كشف مدير الشؤون القانونية بمديرية وشحة بمحافظة حجة عن نزوح أكثر من 100أسرة من أبناء المديرية بسبب الاعتداءات الحوثية التي يتعرض لها أبناء المديرية من قبل الحوثيين المتمركزين في منطقة حجور، التي تضم عدة مديريات من ضمنها "وشحة" المحاددة لمستبأ، واللتان ترزحان تحت وطأة الاعتداءات الحوثية.
وذكرت المنظمة أن الإدراة الأمريكية فرضت وقفاً اختيارياً على إعادة المحتجزين اليمنيين إلى بلادهم، وصرحت أن 30 منهم سوف يُحتجزون بشكل "مشروط" "بالأوضاع الأمنية الراهنة في اليمن". ولا يزال ذلك الوقف الاختياري ساري المفعول.
وكانت منظمتا هود والكرامة الحقوقيتان قد نظمتا الاثنين وقفة تضامنية أمام منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي بصنعاء، بمناسبة مرور الذكرى الحادية عشر لافتتاح معتقلي غوانتانامو وباغرام، شارك فيها أهالي المعتقلين وناشطون في مجال حقوق الإنسان.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات برتقالية، محاكاة لمعتقلي غوانتانامو، وجددوا مطالبتهم بعودة المعتقلين اليمنيين، الذين يمثلون أكثر من نصف نزلاء هذا المعتقل سيء الصيت، والنظر إلى قضيتهم "المنسية"، بعين الاعتبار.
وتأتي هذه الوقفة فيما لا يزال يرزح 166 معتقلا في غوانتانامو من أصل 779 أودعوا وراء قضبانه، حكم على تسعة فقط منهم أو أحيلوا أمام القضاء العسكري، وكانت حكومات العالم تمكنت من استعادة رعاياها المعتقلين في غوانتانامو، بينما لا يزال 86 يمنيا يقبعون في هذا المعتقل الرهيب ، أي أكثر من نصف المعتقلين المتبقيين هناك، فيهم 30 يمنيا أصدر أوباما قرارا بوقف نقلهم إلى اليمن، ما يعد نكوصا عن وعوده السابقة بإغلاق غوانتانامو وترحيل نزلائه إلى بلدانهم.
وقالت المنظمة في تقرير لها نشرته على موقعها الالكتروني أمس الثلاثاء,عشية حلول الذكرى الحادية العشرة لنقل أول المحتجزين إلى القاعدة البحرية الأمريكية الواقعة على الأراضي الكوبية، أن على اوباما أن يحرص هذه المرة على التزام الولايات المتحدة بإطلاق سراح المحتجزين، أو إحالتهم إلى محاكمات عادلة.
وأشارت إلى أن 166 شخصاً لا يزالون محتجزين في غوانتنامو – وذلك من إجمالي 779 محتجزاً أودعوا المعتقل منذ عام 2002، حيث احتُجزت غالبيتهم العظمى لعدة سنوات هناك دون توجيه التهم إليهم، أو محاكمتهم جنائياً.
ويواجه ستة من المحتجزين احتمال الحكم بالإعدام عليهم في أعقاب محاكمتهم أمام هيئة عسكرية لا تلبي المعايير الدولية المعتمدة في مجال ضمان المحاكمات العادلة. ولقد تعرض الستة للاختفاء القسري قبيل نقلهم إلى غوانتنامو، ولحقت بهم انتهاكات أخرى بما في ذلك تعرض اثنين منهم للتعذيب باستخدام طريقة تُعرف "بمحاكاة الإغراق بالمياه"، وهي عبارة عن عملية إعدام وهمية يتخللها عدة محاولات للإيهام بالإغراق، ولكن دون إتمام العملية.
وقال الباحث في الشؤون الأمريكية بمنظمة العفو الدولية، روب فريير: "سرعان ما يتهاوى زعم الولايات المتحدة أنها تلعب دور المدافع عن حقوق الإنسان أمام استمرار احتجاز أولئك الأشخاص في غوانتنامو، وإحالتهم إلى محاكمات عسكرية، أو غياب المساءلة والتعويض عن ماضي الانتهاكات التي ارتكبها عناصر الأجهزة الأمريكية، وخصوصاً الجرائم المرتكبة بما يخالف أحكام القانون الدولي من تعذيبٍ واختفاء قسري".
وعقب تسنمه مهام منصبه في يناير من عام 2009، تعهد الرئيس أوباما بحل مشكلة المحتجزين في غوانتنامو، وإغلاق المعتقل في غضون عام واحد من ذلك التاريخ.
كما أصدر الرئيس أوباماً أمراً بوقف استخدام وكالة المخابرات المركزية لأساليب الاستجواب "المعززة"، وما يُعرف "بمواقع الاعتقال السوداء" لفترات الاحتجاز طويلة الأجل.
