أعدت لجنة مشتركة من خبراء مجلس وزراء العدل والداخلية العرب في ختام أعمال اجتماعها الاربعاء مشروع بروتوكول عربي لمكافحة القرصنة البحرية ليكون ملحقا بالاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية برئاسة ممثل إدارة التشريع بوزارة العدل المصرية المستشارة الدكتورة أماني سعد البغدادي وبمشاركة ممثلي وزارات العدل والداخلية العرب.
وزادت وتيرة أعمال القرصنة في السنوات الأخيرة ، وخصوصاً في خليج عدن ومياه اليمن البحرية ، ما أدى إلى استنفار دولي وحضور قوات أجنبية إلى خليج عدن في مقابل دعوات عربية لتنبني هذا الملف..
وتم رفع المشروع إلى اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب المقرر نهاية الشهر الجاري كما تم تعميمه على وزارات العدل والداخلية العرب تمهيدا لعرضه على مجلسي وزراء العدل والداخلية لاعتماده في اجتماعهم المقبل.
وقال رئيس قسم المعاهدات والاتفاقيات بإدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية إيهاب مكرم في تصريح له اليوم إن الاجتماع خصص لمراجعة مشروع البروتوكول العربي لمكافحة القرصنة البحرية في ضوء الملاحظات التي وردت من وزارات العدل والداخلية في عدد من الدول العربية وتم وضع المشروع في صيغته النهائية لعرضه على الدورة القادمة للمكتب التنفيذي لوزراء العدل العربي نهاية الشهر الجاري بالقاهرة.
وأوضح مكرم أن مشروع البروتوكول يتضمن 23 مادة ويعكس رغبة حكومات الدول العربية في محاربة جريمة القرصنة البحرية بالنظر إلى نتائجها الخطيرة والمدمرة على الأشخاص والأشياء .. موضحا أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية من أجل مكافحة جريمة القرصنة البحرية ومعاقبة مرتكبيها ودعم وتوثيق الروابط بينها في هذا المجال.