قال السيناتور الجمهوري الأمريكي السابق، تشاك هاجل، المرشح لتولي منصب وزير الدفاع الأمريكي خلفاً للوزير ليون بانيتا، إن قرار وقف إرسال الأسلحة الأمريكية لمصر إلى أن تؤكد التزامها بمعاهدة السلام مع إسرائيل، هو قرار سياسي يتخذه رئيس الولايات المتحدة، وإذا طلب رأيي فسوف أقدمه له، وفقاً لما أوردته صحيفة "اليوم السابع".
وأضاف أنه من المهم أن تكون المساعدة التي يتم تقديمها لمصر "مشروطة"، فمصر تلعب دوراً حاسماً للغاية في الوفاء بالالتزامات الواردة في اتفاقية "كامب ديفيد" وأمن إسرائيل، وتقديم الدعم الإقليمي في مجالات أخرى.
جاءت تصريحات هاجل في رده على سؤالين للسيناتور جيمز انهولفا، والسيناتور كريستن جيليبراند، خلال جلسة الاستماع الثانية التي عقدها مجلس الشيوخ الأمريكي الليلة الماضية، للنظر في تثبيت هاجل في منصب وزير الدفاع.
وبشأن خطر تجارة الأسلحة وعبورها من مصر، وما إذا كان يمكن تخصيص جزء منها لدعم المزيد من مهمات مكافحة الإرهاب بدلاً من استخدام التكنولوجيا التقليدية، قال هاجل إن تجارة الأسلحة "تمثل تحدياً ضخماً، ومن الواضح أنها تمثل جزءاً مما يسمح للإرهابيين والمتطرفين بتعزيز موقفهم. ويشكل مع قضايا الأمن البحري والقرصنة جزءاً من السبب الذي يدعو إلى الحاجة إلى إعادة التوازن فيما يتعلق بالموارد ومرونتها، وخاصة بالنسبة لسلاح البحرية، للقيام بذلك".
ويضيف: "إن الاضطلاع بذلك سيحتاج إلى التعاون مع حلفائنا، ولكن لن يمكننا أن نقوم بذلك أفضل مما تقوم به استخباراتنا، وهي أفضل استخبارات في العالم، وقواتنا المسلحة، وهي أفضل قوات مسلحة في العالم.. في أكبر وأغنى دولة في العالم، ولكننا سنحتاج إلى العمل مع حلفائنا".
وقال هاجل: "يتعين علينا أن نقوم بذلك عن طريق أجهزة الاستخبارات قبل أن تصل قدرات الإرهابيين والمتطرفين إلى ما يمكن أن يستخدم في الإضرار بمصالح أمريكا".
وجاء في سؤال السيناتور جيمز انهولفا للسيناتور الجمهوري الأمريكي السابق تشاك هاجل المرشح لتولي منصب وزير الدفاع الأمريكي خلفاً للوزير ليون بانيتا "لقد تزعمت توجهاً لتأجيل إرسال المزيد من دبابات أبرامز أو طائرات "إف-16" إلى مصر حتى يحين الوقت المناسب، وهذه تصريحات خاصة بي ولا تمثل سوى أفكاري".
وأفاد: "لقد كان هناك تصويت منذ فترة بسيطة للتوقف بشكل دائم عن إرسال أي من هذه المعدات إلى مصر، ولا أعتقد أن هذه فكرة جيدة. ما أعتقد أنه فكرة جيدة هو الاستمرار في استخدام ذلك كوسيلة ضغط.. وإذا فعلت ذلك "أوقفت إرسال الأسلحة"، فإنك تخسر وسيلة الضغط".
وأكمل: "مرسي نأى بنفسه بالفعل عن الجيش، وبالنسبة لي فإن هذه خطوة أولى جيدة، وأود أن أقول إنني أعتقد أنه يمكن أن نعيد تكوين صديق في هذا المجال، وأود أن أقول إننا سوف نتوقف عن إرسال مثل هذه المعدات إلى مصر إلى أن يحين الوقت وتفي بهذه الشروط. وقلت إن هذه الشروط هي الالتزام باتفاقيات كامب ديفيد، وما إلى ذلك".
أما السيناتور كريستن جيليبراند، فقالت خلال جلسة الاستماع الثانية التي عقدها مجلس الشيوخ الأمريكي الليلة الماضية للنظر في تثبيت هاجل في منصب وزير الدفاع: "كنت ضمن عدد من أعضاء مجلس الشيوخ في زيارة لمصر مؤخراً والتقينا الرئيس مرسي، ومن الواضح أننا قلقون جداً بشأن أن سيناء أصبحت ممراً للأسلحة التي تأتي مباشرة من ليبيا وتذهب إلى الجماعات الإرهابية، ومن الواضح أننا نشعر بقلق بالغ إزاء منح مصر معونات بمبلغ 1.5 أو 1.2 مليار دولار، ونريد أن نعرف ما إذا كانت هناك طريقة لتخصيص بعض من هذه الأموال لدعم المزيد من مهمات مكافحة الإرهاب، بدلاً من التكنولوجيا التقليدية".