علم "نشوان نيوز" من مصادر مطلعة أن الدكتور ياسين سعيد نعمان أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني تغيب عن اجتماعين للمشترك كنوع من الضغط أملا في تضامن بقية الأحزاب المشتركية مع الحزب الاشتراكي الذي أصدر بيانا غاضبا يعبر عن إحساسه بالغبن من التعيينات العسكرية والأمنية التي تكرس منظومة الفساد وتتجاهل مناطق بعينها، حسب البيان.
وأضافت المصادر أن سبب غضب الحزب يكمن في تكرار تجاهل القيادة السياسية لترشيحات قدمها الاشتراكي في مناصب عسكرية وأمنية تجسيدا لروح التوافق. مؤكدة أن المشترك بدأ في اتخاذ خطوات ملموسة لتطييب خاطر الاشتراكي وتلافي تفاقم تبعات الاحتجاج الاشتراكي.
وقد نص بيان الحزب على أن "الامانة العامة والمكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني عقدت يوم الاحد 1/7/2012 اجتماعاً استثنائياً مشتركاً برئاسة الدكتور ياسين سعيد نعمان الامين العام للحزب، كرس لمناقشة المستجدات السياسية على الساحة اليمنية في الأونة الاخيرة، حيث ركز الاجتماع على نقطتين أساسيتين هما:
1- الأسلوب الذي يتم بموجبه التعامل مع التعيينات في الوظائف العسكرية والمدنية.
2- تنامي العنف و الفوضى في عدن.
وخلصت مناقشات الاجتماع المشترك إلى مايلي:
أولاً: فيما يخص التعيينات في الوظائف العسكرية والمدنية:
1- عبرت الامانة العامة عن استيائها البالغ من الأسلوب الذي يتم بموجبه التعامل مع التعيينات في الوظائف العسكرية و المدنية التي تمت حتى الآن، ويرى الاجتماع المشترك أن أقل ما يمكن أن توصف به بعض هذه التعيينات أنها انتقائية ولا تجسد سياسة واضحة يعتد بها في بناء الحكم الرشيد، التي نصت عليه اتفاقية التوافق السياسي، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، والقرارات الصادرة عن مجلس الامن الدولي بشأن اليمن، ذلك أن هذا الأسلوب يعتمد في الأساس على تحوير وتدوير نفس المناصب والأفراد في ذات الجهاز الإداري الفاسد، كما أن هذه التعيينات في معظمها لا تعالج جروح الوطن الناجمة عن سياسة الاقصاء والتهميش والانتقام السياسي، التي مارسها النظام العائلي ضد القوى والكوادر الوطنية المؤهلة، التي عارضت سياساته، فتعرضت للقمع و التنكيل بسبب ذلك، وفي المقدمة أولئك المسرحين والمطرودين من أعمالهم جراء حرب عام1994، والذين ذاقوا المرارة والمهانة و الإذلال، ولم يتخلوا عن صمودهم في وجه الطغيان، وكذلك الكوادر التي تعرضت للتسريح من أعمالها بسبب التحاقها بالثورة.. ومما يدعو إلى الأسى أن المنهج المتبع في التعيينات الاخيرة. يعيد إلى الأذهان سياسة الاقصاء والتهميش التي مارسها نظام الفساد، وبصورة لا تخلو من تأثير فلوله وثقافته في استبعاد قوى ومواليد مناطق بعينها، وهو الأمر الذي يثير الاستغراب والدهشة، خاصة أن الثمن الباهض الذي دفعته الثورة الشعبية السلمية كان كفيلاً بتعبيد الطريق نحو بناء الدولة المدنية الحديثة، وإقامة الحكم الرشيد على أسس قوية وواضحة، بعيداً عن الغش والتدليس والغطرسة.
2- ينوه الحزب الاشتراكي اليمني ومن قبيل التذكير انه كان قد تم الا تفاق منذ بداية عملية التوافق على إتباع استراتيجية واضحة المعالم فيما يتعلق بالتعيينات و ملئ الشواغر، تقوم على إعطاء الأولوية للمسرحين والمطرودين من أعمالهم منذ حرب عام1994(إلى أن تتم معالجة نتائج الحرب جذرياً بإجراءات اضافية أخرى)، وكذلك المطرودين من أعمالهم بسبب التحاقهم بالثورة الشعبية، وغيرهم من الكفاءات التي تعرضت للاضطهاد و الاستعباد من قبل النظام السابق، أياً كانت توجهاتهم السياسية والفكرية وانتماءاتهم الاجتماعية, دون محاصصة حزبية أو فئوية، ليشكل ذلك مدخلاً حقيقياً لبناء دولة المواطنة المتساوية، ومعالجة الجروح و الإنقسامات الناجمة عن السياسات التي طبقها النظام العائلي، غير أن شيئاً من هذا لم يتم، فقد اخذت هذه التعيينات وبالطريقة التي تمت بها تجر البلد نحو تكريس الانقسامات القائمة، واعداده لإستقطابات لا تقل خطورة عن الو ضع السابق.. وبدلاً من تنفيذ أهداف هذه الاستراتيجية تجاهلت التعيينات أولئك الذين استهدفتهم الاستراتيجية المتفق عليها، واخذت تدور في نطاق محدود، مركزة على ترقية وتدوير المناصب في إطار نفس منظومة الفساد الإداري القائمة، واذا ما خرجت عن هذا السياق نسبياً، فبصورة لا ترتقي إلى مستوى احتياجات بناء دولة المواطنة المتساوية، وبما يلبي اقامة شراكة وطنية حقيقية، تفضي إلى معالجة نتائج حرب 1994، واخراج البلد من هيمنة ثقافة وأساليب النظام السابق.
