أكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر أن الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي قد يصدر قراراً بتأليف لجنة للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني، وتوقع ان تنهي أعمالها بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل لتتولى إدارة المشاورات اللازمة لعقد المؤتمر في نوفمبر/ تشرين الثاني، وجدد تحذير الأطراف التي تعرقل عملية انتقال السلطة في اليمن بموجب المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الامن .
وأقر ابن عمر يتحدث في مؤتمر صحفي عقده بصنعاء بوجود تحديات أمنية لا تزال قائمة أمام الدولة، كما حذر من كارثة إنسانية وشيكة، وقال إن الوقت صار ضيقاً وليس هناك مجال لتضييع المزيد منه . وحدد أربع خطوات أساسية شدد على أهمية تنفيذها وفقاً لاتفاق نقل السلطة الموقع في نوفمبر/ تشرين الثاني ،2011 وفي المقدمة “الإعداد لمؤتمر حوار وطني وعقد المؤتمر وترجمة نتائج الحوار إلى دستور جديد وإجراء انتخابات جديدة وفقا للدستور الجديد” .
كذلك أكد أهمية الدفع بالعملية الانتقالية نحو الامام في خطوات يتصدرها إنشاء لجنة عليا جديدة للانتخابات في أقرب وقت ممكن، والبدء في إعداد سجل جديد للناخبين، وإعادة هيكلة الجيش، وإصدار قانون العدالة الانتقالية، مشيراً إلى أن العامل الزمني أصبح حاسماً .
ولفت إلى أن مجلس الأمن الدولي يتابع الحالة اليمنية عن كثب، مضيفاً “بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 2051 لا يوجد مجال للتساهل مع من يعيق عملية الانتقال السلمي للسلطة، وكل من يحاولون إخراج العملية من مسارها هم الآن قيد الرصد وتحت المجهر” . وأكد أن الأمم المتحدة ستواصل تقديم الدعم القوي للشعب اليمني بهدف تسريع تنفيذ كل المهام التي يجب إنجازها في المرحلة المقبلة لإنجاح العملية الانتقالية .
وجدد ابن عمر تحذيراته إلى الأطراف التي تعرقل قرارات الرئيس هادي، والمتورطة في تخريب مرافق البنية التحتية كأنابيب النفط ومحطات انتاج الطاقة الكهربائية . وقال إن مجلس الأمن سيتخذ مايراه مناسباً من قرارات في حال الاستمرار في هذه الأعمال .
وفي شأن القضية الجنوبية أكد ابن عمر أن هناك إجماع بأنه قد حان الوقت لإيجاد حل عادل للقضية الجنوبية وكذلك حل أسباب الحروب في صعدة والمصالحة الوطنية، مشيراً إلى أن مجلس الأمن دعا إلى إصدار قانون العدالة الانتقالية مقرا بأن لكل بلد خصوصيته التاريخية والثقافية وله تجاربه الخاصة به وما يكون ناجحاً في بلد لا يكون ناجحاً في بلد آخر، وأمل في أن تتفق سائر الأطراف السياسية على إقرار القانون في أقرب وقت ممكن .
ووصف المبعوث الأممي الحوار الوطني بأنه “الوسيلة المتاحة لكل الأطراف للتعبير عن آرائهم في شكل اليمن الجديد وبناء عقد اجتماعي جديد وتحقيق المصالحة الوطنية” وقال إن المساعدة على المضي قدماً في تنفيذ الخطوة الأولى نحو حوار وطني شامل لكل الأطراف كانت واحدة من الأسباب الأساسية في زيارته الحالية إلى اليمن، معتبراً الحوار الوطني، مفتاح العملية الانتقالية في اليمن ومن الأهمية بمكان أن تتمكن كل الأطراف من الوثوق بها . . وتوجد الآن فرصة كاملة لتوسيع نطاق المشاركة في العملية السياسية التي ينبغي بذل كل جهد ممكن لضمان إتاحة سبل المشاركة فيها، وأكد أهمية مشاركة سائر الأطراف والمكونات بما فيهم الحراك الجنوبي والحوثيين والمنظمات المدنية والشباب والمرأة في مؤتمر الحوار الوطني المرتقب باعتباره مفتاح العملية الانتقالية في اليمن لافتاً إلى أن الحوار الوطني يعد الوسيلة المتاحة لكل الأطراف للتعبير عن آرائهم في شكل اليمن الجديد وبناء عقد اجتماعي جديد وتحقيق المصالحة الوطنية .
وتحدث ابن عمر عن وجود لبس شديد في قضية المؤتمر والأطراف المشاركة “وهو ما يدفعني إلى تناول ما تم الاتفاق عليه حسبما ينص الاتفاق على العملية الانتقالية، حيث يوجد اتفاق على أن عملية الحوار ينبغي أن تكون شاملة لكل الأطراف، كما تنص الآلية التنفيذية التي تدعو إلى مشاركة المجموعات التالية: (المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه)، وأحزاب اللقاء المشترك وشركاؤه)، والأحزاب السياسية والأطراف السياسية الفاعلة الأخرى، والحركات الشبابية، الحراك الجنوبي، والحوثيون، ومنظمات المجتمع المدني والمجموعات النسائية”، مشيراً إلى أن النساء ينبغي أن يمثلن بشكل كامل في كل هذه المجموعات . وأضاف “عملية الحوار ينبغي أن تتسم بالمشاركة الكاملة أي أن تتاح المشاركة الكاملة لكل المجموعات المشاركة فيها، وبالشفافية، بحيث يتعرف الرأي العام إلى كل أعمال المؤتمر، وبالجدية والفاعلية بحيث تنقذ الحكومة الأطراف السياسية المعنية نتائج المؤتمر لكي تنعكس في الدستور الجديد” .