زبيد هي مدينة العلم والتاريخ والثقافة والشعر والحضارة والفن والعمارة والتراث؛ لما تحتويه هذه المدينة من معالم تاريخية كالمدارس والمساجد التي تصل إلى ستة وثمانين مسجدا ومدرسة، علاوة على منازلها القديمة التي ترجع معظمها إلى القرن الأول الهجري وبأسلوب معماري فريد أستطاع أن يقاوم الزمن لأكثر من ألف عام ، مدينة التراث والصناعات الحرفية والتقليدية كل ذلك وغيره الكثير أهّلها لتكون ضمن قائمة التراث العالمي في العام 1993م باعتبارها من أبرز المعالم الحضارية الإنسانية في العالم خاصة أنها مدينة تنبض بروح الحياة على مدى كل هذه السنين.
اندثار تاريخ وحضارة
غير أن كل ذلك التاريخ والحضارة والمعالم المعمارية الفريدة طمست خلال السنوات القليلة الماضية، ويعمل سكانها على مدار الساعة على تشويه وطمس ما تبقى من ذلك التاريخ العظيم.. حاليا وضع المدينة التاريخية مؤلم بكل ما تحمله الكلمة من معنى .. من يتجول في أروقة مدينة زبيد، في أزقتها وحواريها، في مساجدها ومدارسها.. من يستظل على ما تبقى من أشجارها يشعر بتلك المؤامرة على مدينة أبي موسى الأشعري من قبل سكانها! لأنها مدينتهم، ومن قبل الدولة أيضا ممثلة بالجهات المعنية في الحفاظ على هذا التاريخ العظيم من العبث بآثارها وتراثها وحضارتها التي لا نظير لها ليس في اليمن فحسب وإنما على مستوى العالم بشكل عام.
صمت الدولة
من يزور هذه المدينة يلاحظ عدم تقديرنا واحترامنا نحن اليمنيين لما نملكه من تاريخ وتراث وحضارة ، ما يحدث في زبيد من دمار وتخريب متعمد من قبل ضعاف النفوس يساعدهم في ذلك صمت الدولة وكأن ذلك لا يعنيها يحدث أيضا في معالم تاريخية وحضارية في مأرب والجوف وشبوة وصنعاء القديمة وإب وذمار وفي مختلف المناطق والمدن اليمنية، ما يحدث من طمس وتشويه لمعالم زبيد يحدث أيضا للمخطوطات في زبيد وفي غيرها من المناطق من خلال الإهمال والتهريب وما إلى ذلك من عدم مبالاة أو اهتمام لما نملك.
إهمال في الواجب الوطني
الكثير من المسئولين خاصة في الجهات المعنية في الحفاظ على تاريخ وحضارة الوطن يرمون فشلهم وإهمالهم وتقاعسهم في القيام بواجباتهم الوطنية والوظيفية على شماعة الإمكانيات، مع أن اليونسكو والعديد من الدول الصديقة والشقيقة في الغرب والشرق مستعدة لمد يديها لمساعدتنا كألمانيا وفرنسا وأمريكا والصين واليابان وهولندا وكذلك الأشقاء في السعودية والكويت والأمارات وغيرها الكثير من الدول.
وجميعنا يعلم كم صرفت هذه الدول مثلا على مشروع رصف وادي السائلة في صنعاء القديمة، وما هي المشاريع التي نفذتها هولندا في مدينة رداع على سبيل المثال وما تقدمه منظمة الجي تي زد الألمانية من دعم كبير لترميم معالم مدينتي شباب حضرموت وزبيد؛ لذلك الدول المانحة مستعدة لتقديم المبالغ المطلوبة للحفاظ على هذا التاريخ؛ لأنها تعلم يقينا أنه تاريخ إنساني عالمي غير أن عدم جدية حكوماتنا المتعاقبة والبحث عن (الفيد) هو ما يجبر هذه الدول على مراجعة حساباتها تجاه اليمن واليمنيين.
