[esi views ttl="1"]
أرشيف محلي

هيئة معتقلي الثورة تطالب الرئيس بإطلاق كل المعتقلين والمخفيين قسريا

طالبت الهيئة العامة لمعتقلي الثورة في اليمن رئيس الجمهورية الأخ عبد ربه منصور هادي بأن يصدر توجيهاته الفورية والواضحة بالإفراج عن كل المعتقلين على ذمة أحداث الثورة الشعبية التي شهدتها البلاد، معتبرة أن بقائهم في السجون والمعتقلات يعد جريمة كبرى وخرقاً للاتفاقيات الموقعة بين أطراف العمل السياسي ومخالفة واضحة لبيانات مجلس الأمن الدولي وقراراته وكذا بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

وفي رسالة مفتوحة وجهتها الهيئة العامة لمعتقلي الثورة اليمنية لرئيس الجمهورية كشفت الهيئة أن العشرات من شباب الثورة ما يزالون مختفين قسريا والعشرات من جنود الحرس الجمهوري والأمن المركزي على خلفية تأييدهم للثورة، وعشرات آخرين كشفت الهيئة عن وجودهم في معتقلات تابعة لأجهزة الأمن السياسي والقومي وسجون تابعة للحرس الجمهوري ووزارة الداخلية، يخضع بعضهم لمحاكمات شكلية بعد اجبارهم على الاعتراف بتهم لا علاقة لهم بها، وتقويلهم ما لم يقوموا به.

واعتبرت الهيئة العامة لمعتقلي الثورة اليمنية في رسالتها المفتوحة لرئيس الجمهورية أن خضوع الثوار عسكريين ومدنيين للمحاكمات أمر مشين وغير عادل حيث كان الأولى أن يخضع للمحاكمات من مُنحوا الحصانات عن جرائمهم التي ترقى إلى جرائم إبادة جماعية بشعة، وطالبت الهيئة رئيس الجمهورية التنبه إلى هذا الخلل الفاضح وإصدار توجيهاته المباشرة إلى وزيري الدفاع والداخلية وجهازي الأمن السياسي والقومي بضرورة إخلاء السجون من شباب الثورة وتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن اللجنة العسكرية ولجنة الاتصال والحكومة والاجهزة المعنية وممثلين عن شباب الثورة لزيارة هذه السجون والإفراج عن كل السجناء والتأكد من خلوها من أي سجين سياسي وكذا وقف كل المحاكمات العبثية بحق شباب الثورة.

وقالت الهيئة العامة لمعتقلي الثورة اليمنية في رسالتها: "نتمنى أن تكون مناسبة الاحتفال بعيد الوحدة فرصة لإطلاق كل المعتقلين والمخفيين قسريا بسبب مواقفهم الوطنية والسياسية لأن رد الاعتبار للوحدة يكون باحترام مبدأ التعددية السياسية الذي قامت عليه الوحدة المباركة".

وكانت الهيئة العامة لمعتقلي الثورة اليمنية قد عبرت عن صدمتها وأسفها الشديد لما شهدته منطقة السبعين بأمانة العاصمة صباح أمس الاثنين - 21 مايو - من جريمة هزت أرجاء اليمن وطالبت الهيئة بضرورة التحقيق الجاد والسريع تجاه هذه الجريمة المروعة وكشف ملابساتها للرأي العام وتطبيق العقوبات الصارمة واللازمة بحق المتورطين فيها.

زر الذهاب إلى الأعلى