وقال السفير التركي في مؤتمر صحفي عقده مساء امس السبت بصنعاء: "إن الحكومة التركية لا يمكن أن تسمح بتصدير أسلحة إلى اليمن، كونها تقف على مسافة واحد من جميع الأطراف اليمنية".. لافتا إلى أن هناك من يريد الإضرار بالعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين.
وأشار إلى أن بلاده تدعم دخول جميع الأطراف اليمنية في الحوار الوطني الشامل وفقا للمبادرة الخليجية، وأن تركيا ستظل وتبقى محايدة ولن تنحاز لأي طرف .
وحسب المصادر الرسمية اليمنية فقد أوضح السفير تشورمان أن السلطات المعنية في بلاده ما زالت تحقق في قضية شحنة الأسلحة التي ضبطت بميناء عدن في نوفمبر الماضي وستعلن عن النتائج فور انتهاء التحقيقات .
وبشأن الأسلحة التركية التي ضبطتها الأجهزة الأمنية مؤخرا أثناء تفتيش إحدى المركبات عند مدخل مدينة حيس بمحافظة الحديدة، أشار السفير إلى أنه لا يعلم عنها أي شيء سوى أن هناك لجنة من الجهات المعنية في اليمن تحقق في ذلك.
وعبر السفير التركي عن أسفه لقيام بعض وسائل الإعلام بتوجيه اتهامات صريحة للحكومة التركية بأنها تقوم بتصدير أسلحة إلى اليمن للإضرار بأمنها واستقرارها مستبقة نتائج التحقيق بشأن الأسلحة المضبوطة في اليمن.. وقال :" لا نعلم على أي أساس تستند إليه تلك الوسائل الإعلامية، ورغم أن هناك تهريب أسلحة إلى اليمن من دول أخرى إلا انه لم يتم تناولها بشكل مضخم كما هو الحال مع الأسلحة التركية المهربة والمضبوطة في اليمن".. لافتا إلى أن تلك الحملة الإعلامية لن تؤثر على العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين .
وأشار السفير التركي إلى أن بلاده ستقوم بمشاركة اليمن أي نتائج تصل إليها وستعاقب أي شخص يقوم بتهريب الأسلحة من تركيا إلى اليمن.
وأكد استعداد تركيا لمساعدة اليمن في محاربة هذه الظاهرة.. مبينا أن هناك اتفاقية تعاون جمركي بين البلدين سيتم التوقيع عليها قريبا وستسهم في الحد من ظاهرة التهريب.