قال المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق في مصر إن مجلس الشعب لا يزال قائماً بجميع أعضائه، وأن المحكمة الدستورية تختص بالبت في مطابقة النصوص القانونية للدستور من عدمه، وليس من اختصاصها حل البرلمان..
وأشار إلى أن مادة 49 من الإعلان الدستوري: (المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية)
وشدد في مداخلة هاتفية لقناة الجزيرة مباشر مصر، نقلتها صفحة حزب "العدالة والحرية" على فيس بوك.. شدد علي أن مجلس الشعب لا يزال قائما بكامل أعضائه ، وأن محكمة النقض هي الجهة الوحيدة المنوطة بالحكم في صحة وبطلان عضوية أعضاء البرلمان طبقا للمادة 40 من الإعلان الدستوري والتي تنص علي (تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى.
وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمة)..
وأشار مكي إلي أن محكمة النقض ستقوم بالتحقق من صحة عضوية اعضاء البرلمان عضوا عضوا، من هو حزبي ومن هو مستقل لتحكم في صحة عضويتهم.
وكانت المحكمة الدستورية العليا في مصر الخميس ببطلان مجلس الشعب المصري، ما يعني حله فورا.. كما قضت بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية، المعروف باسم قانون العزل السياسي، الأمر الذي يعني استمرار الفريق أحمد شفيق في سباق الرئاسة.