أكد المجلس الوطني لقوى الثورة في اليمن إن إعادة هيكلة الجيش في مقدمة استحقاقات المرحلة، وتتضمن استبعاد العناصر المعيقة لعملية التغيير والمعطلة لتدابير وإجراءات المرحلة الإنتقالية وفي مقدمتهم أبناء العائلة الذين ما زالوا على رأس المؤسستين الأمنية والعسكرية.
جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الدوري الذي عقدته الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني لقوى الثورة السلمية، حصل نشوان نيوز على نسخة منه، وبدأت بالتهنئة لـ"جماهير شعبنا العظيم بحلول شهر رمضان المبارك أعاده الله على أبناء الوطن في الداخل والخارج وعلى جميع المسلمين في أرجاء المعمورة باليمن والخير والبركات".
وناقشت الهيئة التحضيرات لعقد الإجتماع العام للمجلس الوطني كما تم الوقوف على مستجدات الساحة الوطنية وأفضى الإجتماع إلى التأكيد على العديد من النقاط وعلى رأسها الوفاء بإنفاذ إلتزامات وإستحقاقات المرحلة الإنتقالية (الفترة الثانية) وبوتائر عالية بالنظر إلى قصر هذه الفترة في المبادرة وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن والوقوف بحزم أمام من يسعى للتعطيل وإرباك هذه المرحلة وفي مقدمتهم الرئيس السابق وأفراد أسرته الذين يرفضون الإستجابة لمتطلبات هذه المرحلة بعد حصولهم على فرصة لم يحصل عليها طغاة وديكتاتورين في المنطقة مروا بنفس الظروف وانتهى بهم الأمر إلى الهروب أو السجن أو القبر، بينما مازال هولاء يستندون على كثير من المقومات المنهوبة من أموال الشعب ليربكوا هذه المرحلة ويعطلونها تراودهم أحلام العودة إلى ما قبل عام الربيع اليمني وثورته الشبابية الشعبية السلمية".
وأكد المجلس أن إعادة هيكلة الجيش تأتي في مقدمة تلك الإستحقاقات وتتضمن إستبعاد العناصر المعيقة لعملية التغيير والمعطلة لتدابير وإجراءات المرحلة الإنتقالية وفي مقدمتهم أبناء العائلة الذين ما زالوا على رأس المؤسستين الأمنية والعسكرية .
ودعا إلى "تطبيق مبادئ الحكم الرشيد بالتدوير الوظيفي وضخ دماء جديدة وشابة من حملة المؤهلات العليا وأصحاب الخبرات الذين لم يمنحوا الفرص الكاملة في الجهاز الإداري للدولة لأسباب سياسية وذلك لضمان أداء إداري نوعي يحقق نقلة ملموسة في تحسين الإدارة العامة".
كما طالب بتشكيل لجنة التحقيق "المستقلة في أحداث 2011 للكشف عن من وراء العنف المفرط تخطيطاً وأمراً وتنفيذاً الذي أستخدم ضد المعتصمين السلمين وأدى إلى سقوط كثير من الضحايا ناهيك عن تدمير البنى التحية والمنشآت الخاصة والعامة وموارد الإقتصاد الوطني كتدمير أنابيب النفط والغاز وخطوط الطاقة الكهربائية مما ألحق خسائر فادحة بالإقتصاد الوطني وشل من قدرة حكومة الوفاق عن الوفاء بالتزاماتها الضرورية في إنعاش الإقتصاد الوطني أولاً وتحسين حياة المواطنين تالياً".
ودعا إلى إصدار قانون العدالة الإنتقالية الذي جاء متزامناً ومتلازماً مع قانون الحصانة وتم إقرار قانون الحصانة بسرعة قياسية وأصبح نافذا بينما تعثر قانون العدالة الإنتقالية الذي يهدف في الأساس لجبر أضرار الضحايا ورد مظالمهم. وكذا إلى إطلاق المعتقلين السياسيين دون إبطاء وتحديد الجهات التي ما زالت تحتجز شباب الثورة وتحميلها المسؤولية الكاملة عن هذه الأفعال الخارجة عن القانون.
وطالب المجلس الوطني توسيع قاعدة التمثيل والمشاركة في المكونات الخاصة بالتحضير للحوار الوطني وإصدار قرارات تاريخية شجاعة تمهد لحوار وطني بناء وناجح يحدد معالم خارطة الطريق لبناء اليمن الجديد .
ورحب المجلس بمشاركة القوى الوطنية الجنوبية في الداخل والخارج في مؤتمر الحوار الوطني لطرح رؤاها لحل القضية الجنوبية حلاً عادلاً ومنصفاً لأبناء الجنوب يحقق أمن وإستقرار الوطن.
ودعا في ختام بيانه رعاة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لتعزيز عملية التسوية السياسية والوفاق الوطني والإستمرار في مراقبة إنفاذ استحقاقات هذه المرحلة والوقوف بحزم ضد الطرف المعطل لعملية التغيير.