ثمن سعادة السيد فضلي تشورمان سفير جمهورية تركيا في اليمن عملية التقدم التي تحرزها اليمن خلال الفترة المنصرمة من المرحلة الانتقالية مشيداً بالقرار الرئاسي القاضي بتشكيل اللجنة التحضيرية للحوار الوطني.
وقال تشورمان "نحن كلجنة دولية تراقب سير العملية الإنتقالية في اليمن ننظر بإيجابية لأداء اليمنيين حتى اللحظة" وأضاف "قد لا يرضى الجميع عن تشكيلة اللجنة التحضيرية للحوار الوطني وعليهم أن يدركوا أن دورها يتمثل في التهيئة لعملية الحوار التي ستشارك مختلف شرائح المجتمع في بلورة قراراته".
وأشار تشورمان إلى دعم تركيا للعملية الانتقالية وحرصها على التواصل مع كافة شرائح المجتمع والجهات الرسمية لإنجاح ذلك داعياً اليمنيين إلى ضرورة الذهاب باتجاه الحوار دون مواقف مسبقة لا تخدم نجاح العملية بل تعيقها مشبهاً ذلك بوضع العربة أمام اللحصان.
وجدد تشورمان ثقته في قدرة اليمنيين على احداث نهضة في البلد وأن المشكلات السياسية القائمة ليسست سوى انعكاس لمشاكل اجتماعية واقتصادية تغذيها.
وأكد تشورمان اليوم خلال لقائه مجموعة من الصحفيين في منزله للتعريف بمنسق وكالة تيكا المعين في اليمن على على الدور الذي ستلعبه الوكالة وشركائها في مساعدة اليمنيين على تحريك عملية التنمية في البلاد.
من جانبه قال البروفيسور فاروق بوزجوز الأستاذ بجامعة اسطنبول المعين منسقاً لمكتب تيكا في اليمن أن "البعد الاستراتيجي بين تركيا و اليمن يتشكل من خلال الموقع الجغرافي المميز للبلدين، فاليمن تشرف على أعظم الممرات المائية في العالم، الذي يعد شريان الحياة التجارية عبر العصور المختلفة، والذي ربط الشرق بالغرب، وتطل على البحر الأحمر والبحر العربي والمحيط الهندي، وكونها همزة الوصل بين قارة أفريقيا وآسيا.. وتركيا تمثل همزة الوصل المباشرة بين آسيا وأوروبا.
وأضاف بوزجوز أن هذه الأبعاد الاستراتيجية والتاريخية والدينية تعطي مؤشراً قوياً على قدرة البلدين في إحداث نقلة نوعية جديدة في العلاقات الثنائية بينهما، تخلق شراكة حقيقية في الاقتصاد والتجارة، وتعطي البعد السياسي عمقاً فاعلاً ومؤثراً في العلاقات الدولية، كما يخدم القضايا العالمية و العربية والإسلامية على حد سواء".
وأكد بوزجوز أن وكالة تيكا التابعة لرئاسة الوزراء التركية تعي جيدا عمق العلاقات اليمنية التركية وستعمل من خلال مكتبها في صنعاء على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال التنسيق مع الجهات الرسمية لتبني انشاء مشاريع البنى التحتية في المجال الاجتماعي و الاقتصادي والزراعي والإعلامي.
وأشار بوزجوز إلى أن الوكالة تتبنى أيضاً عمليات الإغاثة المباشرة في الحالات الطارئة الناجمة عن عدم الاستقرار .
وتتوزع مشاريع الوكالة في اليمن بالشكل التالي:
1) خدمات البنى التحتية الاجتماعية
أ- التعليم
1. التعليم العام
2. التعليم الأساسي
3. التعليم المتوسط
4. التعليم العالي
ب- الصحة
1. الصحة العامة
2. الصحة الأساسية
ت- صحة التكاثر وبرمجة و تنظيم التعداد السكاني
ث- الماء وإصحاح المياه ، و تنقيتها
1. البنى التحتية المدنية والإدارية
2. منع العوائق وحلولها، الصلح والأمان
3. تقوية منظمات المجتمع المدني المحلي
ج- البنى التحتية الأخرى وخدماتها
1. استخدام الخدمات الاجتماعية
2. الملجأ والمسكن
3. ثقافي ومسلي
2) خدمات البنى التحتية الإقتصادية
أ- المواصلات والنقل والتخزين
ب- تطوير البنى التحتية للمواصلات
ت- 2.3. الطاقة
3) انتاج الطاقة والأراضي
أ- المصارف والأموال
ب- العمل والقطاعات الأخرى
4) قطاعات الإنتاج
أ- الزراعة وحراسة الغابات وصيد الأسماك ، الأنشاء والتنجيم والصناعة
ب- التجارة والسياحة
5) القطاعات المتعددة والمتداخلة
أ- حماية البيئة العامة
6) الإعلام و الصحافة