أقيم أمس الجمعة في مدينة دمت - محافظة الضالع اعمال الحلقة النقاشية الموسعة في إطار استكمال الرؤية الخاصة لمنظمات المجتمع المدني والتي كانت بعنوان (هيكلة الجيش والأمن) التي اقامها ملتقى منظمات المجتمع المدني المستقلة بالاشتراك مع جمعية المسار الثقافية وعدد من منظمات المجتمع المدني بالمحافظة وبالتنسيق مع منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية.
هذا وقد بدأ الحلقة النقاشية العقيد الدكتور مسعد ضيف الله الظاهري عضو هيكلة الجيش والامن باللجنة العسكرية للهيكلة متناولا في ورقته (مظاهر الخلل الوظيفي في جهاز الشرطة) أربع مسائل هامة هي:
1- ابرز مظاهر الخلل الوظيفي على مستوى القيادة العليا للوزارة
2- اهم مظاهر الخلل الوظيفي على مستوى القطاعات
3- مظاهر عامة مشتركه للخلل الوظيفي في جهاز الشرطة
4- ماذا نحتاج اليوم : اعادة هيكلة ام اصلاح شامل
وقد اكد الدكتور مسعد ضيف الله الظاهري في ورقته «إن تقييد السلطة في الشخص الأول بالمنظمة يؤدي إلى البيروقراطية وإن عدم توزيع الصلاحيات والمسؤوليات يضر كثيرا بالأداء الإداري».
مشيرا إلى أن هناك خلل وضيفي كبير في عمل القطاعات الأربعة حيث أنها لا تملك استراتيجية للتطوير. مؤكدا بأن الوضع في الجيش والأمن لا يمكن أن ينطبق على مؤسسة حديثة تخدم شعبها وأن الأمن الذي تنعم به بلادنا هو بفضل المواطنين.
وخلص الظاهري إلى عدد من التوصيات دعت إلى الحد من المركزية الشديدة وتفعيل مبدأ التفويض لتخفيف العبء على الرجل الأول والحد من البيروقراطية وزيادة كفاءة الأداء، والفصل وظيفيا بين منصب وزير الداخلية كمنصب سياسي، وبين منصب المسؤول عن قيادة الشرطة – كقائد أمني محترف ينتمي إلى هيئة الشرطة لضمان حيادية الشرطة، وتحديد صلاحيات نائب وزير الداخلية بما يجعله شريكا فاعلا في قيادة الوزارة, وتفعيل دور المجلس الأعلى للشرطة وتوسيع صلاحياته كعقل جماعي للحد من التأثيرات الحزبية أو المناطقية أو القبلية على الوزير في بعض القضايا، وإعادة النظر في وجود بعض القطاعات دون مهام تستدعى بقاءها، وفصل الموارد البشرية عن الموارد المادية، وإعادة النظر في التوزيع في الموارد المادية والبشرية وفقا للتوصيف الوظيفي والاهتمام بالتدريب والتأهيل أثناء الخدمة، وتفعيل مبدأ التدوير الوظيفي والرقابة والمحاسبة وزيادة رواتب منتسبي الشرطة للحد من الفساد.
فيما تناولت ورقة العمل الثانية للعقيد خالد الفرح رئيس التوجيه المعنوي بالضالع والتي كانت بعنوان (الهيكلة بين قوة القرارات وضعف تنفيذ الاجراءات) أنه ينبغي في الهيكلة تفعيل قانون حيادية القوات المسلحة والأمن ورفع المستوى المعيشي والصحي لأن قوة الشعوب من قوة جيوشها.
كما اكد إلى انه لابد من ايجاد مصفوفه من القوانين التي تحتاج اليها القوات المسلحة على النحو التالي:
1- تطوير قانون الخدمة بالقوات المسلة
2-قانون المرتبات والمعاشات
3-قانون التقاعد
4- ايجاد الية لتحديث اساليب الادارة في الدوائر التابعة لوزارة الدفاع
5-الاهتمام بالمستوى المعيشي والسكني والصحي وبما يتلاءم مع قدسية المهام
6- تفعيل قانون حيادية القوات المسلحة وابعادها عن الصراع الساسي
وفي نفس السياق اكد المقدم خالد الفرح في ورقته على ايجاد منظومة توعوية تركز على العديد من المبادئ منها:
- ترسيخ الولاء للوطن والشرعية الدستورية
صياغة معاصرة لمفهوم الوطن باعتباره لمصالح المشتركة بين ابنائه
و اختتم ورقته متسائلا هل سيكون يوم 18 مارس هو يوم سبئي الشموخ حميري المجد يماني العزيمة والاصرار، متسائلا: هل بمقدورنا ان نعلن للعالم بداية فصل ملحمي جديد من التاريخ اليمني الزاخر بحيوية التحولات وعنفوان الارادة وعظمة الانجاز .
فيما اشار الدكتور الطارق رئيس قسم علم النفس بجامعة صنعاء إلى أن وضع الهيكلة معقد وصعب في اليمن ، وقال: إن بقاء القائد مرتبط ببقاء الأخر بسبب تكونه منذ البداية وهذا ما يستدعي بقاء الثورة كونها الحل الوحيد وعن الحوار قال: إن هناك خلل في تكوينه فأغلبهم غير مؤهلين علميا وليس فيهم مستقلين وعلى هذا نقيس النتائج .