وكان رئيس الوزراء في العراق نوري المالكي قد هدد المعتصمين من أهالي الأنبار باستخدام القوة ضدهم ودعاهم إلى إنهاء اعتصامهم قبل أن تتدخل الدولة لإنهائه لأنه "يشكل مخالفة للدستور العراقي".. وقال المالكي: "انتهوا قبل أن تُنهو".
وقال المالكي إن "الاعتصامات التي تجري حاليا في الأنبار مخالفة للدستور العراقي وأنا أقول عنها بصراحة إن هناك عددا كبيرا من البسطاء من المشاركين فيها يريدون قضايا معينة منها التعيين، لكن الآخرين لديهم أجندات ظهرت من خلال الأعلام والشعارات واللافتات وأنا أقول لهؤلاء البسطاء لا تكونوا وقودا لأحد وعليكم الانسحاب وقدموا طلباتكم إلى الدولة".
وأضاف "أقول لأصحاب الأجندات لا تتصورا أنكم صعب على الحكومة أن تتخذ إجراء ضدكم أو أن تفتح الطريق وتنهي القضية ولكن عليكم أن تعلموا أن الوقت ليس مفتوحا وعليكم التعجل في إنهاء هذا الموضوع وأحذركم من الاستمرار لأنه مخالف للدستور العراقي"، وتابع "لقد صبرنا عليكم كثيرا لكن لا تتوقعوا أن المسألة مفتوحة ولا تتوقعوا.. التمرد على الدولة".
من جانبه دعا رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي الحكومة إلى تقديم حلول حقيقية للمتظاهرين والابتعاد عن التسويف والمماطلة، وطالب النجيفي -في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس في مدينة الموصل- بضرورة الإصغاء إلى أصوات المتظاهرين العالية "التي هي دليل على سلوك اتجاهات سياسية مليئة بالأخطاء".
واعتبر النجيفي أن "المرحلة التي يمر بها العراق اليوم مرحلة حساسة بسبب عدم الالتزام بالدستور وممارسة السلطة بطرق غير صحيحة وغير قانونية"، مؤكدا "اتباع سياسة خاطئة وتمييز بين العراقيين".
وقال إن "الحكومة منذ تشكيلها وحتى الآن لم تقدم حلولا حقيقية لمشاكل البلد، بدءا من تظاهرات 2011 ومهلة المائة يوم، مرورا بالأزمات السياسية الحالية"، وحذر من "إهمال صوت المتظاهرين، ومن محاولة إقحام الجيش والقوة الأمنية في قمع التظاهرات لأن ذلك سوف يؤدي إلى انفجار لا يحمد عقباه"، مطالبا بحلول حسب الدستور.
ووعد النجيفي بالقيام من خلال البرلمان العراقي بتعديل قانون العقوبات وتأسيس قوانين تمنح القضاء العراقي استقلالية كاملة مع ضمان حقوق الدولة والمواطن واحترام حقوق الإنسان من أجل إقامة مجتمع يحترم كرامة المواطن وسيادة القانون، وتعهد بإلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في العراق لسنة 2005 "التي باتت سيفا مسلطا على رقاب الناس".