تعيش العاصمة الإريترية أسمرة هذه الأيام، حالة من الغموض والترقب، بعد أن تداولت وسائل إعلام مختلفة أنباء متضاربة عن سيطرة عسكريين متمردين على مبنى الإذاعة والتلفزيون في العاصمة، فيما أطلق عليها لاحقا بعملية "انقلاب التلفزيون".
وكانت البداية عندما نشرت وكالات أنباء عالمية أنباء مفادها أنه في صباح الاثنين طوق جنود من الجيش الاريتري ترافقهم الدبابات مبنى الإذاعة والتلفزيون بعد أن اقتحمه في وقت سابق مائتي عسكري متمرد، ونجحوا في السيطرة على المبنى واحتجزوا الموظفين كرهائن، وأجبروا مدير التلفزيون على تلاوة بيان يطالب بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين وتفعيل الدستور الاريتري، وهو الأمر الذي انقطع على أثره بث التلفزيون الرسمي.
إلا أنه سرعان ما انتشرت الثلاثاء أنباء أخرى، أكدت أن الجنود المنشقين الذين سيطروا على وزارة الإعلام غادروا المكان بعد تسوية حصلت بينهم وبين قوات الجيش، تم بموجبها إطلاق سراح موظفي التلفزيون، الذي استأنف بثه المباشر، وعاد الهدوء إلى العاصمة أسمرة بعد أن انسحبت المدرعات والدبابات من الشوارع.
ولم يصدر أي بيان رسمي حتى ساعة كتابة هذا التقرير، يوضح ملابسات وتفاصيل الحادث، سوى تغريدة يتيمة ومقتضبة للمتحدث باسم الرئاسة الاريترية، يماني قبري مسقل، الذي قال إن كل شيء هادئ كما كان بالأمس (الاثنين)، دون الإشارة إلى موقعة انقلاب التلفزيون ودون منح الحادثة الصخب المتوقع.
انقلابات سابقة
وتعتبر عملية "انقلاب التلفزيون" - إن ثبتت روايتها - ثالث أكبر عملية يواجهها الرئيس الإريتري أفورقي منذ تسلمه مقاليد الحكم في العام 1993، حيث كانت العملية الأولى في العام 1994، عندما حاصر عسكريون، تم تسريحهم من الجيش، قصر الرئاسة واقتادوا الرئيس إلى ساحة القصر الخارجية، حيث تلوا عليه بيانا يطالب بتحسين الأوضاع.
وبعد تسوية ومفاهمات استغرقت عدة ساعات تدخل فيها كبار قيادات الجيش، تم إنهاء التمرد، وعادت القوات إلى ثكناتها مع الوعد بتحقيق مطالبهم، لكن الرئيس أفورقي قام لاحقا باعتقال قيادات التمرد وزج بهم في السجون، ولم يعرف مصيرهم حتى اليوم.
أما التحرك الثاني فكان في العام 2001، وهو الأخطر من نوعه، حيث قاده 15 شخصا من القيادات العليا من ضمنهم نائب الرئيس وأربعة وزراء، وقياديين من الحزب الحاكم، والذين طالبوا أفورقي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتطبيق الدستور ومحاسبة المتسببين في حرب مع أثيوبيا.
واعتبر المراقبون أن أكبر تحدّ واجهه أفورقي هو انقلاب زملائه عليه، والذين قدموا عريضة طالبوه فيها بالتنحي عن السلطة، واتهموه بتعمد تطويل أمد الحروب مع دول الجوار حتى لا يتم تطبيق الدستور الذي ظل مجمدا منذ إقراره منذ 1997، إلا أن افورقي استطاع بعد شهرين من الحراك السياسي والإعلامي من حسم الصراع لصالحه، وشن حملة اعتقالات كبيرة ضد ما عُرف لاحقا بمجموعة ال (15) بتهمة تآمرهم ومحاولتهم قلب الحكومة الشرعية للبلاد وتعاونهم مع قوى أجنبية، فيما لم يعرف مصير المعتقلين حتى اليوم.
حادثة التلفزيون
وبالعودة إلى "انقلاب التلفزيون"، فقد رسمت بعض المصادر الإعلامية لاسيما المقربة من المعارضة الاريترية، عدة سيناريوهات محتملة لكيفية نهايته، حيث أشارت إلى أن العسكريين المتمردين الذين اقتحموا مبنى الإذاعة والتلفزيون، أنهوا حركتهم وأفرجوا عن الموظفين الذين كانوا يحتجزونهم، بعد تسوية بينهم وبين الحكومة التي وافقت على طلباتهم.
