[esi views ttl="1"][esi views ttl="1"]

قيادات المشترك والمؤتمر في إب يوقعون على آلية للعمل المشترك (نص الاتفاق)

وقعت الأحزاب الرئيسية في اليمن في محافظة إب على آلية للعمل المشترك بين قيادات المؤتمر الشعبي العام وحلفائه واللقاء المشترك وشركائه بالمحافظة للعمل المشترك الفترة القادمة برعاية محافظ المحافظة أحمد الحجري الذي قاد الجهود بين الأحزاب ورأس اجتماع التوقيع ..

وحضر مراسيم التوقيع من المؤتمر عبد الواحد صلاح رئيس المؤتمر وعقيل فاظل وعلي الزنم البعداني ومن المشترك فخري الرباحي رئيس الاصلاح في المحافظة وعبد الله محسن الشراعي الحزب الاشتراكي اليمني، وخالد هاشم عن الحزب الناصري وبمباركة الاستاذ عبد السلام الخديري وعبد الرقيب صبيح وعدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية في المحافظة..

نشوان نيوز ينشر نص الاتفاق :

آلية العمل المشترك لقيادتي المؤتمر الشعبي العام وحلفائه
واللقاء المشترك وشركائه بمحافظة إب خلال المرحلة القادمة

بناءً على نتائج سلسة الإجتماعات المشتركة بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأحزاب اللقاء المشترك وشركائه وبرعاية قيادة محافظة إب ممثلةً بالأخ/ القاضي/ أحمد عبدالله الحجري محافظ المحافظة والأستاذ / أمين علي الورافي – الأمين العام الذي كان أخرها الإجتماع المنعقد بتأريخ 26/4/2012م ونتج عنه إقرار تقديم رؤية كل طرف للعمل المشترك بالمحافظة وتنفيذاً لذلك تم عقد لقاء برئاسة الأخ / الأمين العام في ظهر يوم السبت 5/5/2012م وبحضور ممثلي الجانبين وهم :
ممثلي المؤتمر الشعبي العام وحلفائه
1 العميد / عبدالواحد محمد صلاح
2 المهندس / عقيل حزام فاضل
3 الأستاذ / علي محمد الزنم
4 الأستاذ / نصر البعداني

ممثلي أحزاب المشترك وشركائه
الأستاذ/ فخري الرباحي
الأستاذ / عبدالله محسن الشراعي
الأستاذ / خالد هاشم

وبعد أن تم الإستماع إلى قراءة الورقة والرؤية الأولى المقدمة من قبل المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وكذا الورقة الأخرى والمقدمة من أحزاب اللقاء المشترك وشركائه وكذا مقترح بآلية عمل اللجنة المشتركة المقدمة من أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وبعد إثراء كل الأوراق الثلاث بالآراء والملاحظات والإستماع إلى وجهة نظر كل طرف حول كيفية دمج الأوراق بورقة واحدة أقر تكليف الأخوين :

