دعا المحامي محمد علاو عضو اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن، إلى إقامة "مشروع حوار وطني موزاي وشعبي وعاجل لانقاذ اليمن " لرفض مؤتمر الحوار الشامل.
وأعلن علاو عن رفضه لكل الاجراءات والقرارت التي أتخذت في مؤتمر الحوار واصفاً "كل ما قام به ممثلي حزبه وبقية الاحزاب والقوى المشاركة في مؤتمر الحوار بالمهزلة".
واعتبر علاو ان الاشخاص المشاركين في الحوار بأنهم "لا يمثلون الا أشخاصهم "وبأنه لم "ينتخبهم أحد".
وأوضح علاو في مشروعه الذي نشره على صفحته أن تنازل كل القوى والاحزاب عن الالتزام بمبدأ الوحدة اليمنية يعد أهم أسباب بطلان الحوار، وقال ان هناك مشاريع سياسية ومذهبية تتصارع على الساحة اليمنية وأن اتجاهات القرارات والمناقشات التني تتم في مؤتمر الحوار لا تعكس ارادة الشعب اليمني وتخالف كل القرارات الدولية.
وأكد على عدم قانونية الآلية الحالية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل القائم التي اقتصرت على نفس تلك الشخصيات والأحزاب والقوى الشطرية والمذهبية القديمة التي ساهمت في تمزيق اليمن لعدة عقود ماضية ،وعدم انتخاب الشعب اليمني لأيا من الممثلين الحاليين في الحوار الوطني
وفيما يلي نص المشروع :
رؤية تاريخية جديدة لانقاذ اليمن "الارض والشعب والانسان "عبر الدعوة إلى عقد مؤتمر حوار وطني موازي وشعبي عاجل وقبل فوات الاوان ....
يا أبناء شعبنا اليمني العظيم : إنني كمواطن يمني أتوجه بهذه الرؤية الشخصية إليكم وعبركم إلى كل شباب اليمن وقواه وأحزابه السياسية والاجتماعية والوطنية الحية بمختلف انتماءاتها ومذاهبها وكل شرفاء الوطن وعقلائه ،وأطلب من الجميع قراءة نص هذه الرؤية التاريخية الهادفة إلى التحضير لعقد مؤتمر حوار وطني موازي وشعبي لإنقاذ اليمن ،و انتظر من الجميع إبداء آرائكم واقتراحاتكم البناءة حوله ،وانتظر تأييدكم للأهمية القصوى من اجل إنقاذ اليمن ووحدته واستقراره ،وقبل فوات الأوان ،، وأوجز للجميع رؤيتي في النقاط الآتية :-
مبررات وأسباب بطلان الحوار الوطني الشامل الجاري الآن ،ومبررات الدعوة إلى قيام مؤتمر حوار وطني موازي في اليمن كمشروع سياسي وطني لليمن والمنطقة والمجتمع الدولي.
أولا : مبررات وأسباب بطلان الحوار الوطني الشامل الجاري الآن هي الآتي :
1- تنازل كل القوى والأحزاب السياسية اليمنية المشاركة في الحوار الوطني القائم "الان"عن الالتزام بمبدأ الوحدة اليمنية الخالدة كمشروع سياسي وطني جامع نصت عليه كل قرارات الشرعية الدولية والمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية التي وقعت عليها الأطراف اليمنية وأيدها المجتمع الدولي بأسره ،وخروج تلك القوى السياسية وممثليها صراحة على كل برامجها وأنظمتها ولوائحها الداخلية وعلى إرادة غالبية أعضائها وعلى دستور وقوانين الجمهورية اليمنية النافذة .
2- اتجاه قرارات ومناقشات ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل "الحالي" والمشاركين فيه بعكس إرادة أبناء الشعب اليمن الواحد أرضا وشعبا وإنسانا وتاريخا وبخلاف كل قرارات الشرعية الدولية الواضحة والصريحة ،وإلى ازدياد حدة الخلافات والصراعات المذهبية والسياسية والجهوية الطاحنة بين أبناء اليمن الواحد جراء الانحياز والتبعية والتأثر بهذا المذهب أو الفكر الأجنبي الدخيل أو ذاك، حيث ينتهي التأثر المذهبي والفكري والسياسي ببعضهم إلى حد أفضى إلى التبعية المطلقة لأفكار ونظريات إقليمية ودولية تريد تمزيق اليمن.
3- عدم قانونية الآلية الحالية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل القائم التي اقتصرت على نفس تلك الشخصيات والأحزاب والقوى الشطرية والمذهبية القديمة التي ساهمت في تمزيق اليمن لعدة عقود ماضية ،وعدم انتخاب الشعب اليمني لأيا من الممثلين الحاليين في الحوار الوطني ،لان المشاركين فيه هم نفس القيادات والأحزاب والقوى الشطرية والمذهبية القديمة التي ساهمت في تمزيق اليمن وحكمه لعدة عقود ماضية بدون أي تفويض شعبي جديد لها، وبالتالي قيام فراغ حقيقي في الساحة اليمنية الآن من أي فكر وطني يجمع بين ثوابت اليمنيين ومتطلبات الحاضر وقيم الأصالة والمعاصرة .. بمايعني نشوء حالة حقيقية من الفراغ السياسي والفكري لأي مشروع وحدوي جامع يمكن أن يكون بديلا للمشاريع السابقة التي يتم التحاور حولها الآن بين نفس القوى التي مزقت اليمن سابقا ، وهو ما جعل ذلك يشكل ثغرة ومدخلا مناسبا لإعادة إنتاج نفس تلك الأحزاب والقوى التشطيرية غير المنتخبة شعبيا من جديد ،وانتشار أفكار ونظريات تمزيق اليمن وسيطرة المشاريع الخارجية الأخرى وبما يحمله ذلك من مخاطر تهدد وجود اليمن كشعب ودولة ووحدتها وأمنها واستقرارها ويعيق تطورها الحضاري ويصادر تضحيات أبنائها وخلاف إرادتهم ..
