قال مرتبو إصدار رئيسيون اليوم الأربعاء ان السعر النهائي للسندات الاسلامية (الصكوك) التي أصدرتها قطر جاء أقل من السعر الاسترشادي المنقح الذي صدر الثلاثاء نتيجة للطلب الضخم الذي زاد عن 24 مليار دولار.
وكانت قطر قد أصدرت سندات إسلامية (صكوك) بأربعة مليارات دولار على شريحتين في صفقة جذبت واحدا من أكبر دفاتر طلبات الاكتتاب على الإطلاق لإصدار متوافق مع الشريعة، وهي الأولى لها خلال قرابة عشر سنوات وأكبر صفقة صكوك في منطقة الخليج هذا العام.
وستبيع قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم صكوكا بقيمة ملياري دولار لأجل خمسة أعوام بهامش ربح 115 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة وصكوكا بملياري دولار لأجل عشرة أعوام بهامش 155 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة.
وتدير الصفقة بنوك اتش.اس.بي.سي ، وستاندرد تشارترد ، ودويتشه بنك ، ومصارف قطرية محلية مثل بنك بروة وكيو انفست.
واستفادت قطر من الإقبال العالمي الكثيف على أدوات الدين الخليجية عالية الجودة والطلب الكبير على الصكوك بين صناديق الاستثمار الإسلامية ذات الملاءة العالية في المنطقة.
وقالت مصادر بالسوق إن السعر الاسترشادي النهائي للشريحة الخمسية المستحقة في 2018 يتضمن هامش ربح 115 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة (midswaps) بينما هامش ربح الشريحة العشرية المستحقة في 2023 هو 155 نقطة أساس.
وقال أكبر خان مدير إدارة الأصول بشركة الريان للاستثمار في الدوحة "البنوك القطرية ستتقدم بطلبات شراء كبيرة على الأرجح. بعضها سيضخ فائض الودائع وآخرون سيساهمون على الأرجح في ظل انعدام المخاطر تماما لدى الجهة المصدرة".
وأضاف "الحكومة القطرية لها تاريخ يؤكد أنها مقترض حصيف ويبدو أنها تستفيد من التراجع الاستثنائي في الهوامش الذي شهدناه في صكوك منطقة الخليج خلال الأشهر الستة الماضية".
ولا تصدر قطر صفقات ديون بمبالغ صغيرة عموما. فقد أصدرت سندات تقليدية متعددة الشرائح بقيمة خمسة مليارات دولار في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وقبلها أصدرت سندات بسبعة مليارات دولار في 2009. ولم تصدر قطر صكوكا سيادية منذ 2003 حين أصدرت سندات إسلامية بقيمة 700 مليون دولار لأجل سبعة أعوام.
وأظهرت سوق الديون الإسلامية متانة في الفترة الأخيرة التي شهدت أزمة منطقة اليورو وجاءت معظم صفقات المنطقة هذا العام في صورة صكوك. وأصدرت دبي صكوكا بقيمة 1.25 مليار دولار على شريحتين في ابريل بعد طرح الشركة السعودية للكهرباء صكوكا بقيمة 1.75 مليار دولار.
وكان حجم إصدار الصكوك القطرية المهيكلة وفق صيغة الإجارة هو الحد الأقصى بناء على الأصول المتوافرة لدعم الإصدار والتي من المعتقد أنها مبان وأراض مملوكة للدولة.