التاريخ سيحاسب الجميع
هيئة المدن التاريخية ترمي فشلها على السلطة المحلية في زبيد وفي محافظة الحديدة والسلطة المحلية ترمي فشلها على وزارة الثقافة، وهذه الوزارة التي قال عنها الدكتور عوبل في حوار مع الجمهورية سابقا بأنه أتى إليها وهي وزارة لرقصة البرع ترمي فشلها على الإمكانيات وعلى وزارة المالية وما زالت أيضا وزارة للرقص والبرع وليس للثقافة والتاريخ والتراث، جميعهم متهمون، إلى جانب الأشغال العامة والأوقاف ورؤساء الوزراء المتعاقبين الذين لا يحاسبون أحد، لكنه التاريخ من سيحاسبهم تجاه مدينة أبي موسى الأشعري التي تستغيث منذ العام 2000م لإنقاذها دون مجيب، فليس هناك أي جدية لدى الدولة للحفاظ على المدينة أو التزام أدبي وأخلاقي من سكانها للحفاظ على مدينتهم ، وهذا ليس كلامي وإنما هو الواقع الذي شاهدته أثناء زيارتي للمدينة ومعزز أيضا بكلام العديد من المسؤولين كالوزير عبدالله عوبل وزير الثقافة أو الأستاذ حسن الهيج الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة الحديدة الذي قال: كيف للمجلس المحلي أن يحاسب أي شخص مخالف في ظل عدم وجود قانون يجيز ذلك، لكنه أكد أنه سيرسل مذكرة للمجلس المحلي بزبيد للاستيضاح حول حقيقة بسط المواطنين على الشوارع والطرقات العامة والمساحات والمتنفسات في المدينة.
مشاريع متعثرة
مدير فرع هيئة المدن التاريخية بزبيد محمد أحمد مطهر تحدث عن الأهمية التاريخية لزبيد وقال بأنه يجب التعريف بهذه المدينة التاريخية والحفاظ عليها وعلى طابعها المعماري المتميز؛ وذلك لما تحتويه من تراث حضاري فريد ، فمدينة زبيد كما نعلم كانت عاصمة لعدة دول كالدولة الزيادية والنجاحية والصليحية أيضا، كما تضم بين جنباتها أقدم جامعة إسلامية في العالم وهي جامعة الأشاعرة، وعددا كبيرا من المساجد والمدارس القديمة يأتي في مقدمتها جامعها الكبير، بالإضافة إلى بواباتها الأربع وقلاعها الحصينة وما إلى ذلك من معالم معمارية فريدة، مشيرا بأن الحكومة اليمنية أبرزت هذه المدينة التاريخية وعملت على ضمها إلى قائمة التراث العالمي في مطلع التسعينيات، وبالتالي حظيت زبيد بمشروع متميز هو مشروع الصرف الصحي، خاصة أن مبانيها كانت مهددة بالخراب بسبب حفر المجاري ،
وفي العام 2000م حاولت وزارة الثقافة إنقاذ مدينة زبيد من خلال مشروع طموح يتم تنفيذه في عامين، لكن هذا المشروع للأسف تعثر تنفيذه في ذلك الوقت، بعدها تم استدعاء مشروع الأشغال العامة والصندوق الاجتماعي للتنمية للإسهام في رصف شوارع وأحياء المدينة وحمايتها من الاعتداءات والانقراض بسبب البسط عليها وعلى ساحات المدينة من قبل سكان المدينة، وللأسف أن مشاريع الرصف أيضا تعثرت، أيضا مشروع إعادة السوق القديم تعثر ولم يتم رصف السوق القديم حتى اليوم ، ونأمل من الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة سرعة تنفيذ مشاريع الرصف للحفاظ على الشوارع والساحات العامة من اعتداءات المواطنين، وأيضا للحفاظ على المنازل من الانهيار في موسم الأمطار ، خاصة أن مشروع رصف المدينة التاريخية لم ينفذ منه منذ ثلاث سنوات تقريبا سوى 10 % فقط، حيث لا يزال المشروع في مراحله الأربعة الأولى، ولم تصل نسبة الإنجاز فيه حتى الآن سوى 40 %، بينما تنتظر الجهات الممولة للمشروع استكمال هذه المراحل لتبدأ العمل في تنفيذ بقية المراحل الأخرى لمشروع الرصف بزبيد البالغ تكلفته 10 ملايين و 180 ألف دولار، بتمويل الصندوق الاجتماعي للتنمية.
وقفة جادة
وقال للأمانة مدينة زبيد بحاجة ماسة لوقفة جادة من قبل الحكومة خاصة أن هناك تعثر في مشاريع الحفاظ وهي مشاريع فاشلة 100 % حيث تم إرساء مشاريع الرصف لنفس المقاول الذي أوكل إليه معالجة التشوهات والمخالفات الموجودة ولم ينفذها كما يجب ، ونسبة الإنجاز في معالجة التشوهات هي صفر في المائة أيضا هناك استمرار المخالفات في الشوارع والساحات العامة دون ضبط لأي منها منذ عام 2010م، وعدم تفاعل مختلف الجهات المعنية بالضبط سواء في الأشغال العامة أو الجهات الأمنية، بالإضافة لضعف الإمكانيات المتوفرة للهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية كجهة مختصة ومعنية وجهة تنفيذية مناط بها حماية هذه المدينة التاريخية، مشيراً إلى المشاكل التي يعانيها مكتب الهيئة بزبيد واستمرار إضراب العاملين والمفتشين بمكتب هيئة المدن التاريخية عن العمل بسبب تأخر صرف مرتباتهم واستحقاقاتهم من شهر لآخر.
