واحتشد أكثر من مائة ألف مواطن في مدينة الرمادي منذ صباح اليوم في إطار احتجاجات مستمرة تنديدا بما سموه الظلم الواقع على العراقيين، بسبب سياسات حكومة نوري المالكي .ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بإطلاق سراح المعتقلات العراقيات من السجون وغالبيتهن من السّنة. وبإلغاء المادة الرابعة "إرهاب" كما نددوا باستهداف وزير المالية رافع العيساوي، وبقرارات من نوري المالكي يعتبرونها إساءة لمن وصفوهم برموز السنة.
وخاطب العيساوي المتظاهرين شارحا ما حدث من اعتقال و"خطف" لأفراد حمايته من مكتبه بوزارة المالية في بغداد من قبل أشخاص قال إنه يعرفهم جيدا، و"لديه شهود رفض القاضي تدوين أقوالهم".
وقال العيساوي إن "الظلم الواقع على أهل السنة ليس من الطائفة الشيعية ولكن من الخارجين على القانون"، ومن عصابة وصفها بأنها بلا خلق وبلا دين.
وأشار إلى أنه "يوميا تلقى جثث خارج السجون، وتخرج جمعيات حقوق الإنسان فتدين هذا السلوك، فيقال إن هذه الجمعيات إرهابية".
وتساءل هل القضاء مستقل، وقال "يؤتى بالمختطفين من إخوانكم وعليهم آثار تعذيب لكي يمضوا على اعترافات ليس لهم علاقة" بها.
وذكر أن "لديه شكوكا في أن القضاء مستقل في ظل عدد من الشواهد والممارسات"، كما تساءل أين المؤسسات؟ وقال أنعى لكم مؤسسات الدولة العريقة ولا أنعى لكم العراق.
سياسة الأزمات
وأوضح العيساوي أن مظاهرات اليوم ليست حزبية أو عشائرية أو طائفية ولكنها رفضا للظلم والإقصاء.
وقال إن سياسة الأزمات التي تنتهجها الحكومة تارة مع العرب السنة وتارة مع الأكراد أثبتت فشلها، وأن البلاد لا يمكن أن تدار بهذه العقلية.
وخاطب المتظاهرين قائلا التظاهر حقكم ولا تسمحوا للمندسين بالوجود بينكم، وطالبهم بمواصلة رسالتهم النبيلة في الدفاع عن العراقيين وحقوقهم واستسمحهم أن يذهب إلى بغداد، لأننا لن نترك بغداد لأنها للعراقيين جميعا.
وكان المحتجون في محافظة الأنبار غربي العراق واصلوا أمس اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي، للمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين في سجون الحكومة، ولوحوا بتصعيد احتجاجاتهم حتى تتحقق مطالبهم.
وقال الشيخ أحمد بديوي -وهو أحد منظمي المظاهرات في الفلوجة- للجزيرة نت إن أكثر من خمسة آلاف متظاهر قاموا بنصب خيام على الطريق الدولي الذي يربط العراق بالأردن وسوريا للاعتصام بعد المظاهرات التي شهدتها الفلوجة، وأغلقوا الطريق السريع الدولي "احتجاجا على سياسة الحكومة المركزية التي تتبع النهج الطائفي".
وكان وزراء ائتلاف القائمة العراقية قد قاطعوا جلسة مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، مما أدى إلى تأجيل جلسات المجلس إلى إشعار آخر.
وتشهد مناطق في غرب العراق السنية، منذ ايام تظاهرات شعبية بمشاركة الآلاف من السكان للاعلان عن رفضهم لسياسات الحكومة العراقية التي يقودها الشيعة، ويتهمونها باستهداف رموز السنة، كما يطالبون باطلاق سراح محتجزين لدى الحكومة.
وقالت مصادر من التظاهرة للأناضول إن المشاركين جاءوا من مناطق عراقية مختلفة، مثل نينوى، وبابل ومدن في الجنوب، ولم تكن المشاركة محصورة بالسنة.
وكان التيار الصدري وهي جماعة شيعية يقودها رجل الدين الشاب مقتدى الصدر، قد اعلنت امس الثلاثاء، عن ايفاد ممثلين عنها للمشاركة بتظاهرة الرمادي.
