ناقش المجلس المحلي بمحافظة إب الاثنين رئاسة المحافظ أحمد عبدالله الحجري وبحضور أمين عام المجلس المحلي أمين علي الورافي عدداً من التقارير المتعلقة بالجوانب الخدمية والأمنية بالمحافظة، وعلى رأسها تقرير الأحداث الأمنية في العدين.
حيث أستمع إلى تقرير رئيس لجنة التخطيط والمالية جبران صادق باشا المتعلق بالأحداث الجنائية الإختلالات الأمنية والإدارية بمديرية العدين وتزايد أعمال القتل والتخريب والتقطع وإنتشار العصابات المسلحة.
وكانت مديرية العدين شهدت احتجاجات كما شهدت أعمال عنف وتقطع، تضاربت حولها الروايات..
وأقر المجلس المحلي بهذا الشأن تشكيل لجنة من السلطة المحلية والجهات الأمنية لتقصي الحقائق في مديرية العدين وموافاة المجلس المحلي بتقرير نهائي.
كما أقر التدوير الوظيفي لمدير عام المديرية والوحدات الأمنية بالمديرية ..وشدد على ضبط الجناة والقتلة بصورة عاجلة وتسليمهم للنظام والقانون.
وقد حصل نشوان نيوز على نسخة من التقرير الذي رفعه رئيس لجنة التخطيط والتنمية والمالية ممثل مديرية العدين جبران صادق باشا إلى المحافظ، وفيما يلي نصه:
وزارة الإدارة المحلية
محافظة إب
الأخ/ محافظ المحافظة – رئيس المجلس المحلي المحترم
الأخ/ نائب المحافظ – أمين عام المجلس المحلي المحترم
الإخوة/ أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة المحترمون
بعد التحية..
الموضوع/ تقرير موجز عن أحداث مديرية العدين.
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفع إليكم هذا التقرير الموجز حول ما تشهده مديرية العدين وبالأخص مركز المديرية من حوادث واعتداءات مختلفة وانفلات أمني غير مسبوق النظير منذ منتصف العام2011م وحتى يومنا هذا,, حيث وقد سجلت هذه الفترة وقوع جرائم قتل واعتداءات منها :-
1. مقتل الشاب حسام أحمد البريد.
2. مقتل الشاب ماجد علي حسين.
3. الاعتداء بمختلف الأسلحة على منزل المواطن عبده محمد منصور وقتل ولده أمين عبده محمد منصور وكذا مقتل حفيدته آلاء صادق عبده محمد منصور وإصابة والدها صادق عبده محمد منصور.
4. مقتل الشاب إبراهيم الجبرتي.
5. مقتل المواطن أحمد محمد الجعوش وولده عيسى الجعوش.
6. الاعتداء بإطلاق النار على مدير أمن المديرية العقيد/عبدالله طليان وإصابة نجله.
7. إطلاق النار عشوائياً وبمختلف الأسلحة وقذائف الإربي جي ليلاً ونهاراً على منازل بعض المواطنين أدى إلى إصابات عديدة بالمنازل وإحداث الذعر بين الأهالي وتم تجيير هذه الأعمال التخريبية إعلامياً ضد شخصيات اعتبارية بالمنطقة.
8. إطلاق النار على منزل المواطن غالب محمد منصور أدى إلى إصابة زوجته وآخرين.
9. الاعتداء على المواطن صادق علي عبد العزيز والشروع في قتله ونهبه بجانب
إدارة أمن المديرية.
10.الاعتداء بإطلاق النار على عضو المجلس المحلي بالمديرية /أحمد عبد الواحد عبدالعزيز باشا نتج عن ذلك عدة إصابات بين المواطنين.
11.قطع الطرق الرئيسية بالمنطقة وهي طريق العدين إب، وطريق العدين – الجراحي، وطريق العدين – تعز لمدة أسبوع كامل تلاها عدة عمليات لقطع الطرقات لفترات متفاوته.
• كما يشهد مركز المدينة تواجد كثيف للمسلحين بأعداد كبيرة تم تجميعهم من داخل المديرية وخارجها لغرض الفوضى والاستفزاز وإثارة المشاكل.. كما أن بعض هؤلاء المسلحين من أصحاب السوابق الجنائية ومطلوبين أمنياً.