وأكدت المصادر أن ثمة اتفاقا حدث بين الطرفين على أنه لا مبرر من إراقة الدماء بعد إقناع القوات المنفذة بالاستجابة لطلبات المتمردين، فيما أشارت مصادر أخرى بأن العملية فشلت سواء لعوامل خاصة بالمنفذين أو بفعل التصدي الحكومي. وأيا كانت الروايات، إلاّ أنّ المتفق عليه أنه لم يتم إطلاق رصاصة واحدة طيلة يوم الانقلاب، فيما أثار مراقبون مستقلون العديد من الشكوك حول هذه النهاية المنطقية لتحرك عسكري بهذا الحجم في دولة أمنية تحكم بالحديد والنار كما يقول المعارضون، والذين يتهمون الرئيس افورقي بالقيام بانتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان أسفرت عن لجوء أكثر من نصف مليون ارتري خارج البلاد، وكبت الحريات ومنع التعددية السياسية وإثارة القلاقل عن طريقه تبنيه للحركات المسلحة المعارضة للدول المجاورة، إلى جانب الانتهاكات الفظيعة التي تحدث ضمن إطار برنامج الخدمة العسكرية التي تطبقه الحكومة دون الالتزام بفترة محددة قد تصل إلى عشرات السنين، كما تجبر الحكومة طلاب الصف الثانوي على تمضية عامهم الدراسي في معسكرات للجيش والجلوس لامتحان الشهادة الثانوية من هناك.
ربيع عربي في إفريقيا
إلى ذلك، قال مراقبون تحدثوا لـ"العربية.نت" إن ثمة إمكانية لتكرار حادثة الانقلاب في اريتريا رغم مؤشرات إحباطه، لاسيما مع تزايد حمى تسليح الشعب التي بدأها الرئيس افورقي في ابريل 2012 ولم يستثن حتى من هم في الخمسين من العمر، رغم رفض جنرالات الجيش لهذا التسليح، حيث اعتبروا أن تسليح الشعب بمثابة تقليل من هيبة المؤسسة العسكرية، بيد أن الرئيس افورقي أصرّ على خطته بتكوين ما عُرف بالجيش الشعبي، وهو الأمر الذي زاد من تملل المواطنين إلى جانب ضباط الجيش الذي رأوا في الأمر تجاوزا للمؤسسة العسكرية التي تحكم من قبل خمسة جنرالات يتوزعون في خمس مناطق و لكل منهم سطوته في منطقته، بحيث يديرونها بطريقة أشبه بالحكم الذاتي، بحسب مراقبين.
انقلاب في "تويتر"
وفي خضم السيناريوهات المتعددة التي تسربها المعارضة الارترية عن عملية "انقلاب التلفزيون"، أوضح كديستي ماريام الصحافي الأريتري المقرب من الحزب الحاكم أنه لم يكن هناك أصلا ما يسمى بانقلاب التلفزيون ولم تقتحم أي قوات عسكرية المبنى، ولم تلق بيانا ولم تكن هناك في الأصل أي دبابات مصفحة أو معدات عسكرية تجوب الشوارع، بل لم يتم إطلاق حتى رصاصة واحدة، وأن الأمر لا يعدو كونه انقلابا في "توتير"، بحسب وصفه.
وقال كديستي ماريام في حديث خاص لـ"العربية.نت" إن الواقعة قام بها مجموعة من الإرهابيين بزي مدني لا يتعدى عددهم العشرات، حيث احتجزوا ولفترة وجيزة موظفي الإعلام وهددوهم بالقتل إن لم يلبوا مطالبهم، ولكن تمت السيطرة على الوضع بسرعة، ولم تكن هناك أي مفاوضات وتسويات كما تزعم الأنباء المتداولة، على حد قوله. وفيما يتعلق بهوية الأشخاص الخاطفين ونوعية مطالبهم، قال كديستي إن الحكومة الاريترية بدأت التحقيق في الحادث وسوف تقدم تقريرا شاملا عن ملابسات الحادث حال الانتهاء من التحقيقات.
