دعا الرئيس المصري محمد مرسى جميع القوى السياسية لجلسة حوار وطني خلال ساعات لمناقشة ضمانات العملية الانتخابية وذلك بمقر الرئاسة بشرق العاصمة.
جاء ذلك في حوار تلفزيوني مسجل أجراه الرئيس المصري محمد مرسى تبثه إحدى القنوات الفضائية الخاصة الساعة الثامنة اليوم بالتوقيت المحلي -18 تغ- وحصلت الأناضول على أبرز ما ورد بالحوار نقلا عن مصادر بالرئاسة المصرية.
وأصدر الرئيس المصري قراراً بدعوة الناخبين للاقتراع في انتخابات مجلس النواب التي تبدأ يوم 22 أبريل/ نيسان المقبل وتجرى على 4 مراحل.
غير أن المعارضة المصرية تحفظت على إجراء الانتخابات في تلك الفترة، قائلة إنه توقيت "كارثي" في ظل وجود قانون انتخابات "معيب"، وعدم تنفيذ مرسي مطالبها الخاصة بتشكيل حكومة جديدة وإقالة النائب العام.
وكان محمد البرادعي رئيس حزب الدستور الليبرالي المعارض وأبرز أعضاء جبهة الإنقاذ المعارضة، دعا المصريين إلى مقاطعة الانتخابات، قائلا: "مقاطعة الشعب التامة للانتخابات هي أسرع الوسائل لكشف الديمقراطية المزيفة وتأكيد مصداقيتنا".
ويعد إعلان البرادعي، هو ثاني إعلان من مكونات جبهة الإنقاذ بمقاطعة الانتخابات، حيث سبقها في ذلك تحالف "التيار الشعبي" الذي يضم أحزاب يسارية وناصرية، بقيادة المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي.
وفي شأن آخر، أكد الرئيس المصري على جدية الدولة في سرعة إعادة بورسعيد كمنطقة حرة وذلك في محاولة من مرسي لتخفيف حدة التوتر الحاصلة في مدينة بورسعيد المصرية، بالمدخل الشمالي لقناة السويس، التي شهدت اليوم الأحد تحركات رامية لفرض العصيان المدني في المدينة لليوم الثامن على التوالي، احتجاجًا على مقتل العشرات في مواجهات مع الشرطة نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.
وأعلن الرئيس المصري أنه سيقوم بزيارة بورسعيد قريباً دون أن يحدد موعدها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم تخصيص قضاة للتحقيق في حوادث القتل التي شهدتها بورسعيد والسويس وإعلان نتائجها للرأي العام.
وقال مرسي إنه "سيقف بالمرصاد أمام الثورة المضادة بكل حزم وقوة"، مطالبا الإعلاميين "بوضع ميثاق شرف إعلامي للحفاظ على الوطن ويجب على الاعلام تطهير نفسه بنفسه".
وأكد مرسى على احترامه "النقد البناء وأنه لا يضيق صدره به أبداً"، مضيفا "سعيد بتضحيتى بنفسى وعرضى من أجل مصر".
وقدم الرئيس الشكر والتحية للمصريين في الخارج على مساهمتهم وترجمتهم العملية لحب مصر وتحية لحملتهم لزيادة تحويلات المصريين بالخارج في ظل الأزمة الاقتصادية وتراجع الاحتياطي النقدي.