(وكل هذا على مرأى ومسمع من إدارة أمن المديرية)
وللإحاطة فأن ما أوردناه هنا من جرائم واعتداءات تنحصر مكانياً في مدينة العدين (مركز المديرية) ولم يتم ضبط أي من مرتكبيها.
وهذه ليست كل الجرائم التي شهدتها المنطقة خلال الفترة المشار إليها سابقاً، فهنالك العديد والعديد من الأعمال التخريبية والفوضوية الأخرى والتي عاشتها وتعيشها المنطقة في ظل هذا الإنفلات الأمني الغير مسبوق.
وإني هنا لست بصدد عمل حصر لجميع الجرائم والاعتداءات المسجلة وإنما أردت التوضيح عن مدى الانفلات الأمني القائم وكذا حقيقة المستثمرين والمتاجرين بقضايا وهموم المواطنين الساعيين لجر أبناء العدين إلى مربع الصراعات والعنف بهدف مقاضاة الأغراض وتصفية الحسابات سواءً الحزبية أو الشخصية على حد سواء.
وما يجب التأكيد عليه هنا هو معرفة الحقيقة وكذا أسباب ومظاهر حالة الفوضى والإنفلات الأمني في المديرية والذي يمكن تلخيصه بالآتي :-
((إن عدم قيام منتسبي إدارة أمن المديرية بمسئولياتهم وتقاعسهم وتساهلهم في ضبط الجناة إضافة إلى طول مده بقاء معظمهم في أعمالهم فترة تزيد عن خمسة عشر عام دون تدوير.، بالإضافة إلى غياب دور السلطة المحلية بالمديرية وكذا قيام بعض الجهات باستغلال هذه الأوضاع وقيامهم بالتحريض على العنف والتهييج الإعلامي وإستهداف شخصيات اجتماعية معينة بغرض تصفية الحسابات. كل ذلك أدى إلى تفاقم قضايا المواطنين وتصاعد حدتها تدريجياً حتى وصل ببعضها إلى حد القتل، مما ساعد أصحاب المشاريع العدائية وتصفية الحسابات القديمة على إستغلال وإستثمار هذه القضايا في ظل الإنفلات الأمني القائم والقيام بالتخطيط والتنظيم الممنهج لزعزعة الأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة. كما تم إنشاء خيمة وسط الشارع العام تحت مسمى (نصرة المظلوم) يتم من خلالها تجميع بعض الشباب ببعض ممن لهم سوابق جنائية من داخل المديرية وخارجها والتغرير بهم وتحريضهم وتعبئتهم التعبئة الخاطئة وتدريبهم على مختلف الأسلحة ليقوموا بأعمال تخريبية وإستفزازيه متنوعة فاقت حدها بغرض المواجهة وقد قوبلت هذه الأعمال إلى حد الآن بضبط للنفس وصبر وتحمل فاق كل الحدود درءاً للفتنة وذلك لعدم الانجرار وراء المخططات المعدة....
وقد وصل الحد إلى عمل كمائن بهدف قتل شخصيات اجتماعية معينة (تم تقديم بلاغات بذلك إلى النائب العام).
كما تم الإعتداء على بعض المباني الحكومية والقيام بأعمال بلطجة تتمثل بالسلب والنهب لممتلكات بعض المواطنين والإعتداء عليهم وإحداث إصابات بهم والشروع بالقتل والقتل العمد وقطع الطرقات العامة وتأجيج وإثارة الفتن والعمل على تفكيك علاقة أبناء المنطقة وزرع النعرات الأسرية بينهم وذلك لإيجاد بيئة فوضوية ملائمة لتمرير الأفكار والخطط والأهداف المستقبلية الخاصة بتصفية الحسابات على حساب الغير.
كما أنه قد تم الدفع بأفراد يتم توجيههم عن بعد للتردد على بعض الجهات الحكومية بالعاصمة للتغرير عليها وتقديم شكاوى كيدية غير حقيقية وعارية من الصحة بقصد الإساءة والتشهير واستصدار توجيهات حكومية يتم توظيفها ونشرها في بعض وسائل الإعلام كمزعوم أدلة أثبات... ومن المؤسف أن تقوم هذه الجهات الحكومية بإصدار التوجيهات دون التأكد من مدى صحة وحقيقة تلك الشكاوى.
