تعطي هذه الوثائق التي يعتمد عليها هذا التقرير أنموذجا عن الطريقة التي يعمل بها حيتان وزارة الثروة السمكية، في السمسرة والتخطيط لعمل شركات وسفن الجرف الأجنبية التي تدمر البيئة البحرية اليمنية وتقضي على مصادر رزق الصياديين التقليديين الذين يعتقلون بالمئات سنويا في مصائد الجارة ارتيريا بشكل دائم منذ تسعينات القرن الماضي، وجيران آخرون كالسعودية والسودان، وحتى مصر..
في هذه القضية بالذات ستلاحظون معي من خلال هذا العرض الموجز للوثائق ذلك الحرص الشديد الذي يبديه كبار وكلاء ومسؤولي وزارة الثروة السمكية على مسألة السماح لسفن الصيد الأجنبية بالجرف في البحار اليمنية، للعمولات بالدولار على ما يبدو..
من خلال هذه الوثائق يبدو واضحا هذا الحرص المشبوه، حيث حضرت مسألة التعويض لوكيل يمني لشركات صيد مصرية، بـ150 رحلة جرف بحري لثلاث سنوات في البحر الأحمر كمسألة جوهرية وغرض فاضح في قضية دراماتيكية ومخطط لها بعناية منذ العام 2008، تحول فيها وكيل لسفن صيد أجنبية من مدين للوزارة إلى دائن بدون إي إشارة لحجج ومبررات لما استحق هذا التعويض (الجرفي) في محضر تصالحي شارك فيه كبار وكلاء ومسؤولي الوزارة، وكأنهم طرف عن التاجر، وليس عن الدولة، لتتطور القضية إلى حكم ابتدائي، غير مستأنف من قبل الوزارة، ومن ثم لقرار حكومي تعويضي في عهد مجور، ومنه لفتاوي قانونية سريعة وجاهزة من وزارة الشؤون القانونية، ومنه إلى اتفاقية صيد بإعفاءات وبامتيازات وتحايلات إضافية.. حيث يظهر جليا كم هو هذا اللوبي للسمسرة بالثروة السمكية واسع الانتشار، وصاحب خبرة طويلة في مثل هذه الصفقات المشبوهة، لا أطلق هذه اللفظة (مشبوهة) جزافا من عندي، حين تتابعون معي سير هذه القضية من بدايتها، حتى نهايتها، ستتفقون معي حتما على هذا التوصيف..
البداية.. المحضر التصالحي 2008
تبدأ القصة من عند محضر تصالحي بين وزارة الثروة السمكية ومجموعة باقيس لصاحبها (عبيد باقيس) لقضية هي أقدم من هذا التاريخ منذ العام 1998، حين كان باقيس وكيلا لشركات صيد مصرية وعجز عن توريد مستحقات مالية للوزارة التي قامت حينها بمصادرة مبالغ ضمان كانت تغطيها جهات تجارية للوكيل، قامت بدورها برفع دعاوي قضائية عليه وتم بموجبها الحكم عليه بالسجن لست سنوات، كما يأتي في الوثيقة التي معنا عن حكم المحكمة التجارية الابتدائية التي شهدت قضية بين الوزارة والوكيل التجاري الذي حضر إحدى جلساتها من السجن المركزي في ابريل 2010.
يسمى هذا المحضر رسميا (محضر اجتماع اللجنة العليا لعمليات الاصطياد رقم 3 لسنة 2008، متضمنا اتفاق تصالح وتسوية بين وزارة الثروة السمكية ومجموعة باقيس) حسب توجيهات الوزير حينها محمود صغيري، كما يذكر المحضر.
رئيس اللجنة كان غازي أحمد لحمر وكيل الوزارة لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق، وعضوية كل من عبدالرؤوف بن بريك الوكيل المساعد للجودة والشؤون الفنية، وناصر الفمي الوكيل المساعد للصيد التقليدي، و قحطان بن بريك مدير عام الشؤون القانونية، وشيخ ناصر الميسري مستشار الوزير للشؤون البحرية، و عبدالله هادي عمر مدير عام الرقابة والتفتيش البحري، وعبدالله العلفي مدير عام الشؤون المالية، ومشاركة حمزة السقاف نائب مدير عام الشؤون القانونية، وسالم عبدالله سالم مدير إدارة الإيرادات، ونصر عوضة سكرتير اللجنة العليا لعمليات الاصطياد، وسمير مانع رئيس قسم الإيرادات. وتغيب خالد الشمسي الوكيل المساعد لقطاع الاستثمار.
