طالب السجين محمد عبدالوهاب فيصل ال قاسم من انباء محافظة اب كل من لدهم ذرة انسانية في اليمن من رئاسة الجمهورية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية الحقوقيين وكل المختصين بإعدام الاحداث في ظل غياب سيادة القانون وهشاشة القضاء وذلك بإلغاء حكم الاعدام بحق الحدث محمد واعادة فتح ملف القضية في اطار محاكمة عادلة وبعيدة عن التدخلات التي تؤدي إلى انحراف مسارها الصحيح من قبل نافذين في المحافظة واجهزة الامن بالدولة .
وقال السجين محمد في رسالة وجهها إلى الرئيس هادي و رئيس مجلس الوزراء و وزير العدل و كل مسؤول في الدولة انه إلى متى سيظل الصمت على الظلم يغلق أفواهنا ونسكت عنه حين هو واضحا جليا مشيرا إلى ان الثورة لم تقم لنصرة كل مظلوم ورفع كل غبن يخنق كل برئ ويقتل كل ضعيف ويزهق روح كل برئ وكل هذا بسبب قضاة هش باعوا آخرتهم بدنيا لا قيمة لها بمال سيأكلونه نارا في بطونهم عند مليك مقتدر في الآخرة , ولكن في الدنيا نريد نصرة هؤلاء المظلومين ورفع الظلم عنهم فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا كيف لا ونحن مأمورين ب(انصر اخاك ظالما أو مظلوما) .
واشار السجين في حديثة قد اثبت برأته ومكان تواجدي ساعة الحادث 38 شاهدا، وكذا شهادات ميلاد وتسنين بصغر سنه، كما توجد محاضر شهود بالقاتل الحقيقي، ثم تراجع شهود الزور لكنهم استضعفوه لأنه طفل وحيد يتيم فقير, ولديهم جاه ومال ونفوذ استطاعوا الضغط على الحكام عن طريق احد القيادات الاستخباراتية في اليمن واهملوا أدلت السجين وصغر سنه وحكموا علية بإعدام..
يذكر ان السجين محمد عبد الوهاب القاسم من أبناء السحول محافظة إب، في الإصلاحية المركزية بمحافظة إب والذي يقبع في السجن منذ 15 عاما، حيث سجن في العام 1998م، وعمره لا يتجاوز 15 ربيعا بتهمة القتل والقاضي الذي حكم علية الحكم بالإعدام هو نفسة من حكم على رجاء الحكيمي وليس من باب عدالة أبدا وإنما للدفع المسبق .