكدت ومنذ البداية أن ضميري لن يسمح لي بالترشح للرئاسة أو أي منصب رسمي آخر إلا في اطار نظام ديموقراطى حقيقي"، مؤكدا ثقته بان "الذى سيعيد بناء هذه الامة هم شبابها، الذين لم يلوث ضميرهم فساد النظام وأساليبه القمعية. هؤلاء الشباب هم الحلم وهم الأمل، ولذلك سأستمر في العمل معهم خلال الفترة القادمة".
وعاد البرادعي إلى مصر في 2010 ليعمل في صفوف المعارضة. ومنذ سقوط مبارك، بات من ابرز شخصيات التيار الذي ينشد بناء مؤسسات ديموقراطية في مصر.
ولكن هذا التيار خسر في الانتخابات التشريعية التي انتهت بفوز الاسلاميين المعتدلين والمتشددين بنحو 70% من مقاعد مجلس الشعب.