للاختصار، أهم ما ورد في هذا المحضر، ورود مبلغ (000، 479،076 دولار، أربعمئة ألف وتسعة وسبعين ألف دولار) كمستحقات مالية متبقية للوزارة على باقيس من اتفاقية صيد سابقة مع سفن جرف مصرية في العام 1998 من مبلغ إجمالي هو (000، 931،227، دولار، تسعمئة ألف وواحد وثلاثين ألف دولار) بعد خصم مبلغ (000، 452،151 دولار، أربعمئة ألف واثنين وخمسين ألف دولار) قال المحضر أنه تم توريده كسداد ومن مصادرة مبالغ الضمان.
بعد خصومات مفترضة لمبالغ ضمان لم تورد بعد للوزارة تنتهي تلك اللجنة في المحضر إلى مبلغ ( 86،542 دولار، ستة وثمانين ألف دولار) كمبلغ أخير مستحق على التاجر (باقيس) للوزارة، اقترحت تقسيطه على دفوعات ميسرة لما قالت أنه الظروف المالية الصعبة التي تمر بها المجموعة (باقيس)، دون ذكر حجم تلك الأقساط أو المدة الزمنية لسدادها..
بالنسبة لمطالب مجموعة باقيس كما ورد في المحضر و التي قالت أنها تكبدتها نتيجة الحجوزات على القوارب التي كانت تعمل بموجب اتفاقية 1998، ومصادرة مبالغ الضمان وتوقف العمل بالاتفاقية، يورد المحضر مبلغ(000، 3،165،853 دولار، ثلاثة ملايين ومئة وخمسة وستين ألف دولار) تطالب به المجموعة، وعلقت عليه اللجنة بالقول ( أن الطلب بالتعويض يبدو مقبولا،إلا أن اللجنة لا توافق المجموعة في طلبها لهذا المبلغ الكبير) ولم تذكر اللجنة في المحضر أي مبلغ آخر ترى أن مجموعة باقيس تستحقه كتعويض، كما لم تذكر لما رأت أن طلب مجموعة باقيس للتعويض كان مقبولا في رأي اللجنة، لينتقل المحضر بدون أي مبررات إلى اقتراح اللجنة (منح مجموعة باقيس ما يتراوح بين 150 رحلة بحرية، إلى 200 رحلة أسوة بما يتم العمل به مع الشركات الأخرى مثل شركة الخولاني) هكذا بالنص، بدون إي إشارة لمبرر لما اختيار العقد مع شركة الخولاني كقدوة في التصريح لمجموعة باقيس كتعويض، أو إي إشارة أخرى لما هو قيمة الـ150 أو الـ200 رحلة المقترحة في العقود الطبيعية، وعما إذا كانت هذه القيمة تساوي بالفعل التعويض المقترح لمجموعة باقيس الذي لم يحدد أصلا،.. ليبدو أن الغرض الحقيقي من المحضر برمته هو تمرير صفقة السماح لمجموعة باقيس بتلك الـ150 أو 200 رحلة صيد تجاري بالجرف لا غير..
ومع هذا، ينتهي المحضر في بنده الحادي عشر والأخير إلى أن المحضر لا يكون نافذا إلا بعد التوقيع عليه من قبل الطرف الثاني مجموعة باقيس، ومصادقة وزير الثروة السمكية عليه.. وهو الأمر الذي لم يحدث كون وزير الأسماك حينها لم يصادق على المحضر..
الحلقة الثانية.. المحكمة 2010
في ابريل 2010 رفعت مجموعة باقيس دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية الابتدائية في أمانة العاصمة على وزارة الثروة السمكية للمطالبة بتنفيذ ذلك المحضر التصالحي في 2008، عن طريق مكتب المحامي عارف الرباصي، فيما ترافع عن الوزارة حمزة السقاف نائب مدير الشؤون القانونية في الوزارة، الذي كان عضوا في اللجنة الوزارية التي خرج عنها المحضر التصالحي في 2008. من قبل.