3- في مواجهة ذلك تذرع الحزب الاشتراكي اليمني بالصبر، وسعى بصمت إلى تصحيح تلك الاجراءات، إنطلاقاً من ادراكه للمخاطر التي تواجه العملية السياسية وعملية التغيير، وفي سبيل ذلك تحمل الكثير من النقد، ولم يستجب لحملات التحريض الموجهة من قبل بعض الدوائر المتمرسة على الاصطياد في المياه العكرة، و تمسك بخياراته في النضال السلمي من أجل تحقيق أهداف الثورة الشبابية-الشعبية، والعمل بثبات لتجنيب البلد مخاطر الانزلاق نحو العنف والفوضى، وكان على دراية كاملة بأن هذا هو المسار الوحيد، الذي سيوفر الشروط المناسبة لحل القضية الجنوبية حلاً عادلاً، وارتباطاً بذلك تقدم باثنى عشر نقطة تتضمن جملة من الاجراءات المطلوب اتخاذها لدعم المسار السياسي، وبما يمهد الطريق لإنجاح الحوار الوطني، ولم تلق تلك النقاط ما تستحق من الاهتمام من الجهات المعنية، التي ركنت إلى التجاهل ، غير مكترثة بالأهمية القصوى لبناء عوامل الثقة، واعادة القدر الضروري من التوازن إلى الحياة السياسية الوطنية، الأمر الذي يستدعي تجديد تأكيد الحزب، بأن مواصلة الشراكة في العملية السياسية الجارية تبدأ من الإلتزام باستراتيجية واضحة المعالم لمعالجة هذه القضايا، واتخاذ الخطوات العملية المعالجة لها أولاً بأول، و إلتزام الجميع بتنفيذ مسؤولياته تجاه العملية السياسية القائمة.
4- يدعو الحزب كافة القوى الشريكة في العملية السياسية إلى رفع يقظتها في مواجهة المخاطر التي لاتزال تتربص بالبلد جراء تمسك بقايا النظام العائلي بأحلام العودة إلى الاستئثار بكامل السلطة، عاملة بدأب على تجميع فلولها استعداداً للأنقضاض على عملية التغيير، وإدخال البلد في دوامة العنف والفوضى، ويدعو الجميع إلى استعادة روح الثورة، والتخلي عن النظرة القاصرة لدى البعض ممن نظروا إلى الثورة على أنها مجرد كسر عظم للخصم يمكن جبره في مفاصل معينة من تحت الطاولة أو من فوقها.
ثانياً: تنامي موجة العنف في عدن:
عبر الاجتماع المشترك للأمانة العامة والمكتب السياسي عن أسف الحزب الاشتراكي اليمني الشديد لتنامي العنف والفوضى في مدينة عدن، التي كانت موئلاً للسلام و التعايش، ويرى أن أغراق عدن في العنف يدخل في خدمة مخططات مشبوهة وخطيرة تسعى إلى تعطيل العملية السياسية، وتحول دون الوصول إلى معالجات مرضية للقضية الجنوبية، وفي حين أن الحزب يعلن رفضه وادانته للعنف الذي يستهدف المدنيين الممارسين لحقهم في الاحتجاج السلمي، فإنه يعبر عن نقده للإجراءات الناقصة للسطلة في مواجهة الوضع، و التي اقتصرت على المواجهات المسلحة التي لم ينتج عنها سوى المزيد من القتل وسفك الدماء كما حدث في المنصورة مؤخراً. إن غياب السياسات الرامية إلى استعادة ثقة المواطن و تعزز مسار المصالحة الوطنية واشاعة مناخات الاستقرار والتفاهم وحل المشاكل العالقة ومشاكل المسرحين وإعادة الحقوق المنهوبة كان له أثراً بالغاً في تفاقم الوضع وخلق البيئة المناسبة لمخططات القوى الرافضة لعملية التغيير والمقاومة لها.
وبهذا الصدد فأن الامانة العامة والمكتب السياسي للحزب الاشتراكي يجددان دعوتهما للسلطة ممثلة برئيس الجمهورية والحكومة وشركاء الحياة السياسية للتعاطي الإيجابي مع النقاط الاثنى عشر التي اعلنها الحزب في وقت سابق، وعليهم أن يدركوا أننا لم نضعها للمزايدة أو للأستهلاك وإنما باعتبارها اجراءات الحد الأدنى من الاصلاحات التي يجب البدء بها لدعم مسار العمل السياسي الهادف لتحقيق أهداف الثورة الشعبية في التغيير والخروج من نفق المجهول الذي لا يحتاج إلى ذكاء لمعرفة إلى أين يتجه بالبلاد.
والله من وراء القصد
الأمانة العامة
للحزب الاشتراكي اليمني
صنعاء
1-7-2012