نظم مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن صباح السبت حلقة نقاشية مع أعضاء مجلس النواب حول أهمية قانون حق الحصول على المعلومات وآليات تنفيذه تحت رعاية رئيس مجلس النواب يحيى على الراعي وبالتعاون مع مشروع استجابة الممول من وكالة التنمية الأمريكية.
وفي كلمة رئيس مجلس النواب يحيى الراعي القاها النائب زيد الشامي أكد على أهمية قانون حق الحصول على المعلومات باعتباره أحد المبادئ الأساسية لتطبيق قواعد الحكم الرشيد، لافتا إلى أنه يأتي ضمن التوجه الذي تسير عليه اليمن وفق المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية والتي نصت على ضرورة تطبيق مبادي الحكم الرشيد.
وأوضح الشامي أن قانون حق الحصول على المعلومات حظي بإهتمام ودراسة أعضاء مجلس النواب وبما لم يحصل عليه أي قانون آخر من النقاش والاثراء، وبحمد الله تم إنجاز القانون من مجلس النواب إلا أن رئيس الجمهورية أبدى بعض الملاحظات عليه والتي تأتي في إطار إثراء القانون من باب التصويب والتسديد. فإن مجلس النواب قد أقر في جلسته اليوم التعديلات المقدمة من فخامة الاخ / رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع القانون.
وأوضح الشامي أن المجلس ناقش بمسئولية كاملة ملاحظات رئيس الجمهورية على مشروع القانون، ويحرص على إخراج القانون إلى حيز الوجود والتنفيذ، مشيرا إلى أهميته في تعميق الشفافية باعتبار المعلومة وسيلة للرقابة والحفاظ على المال العام.
واوضح مقرر لجنة الاعلام والثقافة في مجلس النواب عبده الحذيفي أن قانون حق الحصول على المعلومات اليمني يعد الاول في الوطن العربي إذا نظرنا إليه من حيث المميزات لاسيما تضييق نطاق الاستثناءات، وتعيين ما يسمى بمفوض عام للمعومات يمتلك إستقلالية عن الحكومة.
كما أوضح صحيح أن الاردن هي الدولة العربية الوحيدة التي سبقتنا في إقرار قانون حق الحصول على المعلومات لكن القانون اليمني جاء متميزا.
وأوضح في الحلقة النقاشية أن ملاحظات رئيس الجمهورية على القانون الذي أقره المجلس الشهر الماضي لم تمس جوهر القانون، مشيرا إلى أن لجنة الاعلام والثقافة عقدت اجتماعين لمناقشة الملاحظات ولقاء بوزير الشئون القانونية وتم التأكيد بأن ملاحظات رئيس الجمهورية هي محل ترحيب وتم إعداد تقرير من اللجنة عرض على المجلس للموافقة عليه.
من جانبه عبر رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر عن تقديره لجهود أعضاء مجلس النواب في دعم ومساندة قانون حق الحصول على المعلومات، مشيرا إلى أنه الخطوة الاولى لتطوير منظومة تشريعات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
موضحا أهمية القانون في كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية وغيرها، مؤكدا بأن من حق البرلمان اليمني أن يفخر بإقرار قانون حق الحصول على المعلومات، كما أن من واجبه الرقابة على تنفيذه من قبل الجهات المعنية لاسيما وأن مفوض المعلومات الذي يعين وفقا للقانون سيقدم تقاريره إلى المجلس عن عملية الافصاح عن المعلومات بين فترة وأخرى.
من جانب آخر أكد رئيس اللجنة الدستورية على عبدالله أبو حليقة على اهمية الدفع بالقانون نحو التطبيق العملي خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن ملاحظات رئيس الجمهورية حول التعريفات كانت في محلها.وفي حين أستعرض النواب احمد باحويرث وصادق البعداني وسنان العجي أهمية قانون حق الحصول على المعلومات، مؤكدين أهمية التوعية بهذا الحق لدى كافة المؤسسات والهيئات، وأن يحقق القانون الهدف الذي وضع من أجله في الحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد، قال محمد الكبسي مستشار رئيس المجلس من المهم ان يحظى القانون بحقه من النقاش، كما عبر شكيب عثمان عن تساؤلاته بشأن العلاقة في تطبيق القانون بين المفوض العام الذي ينص عليه القانون والمركز الوطني للمعلومات.