- علي محمد الزنم – عن المؤتمر الشعبي العام وحلفائه .
- عبدالله محسن الشراعي – عن أحزاب اللقاء المشترك وشركائه .
وذلك للإلتقاء ودمج الأوراق بورقة واحدة مع الأخذ بعين الإعتبار كافة الملاحظات التي طرحت في الإجتماع .
• وتنفيذاً لذلك تم اللقاء في عصر يوم الأحد الموافق 6/5/2012م لمناقشة عملية إعداد الورقة الموحدة للعمل المشترك بين المؤتمر وحلفائه والمشترك وشركائه وتم التوصل إلى الصياغة والرؤية التي تجمع بين الورقتين وآلية العمل وتخدم مصلحة المحافظة وتحقق قفزة نوعية في العمل المشترك والذي يُعد تواصلاً إيجابياً للمراحل السابقة والتميز الذي حققه أبناء محافظة إب وأستمراراً لذلك التميز وإيماناً من الجميع للحفاظ على سلمية محافظة إب كان لقيادات الأحزاب الوقفة الجادة لمواصلة العمل المشترك خاصتاً ونحن في مرحلة عنوانها الرئيسي الوفاق الوطني وتحقيق الشراكة التي تفضي إلى خلق أجواء إيجابية مثمرة تنعكس بشكل مباشر على أمن واستقرار المحافظة وتحسن من آداء مختلف الأجهزة الحكومية وتحد من الفساد والتسيب بكافة أشكاله وصوره وتسجيل دور إيجابي للأحزاب الفاعلة على مستوى المحافظة من خلال آلية عمل منظمة وهادفة أساسها مد جسور من الثقة والحرص على مصلحة الوطن العليا عموماً ومحافظة إب على وجه الخصوص وإلى رؤية العمل المشترك التي تم الإتفاق في صياغتها وأخراجها على النحو التالي :
- أولاً : تم الإتفاق على تسمية اللجنة كما يلي :
- لجنة تنسيق العمل المشترك بين المؤتمر وحلفائه والمشترك وشركائه بالشأن المحلي بمحافظة إب .
- ثانياً: الهدف العام :
هو تفعيل أداء ودور الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وفي المقدمة المؤتمر وحلفائه والمشترك وشركائه في مختلف القضايا التي تهم المحافظة وعلى أساس أن يكون دورها مساعداً وداعماً لجهود قيادة المحافظة وأجهزة الدولة المختلفة في المواضيع التي تهم المحافظة وتطرح للنقاش ويتركز دور الأحزاب ممثلةً باللجنة المصغرة في تقييم الأوضاع وتقديم المقترحات والرؤى لعمل الإصلاحات اللازمة في الجهات المعنية بالمحافظة ولا يعني ذلك أن تحل الأحزاب محلها بطريقة أو بأخرى بإعتبارها هي الجهات الرسمية المعنية في أتخاذ أي إجراءات قانونية ولا يمكن أن نصل إلى الدولة المدنية الحديثة والعمل المؤسسي النموذجي إلا من خلال أجهزة قوية تقوم بواجباتها وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة وأي جهود تبذل من أحزاب أو شخصيات أو منظمات مدنية تكون داعمة وتُصب في إحترام سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون تمييز أو أنتقائية أومعايير حزبية أو شخصية ونكون بهذا قد خطونا خطوات نحو الأتجاه الصائب لأن يكون القانون هو السائد في كافة القضايا .
ثالثاً : مهام اللجنة المشتركة وتتمثل في المحاور والقضايا التالية :
1) تعزيز روح الوفاق الوطني بما يضمن العمل على تنفيذ المبادرة الخليجية الموقعة في 23/11/2011م وآليتها التنفيذية المزمنة كمرجعية للعمل خلال المرحلة الإنتقالية الثانية بعد إنقضاء المرحلة الأولى المتوجة بالإنتخابات الرئاسية التي جرت في 21فبراير 2012م .
2) الحفاظ على الدور الإيجابي الذي تميزت به المحافظة خلال العام 2011م ومساهمتها الفاعلة في الأنتخابات الرئاسية في أل 21 من فبراير 2012م وتعزيز التعاون البناء بين مختلف التكوينات السياسية والإجتماعية بالمحافظة وفي المقدمة ( المشترك وشركائه والمؤتمر وحلفائه ) .
3) الجانب الأمني : نقر بأن ما وصل إليه الأمر في الجانب الأمني لم يعد يحتمل ونؤكد في هذا الجانب بالذات بأن يكون للأحزاب دور فاعل كون الأمن المرتبط بالسكينة العامة وبالتنمية والأستثمار والسياحة وكل شيئ في حياتنا يجب أن نكون أكثر جدية وذلك من خلال إتخاذ الخطوات العملية التالية :
أ – تحديد الأختلالات الأمنية .