وفجرت عملية اعتقال معظم عناصر فوج حماية وزير المالية العراقي رافع العيساوي وهو من زعماء السنة في العراق قدر عددهم باكثر من 150 شخصا، احتجاجات بدأت قبل اربعة ايام في مدينة الفلوجة غرب العاصمة العراقية، ثم انتقلت لتعم محافظة الأنبار ، ومنذ ثلاثة ايام يقوم المتظاهرون هناك بقطع الطريق البري الدولي الذي يربط العاصمة العراقية بالاردن.
وشوهدت لافتات رفعها متظاهروا اليوم الاربعاء في الرمادي وقد كتب عليها "المادة 4 ارهاب تعني اعتقال السنة".
ويقول نواب وسياسيون عراقيون سنة ان الحكومة العراقية الحالية تنفذ عمليات اعتقال السنة بحجة ارتباطهم بالارهاب وبالاستناد إلى مادة قانونية تدعى "المادة الرابعة/ ارهاب"
وكان مجلس محافظة الانبار، ومركزها الرمادي، قد عقدت مساء امس الثلاثاء وبمشاركة سياسيين ونواب وشيوخ عشائر في المناطق الغربية، اجتماعا طارئا.
ونقل بيان صدر عن الاجتماع عن رئيس كتلة القائمة العراقية في البرلماني العراقي، والنائب السني سلمان الجميلي قوله ان "التظاهرات سوف تستمر إلى ان توضع خارطة طريق للعملية السياسية، خالية من التهميش والاقصاء، وتعيد التوازن إلى مؤسسات الدولة بين المكونات السكانية.
وطالب الجميلي الشركاء في العملية السياسية في العراق إلى رفض "السياسات التي تنتهجها الحكومة".
وتبنى الاجتماع مطالب عدة بينها اطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات في السجون، وايقاف استهداف رموز السنة. واصدار قانون للعفو العام، وتفعيل المصالحة الوطنية، واخراج الجيش العراقي من المدن.
وتظاهر الآلاف من أهالي مدينة الفلوجة في محافظة الأنبار، الأحد 23 ديسمبر احتجاجا على ما وصفوه بانتهاك الاجهزة الامنية التابعة للحكومة العراقية "حقوق النساء السجينات" بعدما اكدت تقارير صادرة عن القضاء بحصول مثل تلك الانتهاكات، بينها عمليات تعذيب واغتصاب بحق عدد منهن.
وطالب متظاهرو الاحد الماضي في الفلوجة بتحالف الاكراد والعرب صد الحكومة العراقية كما ورفع عدد منهم العلم الكردي لدعم المطلب.
ونفت كتلة رئيس الوزراء "ائتلاف دولة القانون" السبت 22 كانون الاول، علاقتها بموضوع اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي، ودعت الكتل الاخرى إلى الابتعاد عن "تهييج طائفي"، على خلفية تلك القضية.
وكان وزير المالية رافع العيساوي، قد كشف يوم الخميس الماضي 20 ديسمبر الحالي لوسائل الاعلام في مؤتمر صحفي عقده ببغداد، أن جميع أفراد وضباط حمايته وعددهم 200 تم اعتقالهم من قبل قوات عسكرية باوامر من رئيس الوزراء ومن دون مذكرات قضائية، محملا رئيس الحكومة نوري المالكي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الأمر.
وهددت القائمة العراقية المنافسة لقائمة رئيس الوزراء، في 21 ديسمبر الحالي، بالانسحاب من الحكومة والبرلمان في حال عدم اطلاق سراح المعتقلين من حماية وزير المالية.
وتعد قضية اعتقال حماية العيساوي الثانية في حجمها التي تستهدف قيادي القائمة العراقية بعد تعرض نائب رئيس الجمهورية والقيادي السني البارز في العراقية طارق الهاشمي إلى اعتقال لأفراد حمايته والمقربين منه بأوامر مباشرة من المالكي في مثل هذه الأوقات من العام الماضي 2011، ما اضطره إلى مغادرة العاصمة بغداد إلى إقليم كردستان أولا ثم إلى تركيا التي لا يزال مقيما فيها، وقد صدرت بحقه بعدها خمس أحكام بالإعدام غيابيا.