في مايو 2010 قضت المحكمة برئاسة القاضي خالد الأثوري بتنفيذ المحضر التصالحي في 2008 وأن توقيع ومصادقة وزير الثروة السمكية عليه لم يكن ضروريا، على الرغم أنه كان بند اشتراطي في المحضر، بحجة أن المحضر يثبت حصول التراضي بين الطرفين المجموعة والوزارة بما ورد في بنود الصلح لا أقل ولا أكثر.. (هكذا بالنص)..
المثير للشبهة هنا أن الوزارة من خلال دائرتها القانونية ومحاميها نائب مدير الدائرة القانونية، أنها لم تقم باستئناف الحكم في الفترة المحددة لاستئناف الحكم الابتدائي، ليبدو أن الأمر كان مخططا له ليصبح المحضر التصالحي نافذا بحكم قضائي ابتدائي، المثير للشبهة أكثر أن الوزارة لم تقم بأي اجراءات عقابية بحق مسؤولي دائرتها القانونية جراء هذا التقصير الوظيفي الفاضح.. ما حدث ويحدث حتى الآن هو أن الوزارة ترفع هذا الحكم كحجة للدفاع عن اتفاقية الصيد الجديدة التي منحتها لمجموعة باقيس في العام 2012. وتبني عليه..
الحلقة الثالثة.. قرار حكومة مجور التعويضي 2011
في العام 2011 أقرت حكومة مجور المقالة وفي وزارة محمد صالح شملان كوزير للأسماك دفع مبلغ التعويض المطالب به من قبل مجموعة باقيس الثلاثة ملايين دولار مع أن المحضر التصالحي لا يقر ذلك المبلغ وأشار إلى أنه مبالغ فيه، من صندوق التشجيع الزراعي والسمكي، إلا أن رد الصندوق بأن قانون إنشاءه لا يسمح له بدفع مثل هذه التعويضات، حال دون تنفيذ هذه العملية التحايلية التي لا يخفى مسألة عوارها القانوني وتحايلها على أي مطلع على وثائق القضية..
الحلقة الرابعة.. المحضر الوزاري بين وزارتي الأسماك والشؤون القانونية 2012
بتاريخ 1_ 2_ 2012 وفيما كانت العملية السياسية الانتقالية الراهنة في بدايتها، وقبل انتخاب الرئيس هادي شهد ديوان وزارة الشؤون القانونية اجتماعا وزاريا خطيرا للوبي حكومي معني بهذه القضية، بين وزارة الثروة السمكية ووزارة الشؤون القانونية.. حضره مأمون أحمد الشامي وكيل وزارة الشؤون القانونية لقطاع قضايا الدولة وعبدالرشيد عبدالغفور مستشار وزير الثروة السمكية، وغازي لحمر وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع الخدمات والتسويق، وعبدالله الآنسي مدير عام قضايا الدولة بوزارة الشؤون القانونية، وتم الاتفاق فيه حسب المحضر على ما أسموه بتنفيذ وزارة الثروة السمكية للحكم القضائي _المشار إليه سابقا_ من خلال التوقيع على اتفاقية صيد خاصة بنفس الامتيازات وآلية التنفيذ التي منحت للمستثمر (عبدالله الخولاني) الوارد اسمه في المحضر التعويضي ومنه في الحكم القضائي، لعدد مئة وخمسين رحلة صيد في منطقة البحر الأحمر، لمدة ثلاثي سنوات بواقع خمسين رحلة لكل عام، وتحديد البحر الأحمر كمنطقة للصيد يرد هنا لأول مرة كمنطقة للاصطياد قياسا على (اتفاقية الخولاني) التي كانت في البحر الأحمر على ما يبدو، والتي لم يذكر عنها المحضر التصالحي أي شيئ آخر، أو ما الحكمة في الاستناد لها، إلا أن الواضح أنها كانت بامتيازات كبيرة للخولاني، كونها تذكر من قبل مسؤولي الوزارة كتعويض مغر لباقيس، الذي لم تأتي اللجنة الوزارية المذكورة بأي حجة أو مبرر لاستحقاقه للتعويض في الأصل في المحضر التصالحي..