وزيادة على ذلك فقد عملت بعض الجهات على التهييج الإعلامي الممنهج باستخدام طرق ووسائل عديدة ومختلفة يتم من خلالها استغلال قضايا المواطنين وحالة الفوضى التي تعيشها المنطقة ليتم توظيفها إعلامياً وكذا تزييف الحقائق وقلبها خلافاً للواقع وإلصاق التهم الكيدية ورمي أثقال تلك الأعمال التخريبية والإجرامية على ظهر الغير, وتجيير المواقف إعلاميا وسياسياً بما يتنافى مع الحقيقة وترويج الأكاذيب الباطلة وكل ذلك بهدف التشهير والتحريض ضد شخصيات اجتماعية معينة لتصفية حسابات حزبية وشخصية قديمة وبصورة انتقامية حاقدة.
وكان الأحرى بتلك الجهات إذا كانت النية هي مناصرة للمظلوم (بحسب زعمهم) الدخول المباشر ووضع الحلول المناسبة لتلك القضايا بدلاً عن التهييج الإعلامي والتحريض الميداني.
• وما ينبغي هنا الإشارة إليه أن كل ما ذكر يحصل على مرأى ومسمع من قيادة السلطة المحلية والأمنية بالمديرية... وبالرغم من معرفتها للمتهمين والمتورطين بتلك القضايا ومن يقف ورائهم بالاسم إلا أنها لم تحرك ساكناً)).
الرأي :-
1. ضرورة تشكيل لجنة من المجلس المحلي بالمحافظة لتقصى الحقائق ومعرفة حقيقة ما يتم الترويج له إعلامياً وبحث المظالم القائمة في إطار المديرية وعمل الحلول المناسبة لها... ورفع تقرير مفصل عن حالة الفوضى وإلانفلات الأمني وأسبابها مبيناً جميع المتهمين والمتورطين بها بطريقة مباشرة وغير مباشرة شاملاً وضع المقترحات بالحلول والمعالجات اللازمة لإنصاف كل مظلوم ممن ظلمه.
2. ضرورة ضبط جميع المتهمين والمتورطين بالقضايا الجنائية وإحالتهم إلى القضاء.
3. ضرورة عمل مناقلة لمدير عام المديرية وإلزام السلطة المحلية والمكتب التنفيذي بالقيام بواجباتهم ومسئولياتهم.
4. ضرورة تغيير الطاقم الأمني في إدارة أمن المديرية بشكل عام وإستبدالهم برجال أمن يتمتعون بالكفاءة والنزاهة وإلزامهم بالقيام بمسئوليتهم بضبط الجناة وإعادة الأمن والإستقرار وفرض هيبة القانون وبسط نفوذ الدولة في أرجاء المديرية ومنع ظاهرة حمل السلاح والتجول به داخل المدينة.
5. من الضروريات الملحة والهامة إنشاء منطقة أمنية ثابتة في مديرية العدين أسوةً بمدينة كتاب ومديرية القفر للحفاظ على الأمن والاستقرار والحيلولة دون حدوث مشاكل أمنية مستقبلاً وكون المنطقة ملتقى سياحي هام وموقعها على طريق عام يربط المحافظة بعدة محافظات أخرى.
والرأي الأول والأخير لكم...
ختاماً:-
نضع هذه القضية أمام الأخ/ القاضي: أحمد عبدالله الحجري محافظ المحافظة والأخ/ أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة والإخوة / أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة راجين من الجميع أخذ هذه الإحداث بعين الاعتبار وسرعة اتخاذ ما يلزم قبل أن تتفاقم المشاكل داخل المديرية لتصل بها إلى منطقه للصراعات واسعة المدى ومتعددة الأطراف وحينها سيصعب السيطرة على الوضع وسيحدث ما لا يحمد عقباه.
وفقكم الله لما فيه الخير وتحقيق المصلحة العامة
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رئيس لجنة التخطيط والتنمية والمالية ممثل مديرية العدين
أ. جبران صادق باشا