كما شن كديستي ماريام هجوما لاذعا على الصحافي الفرنسي ليونارد تويتد فنسنت ، والذي بحسب قوله، كان أول من نشر الأنباء عن "انقلاب التلفزيون" وذلك عبر تغريدة قال فيها، إن نحو 100 جندي اريتري يحاصرون وزارة الإعلام ضمن انقلاب عسكري، حيث اتهم ماريام، الصحافي الفرنسي بعدم التأكد من مصادره وبأنه موالي للحكومة الإثيوبية، ويسعى منذ فترة طويلة لزعزعة استقرار الحكومة الإريترية عبر تغذية الوكالات العالمية بأخبار مغلوطة.
انقلاب عسكري
إلى ذلك، رفض الصحافي الاريتري محمد طه توكل، فكرة عدم وجود انقلاب عسكري في العاصمة الارترية أسمرة، وأكد في حديثه لـ"العربية.نت" أن العملية وقعت بالفعل في تمام العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي من يوم الاثنين، بوصول قوات عسكرية من المدرعات تحركت من مدينة "عدي قيح"، التي تبعد 90 كلم جنوب العاصمة اسمرة، ويقودها العقيد صالح عثمان الذي يعد من أبرز القيادات التي اشتهرت إبان الحرب الاريترية – الأثيوبية، حيث كان له الفضل في صمود ميناء "عصب" وعدم سقوطها في أيدي الإثيوبيين بعدما رفض امرا بإخلائها مع جنوده، بحسب وصف توكل، الذي أوضح أيضا أن تحرك القوات كان ليلة الأحد والذي يعتبر يوم عطلة رسمية في ارتريا، وهو ما سهل مرورها إلى أن وصلت اسمرة، وقال توكل إن خطة الانقلاب اعتمدت على شقين من القوات، قوات العقيد صالح عثمان وتلخّصت مهمتها في اقتحام التلفزيون والإذاعة والمطار، ونجحت في استلام المناطق المكلفة بها، أما القوات الثانية فكانت بقيادة نائب رئيس المنطقة العسكرية لمنقطة اسمرة العقيد امانييل هنجما، والتي تلخصت مهمته في استلام القصر الرئاسي والسيطرة على المؤسسات الحساسة، إلا أن هذا التحرك فشل وهو ما ألقى بظلاله على العملية برمتها، واعتبر توكل أن ثمة حلقة مفقودة في سيناريو التحرك الأخير وبمهمة قوات العقيد امانييل هنجما التي لم تؤدِ دورها، على حد وصف توكل.
كما كشف توكل، أن الحكومة الارترية قامت عقب فشل الانقلاب، بحملة اعتقالات واسعة شملت 60 شخصية قيادية ما بين مدنيين وعسكريين أبرزهم عبد الله جابر الذي يعتبر الرجل الثالث في الحزب الحاكم ومسؤول الشؤون التنظيمية إلي جانب مهمته كمنسق للعلاقات العربية الارترية، كما بين توكل أنه تم اعتقال كل من العقيد صالح عثمان والعقيد امانييل هنجما ونور حسين حاكم الإقليم الجنوبي، على حد قول توكل، الذي طالب أيضا بإطلاق سراح المعتقلين أو تقديمهم إلى محاكمة عادلة لاسيما و أنهم أثبتوا مصداقيتهم ووطنيتهم وانهوا الانقلاب ولم يتسببوا في إراقة الدماء ولم يطلقوا رصاصة واحدة، مشيرا بأن على الحكومة أن تلتزم بتعهداتها وتنفيذ مطالب الثوار بتفعيل الدستور الارتري، وإلغاء الخدمة العسكرية والإفراج عن جميع السجناء السياسيين.
وأخيرا، وإلى أن يصدر بيان رسمي أو تقرير من مصادر مستقلة يبين ملابسات الحادث، ويؤكد رواية إحدى السيناريوهات، سيلف الغموض والتضارب معلومات الانقلاب المبتور، في إحدى أكثر الدول انغلاقا في العالم، وتجدر الإشارة أن ارتريا تحررت من إثيوبيا في الثالث عشر من فبراير عام 1991، حيث تسنى للثوار الارتريين الوقوف على أبواب العاصمة "أسمرة" بعد كفاح مسلح دام 60 عاما، وعقب تحرير كامل التراب الارتري أصبحت إريتريا في 25 مايو 1993 أي بعد عامين انتقاليين العضو رقم (153) في هيئة الأمم المتحدة.