أقر فريق الاصلاحات الاقتصادية السياسات الخاصة بالاولويات الاقتصادية لليمن والمتمثلة بالامن وسيادة القانون والتشغيل والشباب والبنية التحتية والشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني من وجهة نظر القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأوضح مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي أن الفريق المكون من قادة الاعمال في اليمن وممثلي المجتمع المدني والخبراء الاقتصاديين أقر تلك السياسات عقب استعراضه لـ4 من أوراق السياسات حول الاولويات الاقتصادية التي أعدها الخبراء ووأثريت من قبل الفريق خلال الاشهر الماضية، مؤكدا بأن تلك السياسات سوف تسلم بإسم الفريق إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتضمينها في الخطة المرحلية المقدمة إلى مؤتمر المانحين في سبتمبر القادم.
في أولوية الامن وسيادة القانون تضمنت السياسات إعداد برامج توعوية لإعادة صياغة العقيدة الأمنية والإرادة الشرطية بحيث تشمل الجنود والقيادات الامنية، وإعادة النظر في الخطط الامنية وإشراك ممثلين من القطاع الخاص والمجتمع المدني أثناء إعدادها، وإعادة تأهيل قوات الانتشار الأمني وتجهيزها بالمعدات الحديثة اللازمة، وإعادة نشرها وتوزيعها في مختلف المحافظات وتفعيل دورها في حفظ الأمن والنظام العام للدولة، وتنظيم حمل السلام وحيازته وإغلاق محالات بيعه، ووضع الخطط التنفيذية لايجاد البنية المؤسسية للدولة على مستوى المديريات ( أمن، ونيابة، ومحكمة، وسجل مدني، ومجلس محلي ).
وأقر الفريق سياسات لتشغيل الشباب منها تحديد احتياجات السوق المحلية والخليجية من العمالة اليمنية، ودعم برامج وشبكات التمويل الاصغر، وتأهيل الشباب والشابات لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل المحلي والخارجي، وتنفيذ برامج اقتصادية كثيفة العمالة، كما ركزت السياسات في البنية التحتية على إقرار تشريعات وقوانين محفزة للقطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية ( الكهرباء، المياه، الطرق ) والفصل بين قطاعات التوليد والنقل والتوزيع للطاقة، ومعالجة الفاقد، وتأمين خطوط النقل، وجذب الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، وتطوير مصادر المياه الحالية وإيجاد مصادر متجددة، وترشيد استخدام المياه الجوفية في الزراعة المعتمدة على المياه الجوفية.
وتضمنت أولوية الشراكة سياسات تؤكد ضرورة إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في خطط الحكومة وقراراتها حول الشأن الاقتصادي في اليمن، وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في إنشاء المناطق الاقتصادية والاستثمار في البنية التحتية، وتحفيزه للاستثمار في خدمات عامة كإدارة المستشفيات وإنشاء مصافي جديدة، وإشراكه في استيعاب المنح والمساعدات والقروض الخارجية
وتأتي تلك الاولويات الاقتصادية بناء على استطلاع ميداني شمل رجال الاعمال في اليمن في صنعاء وعدن وتعز والحديدة وحضرموت حيث احتلت 5 أولويات للتنمية إهتماماتهم وتمثلت في " الامن وسيادة القانون، الدستور والحوار، التشغيل والشباب، البنية التحتية، الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وتشكل الفريق الذي يعمل مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي كسكرتارية له عقب مؤتمر قادة الاعمال في الاردن بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE، حيث أعد الفريق رؤية الاصلاحات الاقتصادية في اليمن والتي عرضت في مؤتمر وطني حضره رئيس الوزراء والمئات من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات المانحة ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام.
وقد شارك في الاجتماع الذي تراسه أحمد بازرعة أعضاء الفريق علوان الشيباني، على سيف حسن، مصطفى نصر، محمد الباشا، مطهر البذيجي، يوسف الكريمي، د محمد الميتمي، مازن أمان.