ما يحدده هذا المحضر أيضا هو الفترة الزمنية التي يسمح فيها لقوارب باقيس المصرية التي تعتمد الجرف بالاصطياد وهي الفترة من 1/9/ 2012 حتى 15/4 / 2012 تجدد لسنتين أخرى في ذات الفترة، وهي الفترة المعروفة بموسم الرياح الشديدة في البحر الأحمر والمسماه محليا ب(الأزيب) التي يتوقف فيها الصيادون التقليديون عن الاصطياد في البحر الأحمر، وينظر لها من قبل الصيادين التقليدين كفترة لاستعادة المصايد البحرية لحيويتها وإنتاجها باحتضان مبايض الأسماك وتوالدها خلال هذه الفترة، وفي هذا ضرر إضافي بالصياديين التقليديين، كون الستة ميل بحري عن السواحل وشطئان الجزر المسموح بها في قانون الصيد هي ذاتها مصائد الصيادين التقليدين المعروفة محليا بالمطارح والعواري ( المصايد السمكية للصيد التقليدي)، وفي هذا دليل آخر على اشتغال لوبي وزارة الثروة السمكية الذي تقدم بمشروع القانون قبل أن يصبح نافذا في العام 2005 لصالح شركات الجرف الأجنبية على حساب الصيادين التقليديين.
اتفاقية الصيد في البحر الأحمر.. احتيالات لا تتوقف..
في 28/3/ 2012 وقع وزير الثروة السمكية عوض السقطري اتفاقية الصيد مع مجموعة باقيس ممثلة بعبيد محمد صالح الذي قام باستقدام عشرة سفن جرف مصرية بدأت منذ سبتمبر الماضي بالعمل في البحر الأحمر، وسط غضب محلي كبير من قبل الصياديين التقليديين بالحديدة، الذين لم يلتفت أي مسؤول في الدولة لاحتجاجاتهم حتى الآن، والتي تزامنت مع اعتقال ما يقارب الثمانمئة صياد يمني في ارتيريا يخضعون للأعمال الشاقة لمدد تتراوح بين ثمانية أشهر وعام في شق الطرقات والمزارع، كعامل إضافي للغضب الشعبي على اتفاقية الجرف مع السفن المصرية، كونها احد الأسباب الجوهرية لذهاب الصيادين إلى ارتيريا للاصطياد نتيجة تدمير المصائد اليمنية من قبل سفن الجرف، مع ما ينالهم هناك في ارتيريا من اعتقالات ومصادرات لقواربهم التي يقدر ما صودر منها من العام 2004 ما يقارب الألف قارب بمليارات الريالات..
ما يهم هنا وبعيدا عن تعقيدات الأرقام، أن هذه الاتفاقية للصيد مع مجموعة باقيس تم توقيعها بامتيازات كبيرة لصالحه قياسا على اتفاقية (الخولاني) كتعويض مغر حسب المحضر التصالحي في 2008.
إلا أن الاتفاقية لم تكتف بكونها موقعة حسب امتيازات اتفاقية الخولاني والتي لا نعلم لم منح تلك الامتيازات، كون اتفاقية الخولاني هي حجة الوزارة كما وردت في المحضر التصالحي 2008، أو منه في الحكم الابتدائي 2010 مع التأكيد هنا على أن المحضر التصالحي لا يحوي أي تبريرات على استحقاق مجموعة (باقيس) للتعويض في الأصل، بل أضافت لها امتيازات أخرى، ففي البند العشرين من الاتفاقية الجديدة مع باقيس تم إعفاءه من دفع مبلغ المساهمة في صندوق دعم الوزارة المعمول به في الاتفاقيات المماثلة، مكتفية بما كان قد دفعه باقيس في الاتفاقية الأولى لعام 1998م، بحجة أن الاتفاقية الجديدة هي بمثابة تعويض للطرف الثاني والذي هو باقيس (هكذا بالنص). التحايل الآخر في الاتفاقية هو عدم ذكر قيمة هذا المبلغ، مع أن توقيع الاتفاقية الجديدة بشروط اتفاقية الخولاني هو التعويض بحد ذاته.. بنص المحضر التصالحي، وكونه الحجة التي يقيسون عليها شروط وامتيازات الاتفاقية الجديدة لباقيس.
