في خطوة عملية هي الأولى من نوعها، أكدت وزارة المالية الأمريكية إن الرئيس الرئيس باراك أوباما وقع اليوم على أمر تنفيذي للوزارة بصلاحية جديدة تتيح لها، بالتشاور مع وزيرة الخارجية، استهداف الأفراد والكيانات التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن .. مؤكدة أنها على أهبة الاسعتداد لتنفيذ هذه الأوامر..
ويعتبر مراقبون أن هذه الخطوة هي رسالة ضاربة تهدد مصالح أقارب الرئيس السابق علي عبدالله صالح والذين تتهمه مصادر حكومية بعرقلة اتفاق نقل السلطة.. حيث يمتلكون أرصدة واستثمارات واسعة في أمريكا.
وقال بيان مكتب المالية الأمريكية الذي حصل "نشوان نيوز" على نسخة منه، إن العقوبات ستسمل "أولئك الذين يعيقون تنفيذ الاتفاقية المبرمة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 التي تدعو إلى انتقال سلمي للسلطة بما يلبي المطالب والطموحات المشروعة لأبناء الشعب اليمني"..
وقال البيان إن "الهدف من هذه الصلاحية هو التوضيح لأولئك الأفراد في اليمن الذين يعقدون العزم على تقويض الانتقال الديمقراطي الجاري حاليا في البلاد أن الولايات المتحدة ستتخذ الخطوات الضرورية واللازمة لمحاسبتهم على أفعالهم.
وفي هذا السياق أعلن ديفيد كوهين وكيل وزارة المالية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: "أن هذا الأمر يمنح وزارة المالية سلطات وصلاحيات هامة لاستهداف أولئك الذي يهددون السلم والأمن والاستقرار في اليمن من خلال تعطيل الانتقال السياسي. وأن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب اليمني وهو يتخذ خطوات لتحقيق مستقبل أكثر أمنا ورخاء وتمثيلا."
من جهته أعلن البيت الأبيض أن الرئيس أوباما وقع "أمرًا تنفيذيًا يخول فرض عقوبات على أفراد وكيانات يهددون السلم والأمن والاستقرار في اليمن عن طريق عرقلة عملية الانتقال السياسي. ويسمح الأمر التنفيذي للولايات المتحدة باتخاذ إجراءات بحق أولئك الذين يسعون لتقويض التحول الجاري في اليمن ورغبة أبناء الشعب اليمني الجلية في التغيير.
وجاء في بيان البيت الأبيض الذي حصل "نشوان نيوز" على نسخة منه، إن الرئيس أوباما قد اتخذ هذه الخطوة "إيمانًا منه بأن تطلعات أبناء الشعب اليمني المشروعة، وكذلك التحديات الإنسانية والأمنية الملحة لا يمكن تلبيتها ومعالجتها في حال تعثرت عملية التقدم السياسي".
وأضاف البيان إن "التحول الحاصل في اليمن يمثل خطوة هامة إلى الأمام بالنسبة للشعب اليمني الذي يستحق أن تتاح له فرصة تقرير مصيره بنفسه. والولايات المتحدة تؤيد بشدة التحول السياسي في اليمن وستواصل العمل مع شركائنا الدوليين، بمن فيهم مجلس التعاون الخليجي، لمساعدة اليمن على رسم مسار أكثر أمنًا وديمقراطية ورخاء للمضي قدمًا".
ولدى تحديد وزارة المالية للأفراد والكيانات المستهدفين وإدراج أسمائهم بموجب هذا الأمر الإداري فإن أية ممتلكات لهم في الولايات المتحدة، أو ما بحوزة، أو يتحكم بها، أفراد أميركيون، يكون للأفراد أو الكيانات مصالح فيها، سوف تجمد وسيمنع الأفراد الأميركيون والكيانات من الدخول في تعاملات معهم.
ودعت الولايات المتحدة في الحكومة اليمنية إلى "أن تكون حرة في تنفيذ الاتفاقية السياسية المبرمة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 التي تدعو إلى إجراء إصلاحات دستورية وعسكرية. ومن الأهمية بمكان أن تلعب جميع الفعاليات اليمنية، بمن فيهم رموز من نظام الحكم السابق، دورا بناء في العملية السياسية".
وأكدت الولايات المتحدة أن ستواصل مراقبة الوضع في اليمن مؤكدة أن وزارة المالية على أهبة الاستعداد لممارسة الصلاحية التي يوفرها لها الأمر التنفيذي بمحاسبة أولئك الأفراد الذي يشكلون عقبة في وجه الانتقال في اليمن.