بيد أن الرئيس أوباما حرص على تبنّي الإطار أحادي الجانب المتمثل بمفهوم "الحرب العالمية (على الإرهاب)" الذي أخذت الولايات المتحدة به، وأقر بإمكانية اعتقال الأشخاص إلى أجل غير مسمى بموجب هذا الإطار المَعيب.
وفي عام 2010، أعلنت إدارة الرئيس أوباما عن قرارها بعدم إمكانية مقاضاة ما يفوق أربعين من محتجزي غوانتنامو أو الإفراج عنهم، وأنه سوف يُصار إلى الإبقاء عليهم محتجزين في منشأة اعتقال عسكرية إلى ما لا نهاية، ودون إسناد تهم إليهم، أو إحالتهم إلى المحاكمة.
وفميا يتعلق بإخفاق الإدارة الأمريكية في إغلاق معتقل غوانتنامو، ألقت باللائمة في ذلك على الكونغرس الأمريكي الذي ما انفك يحول دون تلبية الولايات المتحدة لما يترتب عليها من التزامات تجاه حقوق الإنسان في هذا السياق. وفي 2 يناير 2013، وقع الرئيس أوباما على "قانون التفويض الخاص بالأمن القومي"، مع أنه انتقد بعض أحكام مواد القانون التي تضع العراقيل مجدداً أمام حل مشكلة معتقلي غوانتنامو.
وأضاف فريير قائلاً: "لا يبيح القانون الدولي لمختلف فروع الحكومة تفادي تلبية المتطلبات التي يشترطها القانون الدولي بمحاولتها إلقاء اللوم على جهات أخرى"؛ مضيفاً أنه "لا يمكن شرعنة تقاعس بلد ما عن الوفاء بما يترتب عليه من التزامات حقوقية من خلال الإلقاء باللوم على القوانين أو السياسات المحلية".
وعلى أية حال، ودون إحداث تغيير حقيقي في مجال السياسات العامة، فإن تبنّي إدارة الرئيس أوباما لمفهوم "الحرب العالمية" يعني أن محتجزي غوانتنامو سوف يتم ببساطة نقلهم إلى أماكن أخرى حتى إذا جرى إغلاق المعتقل.
إن القبول واسع النطاق الذي يحظى به إطار "الحرب العالمية" في أروقة الأذرع والفروع المختلفة للحكومة الفيدرالية الأمريكية، وتحصين المسؤولين الأمريكيين من خلال أحكام تمنحهم الحصانة من محاسبتهم على ما ارتكبوه، واستمرار التذرع بسرية المعلومات، قد أفضت إلى عرقلة عملية تعويض الضحايا، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في غوانتنامو، ونظيرتها التي ارتكبت في إطار برامج تسليم المعتقلين واحتجازهم سراً التابعة لوكالة المخابرات المركزية (السي آي إيه)، وفي ظل غير ذلك من البرامج المشابهة.
واختتم فيير تعليقه قائلاً: "ما ينبغي أن يحدث الآن هو أن تبادر السلطات الأمريكية إلى الإقرار بالمباديء الحقوقية الدولية في هذا الإطار وتطبيق مقتضياتها؛ إذ ينبغي التوقف فوراً عن اللجوء إلى المحاكمات أمام الهيئات العسكرية، والاستعاضة عنها بمحاكمات عادلة أمام محاكم مدنية اعتيادية، والإفراج عن المحتجزين الذين بيّتت الولايات المتحدة نية عدم الإفراج عنهم، وتحقيق كامل المساءلة، وتوفير سبل الانتصاف والحصول على التعويض لضحايا الانتهاكات الحقوقية".
ويواجه خمسة من المتهمين بالضلوع في أحداث الحادي عشر من سبتمبر احتمال قيام هيئة المحاكمة العسكرية بفرض عقوبة الإعدام عليهم. كما وتسعى الحكومة إلى فرض عقوبة الإعدام على معتقل سادس من معتقلي غوانتنامو في إطار محاكمة أخرى منفصلة.
ولا تزال المعلومات المتعلقة بتفاصيل احتجاز المعتقلين في عهدة وكالة المخابرات المركزية تُصنف على أنها معلومات على درجة عالية من السرية.
وفي الشهر الماضي، قام أحد القضاة العسكريين المشرفين على محاكمة المتهمين بأحداث الحادي عشر من سبتمبر بالتوقيع على أمر حمائي يقضي بالحيلولة دون الإفصاح عن مثل تلك التفاصيل أثناء المرافعات، متذرعاً بأسس تستند إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي. ومن الجدير ذكره في هذا المقام أنه لا يجوز كتمان المعلومات الخاصة بالانتهاكات الحقوقية الجسيمة المخالفة لأحكام القانون الإنساني الدولي تحت ذريعة الأمن القومي.
ومن المفترض أن تُعقد جلسات ما قبل المحاكمة في القضايا الست في غوانتنامو في وقت لاحق من الشهر الجاري.