ندد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى إدارة السلطة في مصر، بما أسماها "محاولات مغرضة" تهدف إلى التشكيك في نواياه إزاء الانتخابات الرئاسية القادمة، في الوقت الذي دعت فيه حملة نائب رئيس الجمهورية السابق، عمر سليمان، إلى مظاهرة "مليونية"، لدعم ترشحه للانتخابات الرئاسية.
وأكد المجلس العسكري، في بيان أصدره في وقت متأخر من مساء الأحد، أن "ما يتم من محاولات، بغرض التشكيك في النوايا، إزاء نزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة، والاستفتاء الشعبي على الدستور، هو محض افتراء لا أساس له من الصحة."
وذكر البيان، الذي أورده موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن "هذا الموقف يتناسى أن القوات المسلحة، ومجلسها الأعلى، هم من خططوا ونفذوا الانتخابات التشريعية السابقة، بشفافية ونزاهة شهد بها الجميع، وأفرزت القوى السياسية الحالية بمجلسي الشعب والشورى."
وأضاف البيان أن المجلس الأعلى "تابع ببالغ الاستياء، ما تناولته وسائل الإعلام من بيانات، صدرت من إحدى القوى السياسية، بما يطعن في نزاهة قصد القوات المسلحة ومجلسها الأعلى، وينال من أداء ووطنية الحكومات، ويشكك في استقلال المحكمة الدستورية العليا، والتأثير على حيدتها في أحكامها."
وتابع المجلس أنه "آثر في مرات سابقة الترفع عن الرد على مثل هذه الافتراءات، ولم يشأ أن يستخدم حقه القانوني والطبيعي في التعقيب على تلك الأكاذيب والاتهامات المغرضة"، وأضاف أن "ما صدر أخيراً، قد فاق الحد في لي عنق الحقائق، وقلب الوقائع، والافتراء على مكانة القوات المسلحة."
واستطرد البيان قائلاً: "لقد توهم البعض أن بمقدورهم الضغط على القوات المسلحة ومجلسها الأعلى، بغرض إثنائه عن المضي في مهمته الوطنية لإدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، والسعي إلى تقويض سلطاته الدستورية، دون النظر إلى مصالح الجماهير."
ورد البيان على اتهامات من جانب بعض القوى السياسية للمجلس العسكري بالتهديد بالطعن في دستورية مجلس الشعب، أمام المحكمة الدستورية العليا، بقوله إن ذلك "أسلوب غير مقبول، يستهدف الإساءة إلى القضاء المصري العريق، واستباق أحكامه، والسعي إلى تحقيق مصالح حزبية ضيقة، على حساب قدسية القضاء."
وعن المطالبات المتزايدة بإقالة الحكومة الانتقالية، برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، قال المجلس العسكري: "إننا نقدر صعوبة المناخ العام، الذي تعمل فيه جميع الحكومات، التي تولت المسئولية منذ اندلاع ثورتنا العظيمة.. ونحن نتفهم أن الأداء الحكومي قد لا يرضي طموحات الجماهير في هذه المرحلة الحرجة."
وفيما يتعلق بملف الانتخابات الرئاسية، فقد أعلن كل من منصور حسن، الرئيس السابق للمجلس الاستشاري، والدكتور محمود شريف، المحافظ والوزير السابق، انسحابهما من السباق الانتخابي، لينضما بذلك إلى الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي انسحب من السباق مبكراً.
وقال منصور حسن، في بيان أصدره الأحد: "لقد عبرت مراراً وتكراراً بأنني لا أسعى إلى وظيفة أو منصب كما كنت كذلك وطوال حياتي.. وكل ما توليت من مناصب كانت بالاختيار لأداء خدمة عامه لم أتوانى عن أدائها بكل ما أوتيت من جهد وإخلاص.. ولقد تخليت عن البعض منها، رغم قيمتها الكبرى، عندما تعارضت مع ما أتمسك به من قيم ومبادئ."
وتابع بقوله: "عندما علمت أن البعض من المواطنين الكرام يرغبون في أن أتقدم لأداء الواجب كمرشح رئاسي، اعتبرت ذلك نداء واجب يجب أن ألبيه، كما تعودت دائماً.. إلا أنني لاحظت، بعد أن أبديت استعدادي لذلك، أن القوى السياسية التي تكرمت بالإعلان عن تزكيتها لي، قد انقسمت من داخلها.. كما أبلغتني بعض القوى الأخرى أنها لن تتمكن من إعلان تزكيتها، نظراً لظروف خلافات داخلية خاصة بها."
أما شريف فقد أرجع سبب انسحابه من السباق الانتخابي إلى أن الإنفاق المالي، الذي وصفه بأنه "فاق كل تصور"، قد سيطر بشكل كامل على المنافسة بين المرشحين، وقال إنه تقدم لانتخابات الرئاسة مستنداً إلى تاريخه المهني والسياسي والتنفيذي، على مدى السنوات الأربعين الأخيرة، "غير أن الأمور سارت على غير ما تمنى كل وطني مخلص لهذه المنافسة.. فظهر على مرأى من العين، ممارسات أرفضها شكلاً وموضوعاً."
في الغضون، قررت حملة دعم ترشيح نائب الرئيس ومدير المخابرات العامة السابق، اللواء عمر سليمان، لرئاسة مصر، الدعوة إلى مليونية شعبية الأربعاء 28 مارس/ آذار الجاري، بهدف دعم ترشيح سليمان للرئاسة، تحت شعار "عشان خاطر مصر.. أنقذ مصر."
وذكرت في بيان، تلقته CNN بالعربية، أن هناك الكثيرين من محبي سليمان، كما أن هناك الكثيرين أيضاً من "المتسلقين"، وأهابت الحملة بجميع أعضائها ومنسقيها، عدم الانصياع لأي شخص يتحدث باسم سليمان، ولا أي أحد آخر يقوم بجمع التوكيلات.
وأضافت حملة دعم ترشيح عمر سليمان أن "هناك محاولات من بعض المشبوهين، للقفز على الموضوع وإفشاله"، بحسب ما جاء في البيان.