ليكون هذا التحايل الأخير خاتمة لسلسلة التحايلات التي بدأت بالمحضر التصالحي في 2008، ومرت بحكم المحكمة التجارية الابتدائية غير المستأنف في 2010، ومحاضر التنفيذ المزعومة بالشراكة مع وزارة الشؤون القانونية، انتهاء باتفاقية الصيد الموقعة في 2012، والتي تبدأ مسلسل آخر من التحايلات في التنفيذ..
تعدد شكاوى من الاتحاد السمكي مرفوعة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وهيئة مكافحة الفساد أمثلة لهذه التحايلات في الاتفاقية الجديدة الموقعة مع باقيس، منها حسب الشكوى..
1_ أن التشريعات السمكية في قانون الصيد تنص على ما نسبته 25% من قيمة الإنتاج عوائد للدولة ما يعادل خمسة وعشرين مليون ريال عن كل سفينة شهريا، أو مأتين وخمسين مليون ريال عن السفن العشرة التي تعمل الآن، بملغ إجمالي هو تسعة مليارات ريال خلال الثلاث السنوات. فيما قالت الشكوى أن الاتفاقية اكتفت بملغ ثمانية ألف دولار عن كل سفينة شهريا. بدلا عن خمسة وعشرين مليون ريال شهريا. وهو فعلا ما نصت عليه الاتفاقية.
2_ أن التشريعات السمكية في القانون تنص على فرض غرامة مالية قدرها عشرة ألف دولار عن كل يوم زيادة في الرحلة البحرية المحددة بخمسة وعشرين يوما، فيما اكتفت الاتفاقية بألف دولار فقط.
3_ التشريعات السمكية تلزم السفن الأجنبية بإنزال 30% من أسماكها للسوق المحلية، الاتفاقية تعفي السفن من هذا الشرط. واكتفت في حال طلبت الوزارة تنفيذ هذا الشرط، فيما هو ملزم قانونا..
4_ التشريعات السمكية تلزم بضرورة تزويد القوارب بأجهزة رقابة واستشعار لتحديد مواقعها، والاتفاقية أعفتهم من هذا الشرط.
5_ تلزم التشريعات السمكية، كما الاتفاقية، مجموعة باقيس والسفن المصرية بتشغيل نسبة لا تقل عن 20% من العمالة اليمنية من عمال وصيادين، السفن العاملة الآن لم تلتزم بهذا الشرط..
هذه المخالفات القانونية للاتفاقية مع باقيس مسألة كافية لاعتبارها اتفاقية باطلة وغير قانونية، فضلا عما تكشفه هذه الوثائق عن مجموعة من التحايلات الواضحة في الحجج والمببرات لها بدءا من المحضر التصالحي الباين العوار و البطلان، أو حتى حكم المحكمة التجارية غير المستأنف المثير للشبهات، وصولا إلى البناء على مجهول امتيازات اتفاقية الخولاني، ومجهول لما يستحق باقيس التعويض أصلا في المحضر التصالحي، ليكون البناء الذي تستند عليه الاتفاقية باطل أيضا، (فما بني على باطل، هو باطل أيضا).
أظن ما ورد في هذا التقرير، والوثائق المذكورة مسألة كافية لاعتباره بلاغا إلى رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، والنائب العام، وهيئة مكافحة الفساد، للتحقيق فيها، واعتبار كل من ورد اسمه هنا متهما بالفساد، وخيانة المسؤولية الوظيفية، هو بلاغ للرأي العام للانتباه لمسألة تدمير سفن الجرف الأجنبية للبحار اليمنية كقضية وطنية أيضا..
يحتفظ الكاتب بوثائق ما ورد في المقال
_ المحضر التصالحي بين الوزارة وباقيس 2008
_ حكم المحكمة التجارية الابتدائية في أمانة العاصمة 2010
_ المحضر المشترك بين وزارة الأسماك ووزارة الشؤون القانونية فبراير 2012
_ اتفاقية الصيد بين وزارة الأسماك ومجموعة باقيس 2012
_ شكوى الاتحاد السمكي