احتكاكات بين المسئولين
وأضاف مدير مكتب المدن التاريخية بزبيد بأن من إشكاليات عدم تنفيذ مشاريع الحفاظ أيضا عدم رصد الموازنات الكافية لهذه المشاريع وأيضا الاحتكاكات الموجودة بين مسئولي هيئة المدن التاريخية، وأيضا المشاريع التي تقدم لوزارة المالية لا يتم أخذها بعين الاعتبار مثلا هناك مشروع معالجة تشوهات المواجهات وتقدر تكلفته بحوالي خمسة ملايين ريال متعثر منذ عامين وحاليا تم رصد مبلغ خمسة ملايين فقط للمعالجة وهذا لا يعكس جدية الحكومة في الحفاظ، خاصة أنه منذ العام 2011م شهدت المدينة هجمة شرسة من سكانها لتشويه فنها المعماري، والبسط على شوارعها ، وللأسف لديهم فكرة معينة وهي أن من بسط على الشارع ستعمل الدولة على تعويضه ، لهذا نأمل أن تتعامل الحكومة بحزم وجدية لوقف هذه المخالفات المتكررة والمستمرة بصورة يومية وعلى مدار الساعة، أيضا العمل على سرعة إنزال قانون المدن التاريخية الذي ما يزال حبيس أدراج البرلمان.
مشروع التوسعة ينتظر التعويض
وفيما يتعلق بتهيئة منطقة التوسع البديلة المحددة شرق مدينة زبيد التاريخية لتخفيف الضغط على المدينة القديمة أكد مدير فرع هيئة المدن التاريخية بزبيد أنه ليس فيها ما يمكن تسميته إنجازا فلم يتم فيها حتى الآن سوى التخطيط والشق فقط، ولم توجد أية إشارات لبدء العمل في مشاريع المياه والصرف الصحي أو الكهرباء والهاتف.. وأن جميعها تنتظر حسب قوله الفصل في التعويضات الخاصة بالمتضررين في مدينة التوسع، والتي حددت بمبلغ(72) مليون ريال لعدد (54) شخصا ممن أخذت أراضيهم كمساحات وخدمات ومتنفسات عامة..أما القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية الدكتور ناجي ثوابة، قال في تصريحات صحفية إن المخالفات زادت بشكل غير عادي بعد اجتماع مجلس الوزراء وقراراته حيث بلغت المخالفات المعمارية فقط خلال عشرة أيام تلت الاجتماع إلى أكثر من60مخالفة معمارية منها30 مخالفة جسيمة جدا،وهذا العدد من المخالفات كان يحصل في زبيد خلال سنوات وفي العام الماضي بلغت عدد المخالفات 180مخالفة معمارية وخلال عشرة أيام فقط بعد اجتماع مجلس الوزراء 60مخالفة برغم القرارات والتوجيهات التي صدرت من المجلس ورئيسه بعدم استحداث أي مخالفات لكن ما جدوى هذه القرارات والتوجيهات دون أن تنفذ على أرض الواقع!؟
إنجازات على الورق فقط
- وحسب التقرير الأخير للمنسق العام لمدينة زبيد الأخ عبدالوهاب اليوسفي فقد عملت الحكومة في المجال القانوني على إصدار جملة من القرارات العليا بشأن لائحة ضوابط البناء في المدن التاريخية بدءا بقرار مجلس الوزراء رقم(204) لسنة 2001 م، ومروراً بقرارات المجلس رقم(452) عام2006 م، والقرار رقم(438) لعام2007 م، والقرار رقم (172) لعام 2009 م، بشأن التدابير والإجراءات التنفيذية لإخراج مدينة زبيد التاريخية من قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، والقرار رقم(28) لعام 2010م بشأن سرعة مراجعة قانون المدن التاريخية وانتهاء بقرار المجلس رقم 41 لعام2011م بالموافقة على مشروع القانون وإحالته إلى مجلس النواب للموافقة عليه ولا يزال حبيس المجلس..
علاوة على إصدار أمر مجلس الوزراء قرار رقم29لعام 2010 بشأن إزالة المخالفات والتشوهات في مدينة زبيد برئاسة وزير الأشغال العامة والطرق، والقرار رقم 30 لعام 2010م بشأن إدخال الخدمات الأساسية لمدنية التوسع الجديد في زبيد، وقبلها صدر أمر رئيس الجمهورية بتاريخ 11/يناير/2008م بإزالة الاستحداثات التي تغير الطابع المعماري لزبيد، ومنع أي استحداثات جديدة وبما يضمن الحفاظ على طابعها المعماري، وجميعها للأسف حسب الواقع لم تر طريقا للتنفيذ.
