يبدو أن مشكلة الاختلالات الأمنية قد فتحت الأبواب على عصابات السطو والتقطع للخروج إلى البحث عن أرضية أو ضحية مناسبة للسطو عليها في ظل تقاعس الأجهزة الأمنية عن القيام بدورها في حفظ أملاك المواطنين.
في منطقة العدين تزايدت مخاوف المواطنين من ظهور عصابات مسلحة تسطو على الأراضي بقوة السلاح، ورغم شكاوي المواطنين إلى الأجهزة الأمنية إلا أن العصابات ما تزال تعمل في وضح النهار ما يزيد المخاوف من عدم وجود الدولة.
مواطنون من العدين أبدوا خوفهم وقلقهم من تقاعس أجهزة الأمن والنيابة في المديرية عن القيام بدورها في ضبط تلك العصابات التي تسطو على أراضي المواطنين بدون أي وجه حق.
وقالت مصادر صحفية حصلت على وثائق شكاوى إلى إدارة أمن محافظة إب وإلى النائب العام بالجمهورية، حيث صُدرت توجيهاتهما إلى إدارة أمن العدين والنيابة المختصة بالتحرك وضبط المعتدين وفقا للقانون، غير أن هذه التوجيهات لم تجد طريقها إلى التنفيذ، بحسب مناشدات مواطنين متضررين من عمليات السطو على أراضيهم.
إحدى الوثائق تتعلق بواحدة من قضايا مسلسل السطو على الأراضي، وهي قضية السطو على أرضية ورثة الحاج أحمد الشرعبي، إذ يقول أصحاب الحق أن رئيس نيابة العدين رفض التعاطي مع القضية برمتها ما يدعو إلى تخوفهم من مسألة تواطئ الجهات الأمنية مع العصابة التي قامت بالسطو على أرضية "أكمة المقراصة" التي توفر الصحيفة على وثائق بثبوت الملكية القطعية للأرضية، والوثائق المرفقة بالأحكام القضائية بملكية الحاج أحمد الشرعبي وكذلك ما يتعلق بتمييز الأكمة.
ورغم وجود توجيهات من النائب العام إلى نيابة المحافظة، وأوامر من رئاسة نيابة محافظة إب بالقبض على المتهمين المذكورين في الوثيقة ومثولهم أمام النيابة، إلا أن مواطنين يقولون إن العصابة التي يقودها (ع.م.ل العمراني) مع خمسة آخرين مذكورة أسماءهم في أمر الإحضار القهري لا يزالون يمارسون عمليات البسط على الأراضي، بعد رفض مسؤولي الأمن والنيابة في مديرية العدين تنفيذ توجيهات النائب العام، ونيابة إب، وإدارة أمن محافظة إب في التحقيق بالأمر وضبط المتهمين وإحضارهم ولو "قهرا" حسب نص أمر نيابة إب.
الغريب في الأمر والذي يقول المواطنون أنه يدعو للخوف من تواطئ الأجهزة الأمنية مع الجناة، أن المتهم المذكور سابقا والملقب بالبُعني يأتي إلى مبنى نيابة العدين ورغم أن صورته معلقة على جدران إدارة النيابة والأمن إلى أن الأجهزة الأمنية تمتنع عن القبض عليه ومن معه من المسلحين.
ويقول المواطن محمد أحمد الشرعبي أحد ورثة الحاج أحمد الشرعبي أنهم ظلوا لفترة طويلة حتى وصل الأمر إلى النيابة. مضيفا "بعد أكثر من شهر ونصف بالكاد تمكنا من موافقة وكيل النيابة لاستقبال ملف القضية كما لو كنا مجرمين".
وأوضح الشرعبي أن المدعو (ع.م.ل.العمراني) الملقب بالبُعني يستغل الوضع الأمني في البلاد لكي يبسط على الأراضي في العدين، منوها "أن أرضيتهم ليست الوحيدة، بل إنها الثامنة أو العاشرة التي بسط عليها هذا الرجل مع عصابته تحت تستر عيون إدارة الأمن".
من جهته قال المواطن محمد عبدالواحد "أن هذه العصابة لا تزال تمارس السطو على أراضي المواطنين بقوة السلام في ظل صمت الأجهزة الأمنية وتواطئها مع الجناة" موضحا " أنه أحد الذين سطت تلك العصابة على إحدى أراضيه ولم تحرك الأجهزة الأمنية أي ساكن"
وطالب عبدالواحد النائب العام التوجيه إلى الجهات المختصة بضبط العصابة المسلحة التي تقوم بنهب الأراضي وترويع الآمنين، وإيقاف بعض رجال الأمن الذين يتسترون على عمليات السطو التي تقوم بها تلك العصابة".
وأوضح مواطنون أنه في الوقت الذي تمارس الأجهزة الأمنية الاعتقالات التعسفية للمواطنين العزل إلا أنها تعجز عن ضبط العصابات التي تمارس قهر المواطنين والسطو على أراضيهم وممتلكاتهم الخاصة بقوة السلاح.
وفي السياق نفسه يقول مواطنون أن عصابات مسلحة تمارس عمليات التقطع على طريق العدين- الجراحي في ظل تقاعس أجهزة الأمن، ويخشى مواطنون تحدثوا إلى الصحيفة من استيائهم من استمرار تواطؤ مسؤولي أجهزة النيابة والأمن في العدين مع هذه العصابات ومحاولة التهرب من تنفيذ القانون والقيام بدورها في تحقيق بشأن اتهامات بالاعتداء على ممتلكات الآخرين وإزالة معالمها.
وعبروا عن قلقهم من استمرار مسلسل الفوضى الأمنية التي تمر بها البلاد ما يساهم في إفراط الأجهزة الأمنية بالتساهل، مطالبين من أجهزة الأمن من الاضطلاع بمسؤوليتها القانونية ومضاعفة الجهود للكشف عن الجريمة النهب لحقوق الرعية وإعلاء صوت القانون والنظام، وإنهاء الجريمة بكافة أشكالها ومسبباتها المختلفة ليسود الأمن والاستقرار والسكينة العامة.