قوبل قرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بتعيين قادة جدد للمناطق العسكرية في اليمن بترحيب في الأمم المتحدة، ووصفه مستشار الأمين العام للمنظمة الدولية موفده الخاص إلى صنعاء جمال بنعمر بأنه «خطوة في الاتجاه الصحيح لاستكمال إعادة هيكلة القوات المسلحة وتوحيدها».
وقال بن عمر في حديث ل "صحيفة الحياة" إن قرارات هادي «تنسجم مع اتفاق نقل السلطة وقرارات مجلس الأمن، وتأتي في إطار خطوات شجاعة اتخذها لتعزيز مناخ الحوار الوطني». وأكد أنه «لمس ارتياحاً شعبياً ودعماً دولياً قوياً لهذه القرارات التي تصب في مصلحة تعزيز أمن اليمن واستقراره». وقال إن هادي كان أصدر قراراً بإعادة هيكلة القوات المسلحة «والجميع في اليمن (كان) ينتظر قرارات عملية لتعيين قادة المناطق».
وأكد ضرورة «حل القضايا المزمنة التي ألحقت ظلماً بأهل الجنوب في اليمن، حيث تشير معلومات اللجان المعنية بالقضية الجنوبية إلى وجود 100 ألف شخص ممن أبعدوا قسراً من الخدمة العسكرية والمدنية».
ودعا الحكومة إلى تبني برنامج متكامل «يتضمن إجراءات ملموسة تنفذ في أسرع وقت، أهمها تعويض المبعدين من الخدمة المدنية والعسكرية» وتبني إجراءات «لحل قضية الأراضي المعقدة». وحضها على «اتخاذ إجراءات سريعة لبناء الثقة مع الجنوب لأن الوضع هناك لا يحتمل أي مماطلة».
وأضاف بن عمر مخاطباً قادة «الحراك الجنوبي» أن «الإمكان قائم الآن لحل القضية الجنوبية بالحوار مع توفر شروط لطالما طالب الحراك بها». ودعاهم جميعاً إلى المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني «باعتباره الفرصة التاريخية لحل القضية الجنوبية بالحوار»، مشيراً إلى أن «الحل العادل للقضية الجنوبية يتطلب مشاركة كل أطراف الحراك في الحوار، خصوصاً الذين لم يقبلوا المشاركة بعد».
وعن الاحتجاجات والاضطرابات في الجنوب قال بنعمر إنه يجري «اتصالات مع جميع القادة كي ينبذوا العنف لبلوغ أهداف سياسية» وإن «معظم القادة أكدوا سلمية الحراك». وزاد أن «قادة الحراك الذين التقاهم وبينهم الرئيس السابق علي ناصر محمد ورئيس الوزراء السابق حيدر العطاس أكدوا سلمية الحراك، بل وضرورة الحوار وسيلة وحيدة لإيجاد حل عادل للقضية الجنوبية».
وزاد أنه يجري «لقاءات واتصالات مع كل أطراف الحراك في صنعاء وعدن والقاهرة ونيويورك»، بينها اتصالات مع نائب الرئيس السابق علي سالم البيض، نافياً أن يكون قد اتفق معه على موعد للقائه.
وأوضح أن «النقاش الجوهري في القضية الجنوبية والحدود الإدارية سيبدأ قريباً بعدما شكل فريق العمل الخاص بذلك»، مع تعدد طروحات «بين اللامركزية والفيديرالية أو الكونيفديرالية، وصولاً إلى من يطرح فك الارتباط والاستقلال حلاً وحيداً». وتابع أن النقاش في كل الطروحات سينطلق «وليس هناك صيغة جاهزة أو اتفاق بعد على كيفية حل القضية الجنوبية، وهذا ما سيقرره المشاركون في الحوار». وأكد أن الأمم المتحدة «تيسر (الأمور) ولن تطرح أفكاراً جاهزة على المتحاورين بل ستقدم المشورة لتوضيح تبعات كل من الخيارات المطروحة».
وتجنب الإجابة عما إذا كان يخشى انفجاراً في الجنوب، مشدداً على «وجود إجماع على أن الحل لن يتم إلا عبر الحوار».
وعما إذا كان وجود الرئيس السابق علي عبدالله صالح خارج اليمن أمراً يساهم في تسريع العملية الانتقالية قال بنعمر إن «اليمنيين عبروا عن إرادة حقيقية في التغيير من خلال المشاركة الكثيفة في الانتخابات ووجهوا رسالة إلى العالم بضرورة وقف المظالم والعنف، وهذا في استفتاء شعبي على اتفاق نقل السلطة».
وقال إن اليمن كان على «عتبة دخول حرب أهلية على غرار السيناريو الرهيب الذي حصل في سورية لولا شجاعة القادة السياسيين اليمنيين واتفاقهم على تقاسم السلطة وهي تجربة فريدة في المنطقة العربية». وأشار إلى أن إنجاح مؤتمر الحوار والاتفاق على دستور جديد «مهمات كبيرة لن يكون إنجازها سهلاً في إطارها الزمني».
وأضاف أن «الوقت ضيق جداً» في اليمن مقارنة بحجم المهمات الكبرى في العملية الانتقالية الملقاة على عاتق مؤتمر الحوار الوطني والإعداد للدستور الجديد والانتخابات المقررة في شباط (فبراير) 2014 ، مشدداً على ضرورة التزام الأطراف «التوقيت المتفق عليه».
وإذ تمنى بنعمر لصالح «الشفاء» في المملكة العربية السعودية، حض كل الأطراف «وحزب المؤتمر الشعبي وقادة المؤتمر والسيد علي عبدالله صالح على التعاون لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني». وقال إن مجلس الأمن أبدى الاستعداد لاتخاذ إجراءات إضافية إذا تطلب الوضع ذلك وتمنى «أن لا تصدر قرارات جديدة من مجلس الأمن بل أتمنى أن يتعاون كل الأطراف لتذليل الصعوبات».