ب – أسباب الأختلالات الأمنية والمعالجات المقترحة للحد منها .
ج- تقييم القيادات الأمنية بالمحافظة والمديريات وأقسام الشرطة ومدى قيامها بواجباتها الأمنية .
د – تحديد دور الأحزاب في أستعادة وضع الأمن ومساندة جهود الأجهزة الأمنية والعسكرية والإسهام في حل القضايا التي نشبت في عدد من المديريات و الإتفاق على آلية فاعلة للمشاركة الإيجابية في أحتواء تلك القضايا التي منها أثر على أمن المحافظة والمحافظات المجاورة من خلال قطع الطرقات والإختطاف وغير ذلك .
ه - العمل للحفاظ على سلمية المسيرات وأي فعاليات أخرى وخلوها من المظاهر المسلحة وكذلك منع المظاهر المسلحة في المدن وحفظ الأمن وفرض هيبة الدولة وصيانة الحقوق والحريات .
4) العمل على تحسين مستوى الخدمات العامة للمواطنين وتوفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي بالأسعار المناسبة ومحاربة ظاهرة الإحتكار وتجارة السوق السوداء وبذل الجهود اللازمة لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين .
5) تقييم أوضاع المكاتب التنفيذية بالمحافظة والمديريات وبالذات في الجانب المالي والإداري وتحديد مكامن الفساد والإختلالات وأتخاذ الإجراءات اللازمة لإحداث عملية الإصلاحات فيها بما يتناسب مع تنفيذ مهام المرحلة ويؤدي إلى وضع اللبنات الأساسية للدولة المدنية الحديثة المنشودة .
6) تولي اللجنة أهتمام خاص بقضايا الشباب والعمل الجاد على أقتراح المعالجات والحلول المناسبة لدعم أنشطتهم وفعالياتهم التي يجب ربطها بالجانب الوطني وبما يعزز من ثقافة التسامح والتصالح والمحبة والإخاء بين كافة شباب المحافظة .
7) الإهتمام بقضايا المرأة ودعمها لتحقيق شراكتها الفاعلة في الجوانب المختلفة وحل القضايا التي تحد من أنشطتها وفعالياتها .
8) العمل بروح الفريق الواحد بما يكفل من تنفيذ كامل المهام والقرارات التي يتم التوافق عليها.
9) إخضاع أوجه الخلاف في أي من القضايا إن وجدت لمزيد من الدراسة والتمحيص حتى يتم التوافق عليها وأتخاذ الإجراءات اللازمة حولها بما يخدم المصلحة العامة .
10) متابعة الجهات المعنية بتنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة وأعتماد آلية مناسبة لذلك .
11) أقتراح تشكيل اللجان الفرعية المشتركة التي من شأنها المساعدة على تنفيذ هذه المهام والقرارات التي يتم الإتفاق عليها وتحديد مهامها وتمكينها من تحقيقها بما يكفل تحقيق المهام المسندة لها .
12) إبلاغ الجهات المعنية في حكومة الوفاق بهذا والتنسيق معها والتعاون في تنفيذ توجيهاتها بما يلبي تحقيق المصلحة العامة للمحافظة ودعم جهود السلطة المحلية في الجوانب التنموية والخدمية .
13) أي قضايا تبرز يتم طرحها من قبل أي طرف للمناقشة وأتخاذ قرار من قبل اللجنة أزائها.
14) حدد يوم الأحد من كل أسبوع عقد لقاء للجنة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً وذلك في مقر اللجنة الدائم بمبنى ديوان عام المحافظة ويجوز تغيير المكان والموعد المحددين بحسب الظروف وما تراه قيادة المحافظة أو أعضاء اللجنة وكما يمكن وكلما دعت الحاجة إلى عقد لقاءات أستثنائية وفقاً لدعوة من قيادة المحافظة أو لطلب أحد الطرفين لمناقشة أي مستجدات عاجلة .
15) تحرر هذه الوثيقة والتوقيع عليها من ثلاث نسخ أصل نسختين للطرفين كمرجعية وأساس للعمل في المرحلة القادمة ونسخة لقيادة المحافظة .
تلك أهم المحاور والقضايا التي تضمنتها رؤية العمل المشترك للمرحلة القادمة والتي تم أستخلاصها من الأوراق المقدمة من الطرفين وآراء وملاحظات أعضاء اللجنة المصغرة وكذا لجنة الصياغة مطروحة عليكم للمناقشة والإقرار .

آملين أن يتوجه الجميع للبدء بتفعيل عمل اللجنة ومباشرة مهامها وفقاً لما تم التوافق عليه في هذه الآلية .
والله من وراء القصد ,,

زر الذهاب إلى الأعلى