تعثر مشروع الرصف
وفيما يتعلق بالبنية التحتية حسب التقرير فقد تم تنفيذ شبكة للمياه والصرف الصحي بتمويل من البنك الألماني بمبلغ(2) مليار ومائة مليون ريال، وشراء كابلات أرضية بدلاً عن الكابلات الهوائية بمبلغ مليون دولار، وتم بدء العمل فيه بالتزامن مع أعمال مشروع رصف المدينة التاريخية والذي يجري فيه العمل حاليا بعد أن تم الانتهاء من الرصف التجريبي بمبلغ(58) ألف دولار بمساحة 800 متر مربع، بتمويل الصندوق الاجتماعي للتنمية.. فيما لا يزال مشروع الرصف في مراحله الأولى وهي أربع مراحل قيد التنفيذ لما ينتابها من إعاقات وتعثرات لأسباب متعلقة باستمرار المخالفات، واحتكار مستثمرين ونافذين الجبال المحيطة بالمدينة لغرض احتكار الأحجار الخاصة بالرصف والمتاجرة بها وبيعها للمشروع.
- وتشمل المرحلة الأولى حسب التقرير رصف 8 آلاف متر مربع من مدينة زبيد القديمة بمبلغ(128) مليون ريال بتمويل الصندوق الاجتماعي للتنمية، وإنزال مناقصة لأعمال الرصف مرحلة ثانية من قبل مشروع الأشغال العامة بمبلغ 320 ألف دولار، وإنزال مناقصتين بتمويل الصندوق الاجتماعي الأولى لرصف المرحلة الثالثة في ساحة القلعة بمبالغ (940) ألف دولار ومناقصة لأعمال رصف المرحلة الرابعة بحارة العلوية بمبلغ (780) ألف دولار وجميعها قيد التنفيذ.. إلى جانب ترميم عدد من مدارس وقلاع وبوابات تاريخية بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية وكذا دعم مكتب (جي تي زد) بمبلغ عشرة ملايين دولار، شملت دعم عملية ترميم المنازل القديمة والسوق القديم بنظام دفع فارق التكلفة في البناء والذي يساوي 40 %، وشمل عدد(150) حالة سكن و(45) دكان وترميم عدد (103) من الزخارف الخشبية وغيرها من الأنشطة التوعوية الأخرى، وترميم عدد من البيوت والبوابات الرئيسية على نفقة وزارة الثقافة ممثلة بالهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية عبر مرحلتين منذ عام2000 م وبمبلغ(20)مليون ريال، ودعم وزارة الثقافة لمكتب المدن التاريخية بزبيد بتخصيص بمبلغ(500) ألف ريال شهرياً كنفقات تشغيلية و(300) ألف ريال شهريا لدعم توفير مادة الياجور.. كما نفذت وزارة الأوقاف والإرشاد مطلع عام2011م بترميم 9 مبان قديمة ما بين مساجد ودكاكين تابعة للأوقاف بملغ 12 مليون و 900 ألف ريال، علاوة عن إنجاز مخططات الحفاظ على مدينة زبيد مؤخراً.. لكن المفاجأة غير السارة أن تلك الإنجازات تحققت فقط على الورق في التقارير فقط أما على الواقع فهو صفر في المائة حسب مدير عام هيئة المدن في زبيد وحسب الوضع الملموس حاليا..
الأوقاف تتحول إلى ممتلكات خاصة
طبعا الإهمال والعبث لم يقتصر على منازل المواطنين أو غير ذلك وإنما وصل إلى أوقاف المدارس العلمية التاريخية في زبيد التي تحولت إلى ملكيات خاصة.
وفي هذا الشأن يقول الدكتور محمد علي العروسي في دراسة منشورة حول المدرسة العفيفية في زبيد التي أسستها الأميرة مريم بنت الشيخ العفيف زوجة الملك المظفر: تعتبر هذه المدرسة من أغنى مدارس العلوم الإسلامية، حيث تبلغ الأراضي الزراعية الموقوفة على هذه المدرسة أكثر من خمسمائة معاد، وإن كان وضع هذه المدرسة حالياً يظهر بأن ريع الأراضي الموقوفة عليها لا ينفق على ترميمها وتأثيثها، ولم يعد هناك من يعمل أو يدرس فيها. وفي زياراتنا لهذه المدرسة وغيرها من مدارس ومساجد مدينة زبيد تأكد لنا بأن غالبية الأراضي الموقوفة على هذه المنشآت قد تم الاستيلاء عليها وتحولت إلى ممتلكات خاصة.