نفى مصدر مسؤول بمكتب رئيس الوزراء في اليمن وجود أي خلافات داخل مجلس الوزراء من شانها أن تؤثر على روح الوفاق السائدة بين جميع اعضائه، وذلك بعد تعذر الجلسة الأسبوعية لما قيل إنه نتيجة الخلافات حول قانون العدالة..
وقال المصدر في تصريح مساء أمس إن لغة التوافق تظل هي السائدة بين جميع أعضاء المجلس تجاه كافة القضايا التي يتم مناقشتها بمنتهى الشفافية والحرية. مرضحاً انه لا اساس من الصحة لما نشرته بعض الصحف والمواقع الاخبارية عن وجود خلافات داخل مجلس الوزراء..
واشار إلى ان الخلاف بشان بعض النقاط الواردة في مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية قد تم تجاوزها وذلك باحالة المشروع إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لحسم الخلاف بشان تلك النقاط موضوع الخلاف وذلك وفقا لما نصت عليه المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة.
ونفى المصدر ان يكون هناك اي وزير يسعى إلى التاثير على روح الوفاق أو تصدر اي خلاف في اطار المجلس.. داعيا وسائل الاعلام إلى تحري الدقة والموضوعية في النشر، وعدم تعكير اجواء الوفاق السائدة بمثل هذه الاخبار المفبركة.
وكانت وسائل إعلام مختلفة قد قالت إن جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية تعذرت بسبب وجود خلافات بين الوزراء حول قانون العدالة الانتقالية، الذي لا يزال محل اعتراض بعض الأطراف، وخصوصاً بعض المقربين من النظام السابق..