ثانيا: مبررات دعوتنا إلى قيام مؤتمر حوار وطني موازي في اليمن كمشروع سياسي وطني ينقذ اليمن والمنطقة ويلتزم بقرارات المجتمع الدولي ،ورؤيتنا للحوار الوطني الموازي ،وعلى النحو الآتي :-
إن رؤيتنا ومعنا أغلبية أبناء اليمن الواحد وهي تحدد موقفها الرافض لأطروحات وقرارات مؤتمر الحوار الجاري والتي تمس بالوحدة الوطنية اليمنية ،لنعيد تأكيدنا على موقفنا ورؤيتنا التالية : -
1. إن هناك عدة مشاريع سياسية ومذهبية تتصارع على الساحة اليمنية الآن وأبرزها الآتي :
الأول: سياسي انفصالي , لا يؤمن بالثوابت الوطنية , ويسعى إلى تمزيق اليمن . والثاني: مشروع مناطقي مذهبي ،،، والثالث هو المشروع الوطني الوحدوي التنموي والحضاري والذي نعلن الانحياز الكامل إليه وندعو الجميع إلى الانضمام اليه .
2. إن الحوار الوطني الموازي الذي نسعى إليه ونقوم بالاعداد والتحضير له حاليا ومعنا أغلبية أبناء الشعب اليمني والأطراف السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية الاجتماعية ,- يجب أن ينعقد تحت سقف الوحدة اليمنية وبحسب مانصت عليه قرارات الشرعية الدولية والمبادرة الخليجية واليتها المزمنة ووفقا لدستور وقوانين اليمن الواحد , وبعيدا عن العنف والإرهاب, ونشر ثقافة الكراهية, وان هذا هو الطريق الأوحد والأمثل لحل كل التحديات والصعوبات التي تواجه الوطن , ولذلك نناشد جميع الأطراف الوطنية والدولية إعلان رفض جميع إجراءات وقرارات مايسمى بمؤتمر الحوار الوطني الشامل جملة وتفصيلا والتبرؤ منها وممن وافق عليها نظرا لمخالفتها للواقع ولقرارات الشرعية الدولية والقوانين النافذة ولمقتضيات التاريخ والجغرافيا الواحدة لليمن وخطورتها على الأمن والسلم المحلي والاقليمي والدولي على حد السواء .
3. إن اليمن الواحد يواجه اليوم الكثير من التحديات والمصاعب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية ,وانه لا بد من تحديدها بكل دقة , ومعرفة أسبابها , وسبل حلها , و البدء في اتخاذ الإجراءات الملائمة لتصحيحها , و ذلك ما يقع على كاهل جميع الأطراف الوطنية في الساحة اليمنية حكومة و معارضة وبمساعدة المجتمع الدولي وبشرط أن يتم ذلك تحت سقف الوحدة اليمنية .
4- رفضنا المطلق لكل قرارات ومقررات ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل جملة وتفصيلا واعتبار ماصدر ويصدر عنه من إجراءات منعدمة وباطلة ولا اعتداد بها ولا تمثل إلا أشخاصها فقط ،والإقرار بعدم شرعيتها وعدم تفويضها شعبيا من قبل أي مواطن يمني ، واعتبار كل من يوافق على قراراته ارتكب جريمة الخيانة الوطنية العظمى وسعى لتمزيق اليمن أرضا وإنسانا ،والمطالبة الشعبية بإحالة من شاركوا فيه للتحقيق والمحاكمة داخليا ودوليا أمام مختلف الهيئات القضائية .وإنه ليس من حق أي أحد الادعاء بتمثيل أي جزء من أجزاء الوطن اليمني أو التحدث باسمه عدا تلك الهيئات الشرعية المنتخبة والمحددة وفق دستور وقوانين الجمهورية اليمنية وقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة .
ختاما : فإنني أتوجه بهذه الرؤية الشخصية إلى كل شباب اليمن وقواه وأحزابه السياسية والاجتماعية والوطنية الحية بمختلف انتماءاتها ومذاهبها وكل شرفاء الوطن وعقلائه ،وأطلب من الجميع قراءة نص هذه الرؤية التاريخية الهادفة إلى التحضير لعقد مؤتمر حوار وطني موازي وشعبي لإنقاذ اليمن ،و انتظر من الجميع إبداء آرائكم واقتراحاتكم البناءة حوله ،وانتظر تأييدكم للأهمية القصوى من اجل انقاذ اليمن ووحدته واستقراره ،وقبل فوات الأوان ...ولكم جزيل الشكر
أخوكم محمد علي علاو – مواطن يمني