تتجه أنظار مديري الصناديق الاستثمارية الساعين وراء عوائد أفضل إلى الأصول التركية التي تركب موجة استثمارات المحافظ الاجنبية وذلك بفضل تزايد نضج أسواق المال والنمو القوي وكذلك الآمال في الحصول على درجة التصنيف الاستثمارية من شركة تصنيف ثانية.
وساعد المستثمرون العرب الخليجيون الذين اعتادوا سابقا على ضخ أموالهم في الأسواق الأمريكية والأوروبية المثقلة بالديون.. في انفجار الطلب وشاركهم في ذلك صناديق استثمار من أوروبا وآسيا والولايات المتحدة.
ومن أسباب اهتمام الصناديق بتركيا تنوع متزايد في منتجاتها الاستثمارية بين أول إصدار صكوك سيادي في سبتمبر أيلول الماضي والذي قوبل بإقبال كبير من الخليج وبين طائفة متنوعة من سندات العملات الأجنبية تصدرها البنوك والشركات.
وتشير بيانات البنك المركزي التركي إلى زيادة تدفقات المحافظ العام الماضي بنسبة 60 في المئة مسجلة 35 مليار دولار. وحققت محافظ السندات المملوكة للأجانب زيادة صافية بواقع 16 مليار دولار عام 2012. وذكر مصرفيون أن التدفقات المالية على السندات تجاوزت 1.5 مليار دولار هذا العام.
وقال جيامبتستا اتزيني نائب رئيس شركة بي.ان.واي ميلون كوبريت تراست في دبي "تركيا تحت أنظار معظم مستثمري المحافظ الدولية في العالم."
وأضاف "إنها أصبحت أكبر الأسواق الناشئة في المنطقة إثارة مع عمق سوق المال والبيئة التنظيمية المواتية وتنوع المنتجات الاستثمارية."
وأصدرت البنوك التركية سندات بعملات أجنبية بقيمة 10.5 مليار دولار خلال 2012 وربما تصل هذه القيمة إلى 12.5 مليار إن شملت إصدارات من شركات مثل اناضولو ايفيس وتوبراش لتكرير النفط.
وتعتزم شركات ارجيليك المصنعة للأجهزة المنزلية المعمرة صبيحة جوكن هفاليمانلار المشغلة لثاني أكبر مطار في اسطنبول إصدار سندات بعملات أجنبية هذا العام.
ومن المرجح أن تظل شهية المستثمرين للأصول التركية قوية هذا العام مع انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج الإجمالي عن 40 في المئة وتوقعات بنمو اقتصادي نسبته أربعة في المئة تقريبا هذا العام وتراجع عجز حساب المعاملات الجارية والذي يعد نقطة ضعف كبيرة في اقتصاد البلاد.
الجدير بالذكر ان وكالة فيتش منحت تركيا في نوفمبر الماضي أول درجة تصنيف استثماري لها منذ 18 عاما وفي هذا تزكية للتحول الاقتصادي للبلاد خلال العقد الماضي بقيادة حكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان. وهذا يعكس اعتدال عبء الديون وتراجعه وسلامة الجهاز المصرفي