هدد وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني في اليمن اللواء الركن محمد ناصر أحمد بتقديم استقالته "إذا لم يتم إحلال الأمن خلال الأيام القليلة القادمة، وسيكشف عن الأطراف التي تعرقل المبادرة الخليجية.
وأوضح وزير الدفاع خلال جلسة ساخنة لمجلس النواب اليوم أنه سيأتي للمجلس النواب ويكشف عن المعرقلين للمبادرة الخليجية وعمل الحكومة. وأرجع سبب الإختلالات الأمنية التي تشهدها بعض المحافظات إلى إصدار قرارات من نظام صالح السابق بالانسحاب من كل النقاط الأمنية والمواقع العسكرية.
وتحدث قائلاً "كنا نقاتل المسلحين في أبين ونمكث حوالي الشهر ولاتوجد إلا لدينا أسلحة قليلة ، سوى طائرة يوشن تم تدميرها في مطار صنعاء عندما كان مصدر القرار واحد.
وكشف ناصر عن تدوير وظيفي في وزارة الدفاع سيتم من رتبة اللواء حتى الجندي. وأضاف" لايمكن أن يبقى شخص في منصبه 25 عاماً ، ولن يبقى أحد في مكانة أكثر من 4 سنوات ".
من جهته قال وزير الداخلية عبدالقادر قحطان " إن المشكلة الامنية هي مسؤولية المجتمع اليمني بأكمله إلى جانب وزارة الداخلية والدفاع ، بالإضافة إلى المشائخ والوجهاء.وكشف قحطان عن شخصيات نافذة نعتهم ب "الكبار" يدعمون الإختلالات الأمنية".
وأضاف " وجهود اللجنة العسكرية واضحة إلى حد كبير ، وأملنا كبير خلال الأسبوعين القادمين أن نخرج من المأزق وتحقيق الأمن داخل العاصمة ورفع المتارس ، ولكننا بحاجة إلى التدرج ".
واستغرب قحطان ممن يطالبونه بتغيير الوضع في وزارة الداخلية المتراكم لمدة 33 عاماً في لحظة وأشار "هناك أناس مكناهم من رقابنا ولكن يجب أن نتعامل معهم كإخوه ، ولانتعجل الخطى ، فالإصلاح يحتاج إلى صبر ويجب أن نعلم أننا على سفينة واحدة "
وانتقد قحطان دعوة الحكومة من قبل مجلس النواب بعد ثلاثة أشهر من توليها ، وسؤالها عما أنجزته خلال الفترة الماضية.
وانتقد النائب عبدالرزاق الهجري مجلس النواب لاستدعائه الحكومة لمساءلتها عقب أيام من منحها الثقة وتحريره لها مذكرة بعد 8 أيام فقط من إعطائها الثقه وتحريره أربع مذكرات خلال ثلاث أشهر يطالبها بتقرير حول ماأنجزته.
وأضاف الهجري" أنه لايمكن أن نحمل الحكومة تركمات الماضي ومسؤولية المعالجة تحتاج إلى وقت ، مضيفا" ماأفسد خلال سنوات لايمكن أن يصلح خلال ثلاث أشهر".
واستنكر النواب إغتيال محاولة إغتيال القيادي محمد حسين عشال واستشهاد اثنين من مرافقه وإغتيال اللواء عبدالله العزيزي في نقيل سماره ، داعيا إلى سرعة تقديم الجناة إلى العدالة.