أعلن حزب التجميع اليمني للإصلاح إنه يرفض ويدين بأشد عبارات الإدانة التدخل في الشئون والخصوصيات التشريعية والأخلاقية اليمنية والمطالبة "بوقاحة بإلغاء المواد القانونية المُجرّمة للفاحشة وللعلاقات الجنسية الشاذة"، معتبراً ذلك "اعتداءً صارخاً وتهديداً خطيراً لمنظومة القيم والأخلاق والتشريعات الإسلامية".
جاء ذلك رداً على تقرير لمنظمة العفو الدولية حمل عنوان (اليمن.. أجندة لتغيير واقع حقوق الإنسان) مواداً مخالفة لعادات وتقاليد وأخلاق اليمنيين. حيث طالب التقرير ب«إلغاء المواد 263 ، 264، 267 ، 268 من قانون الجرائم والعقوبات التي تُجَرم العلاقات الجنسية المِثلِيَة التي تتم بالتراضي فضلاً عن العلاقات الجنسية التي تتم بالتراضي خارج كنف الزواج».
وقال الإصلاح في بيان: "لقد كانت المطالبات التي حواها تقرير منظمة العفوا الدوليه للحكومة اليمنية بالغاء القوانين التي تحرم العلاقات خارج دائرة العلاقات الزوجية صادمة لنا بشكل يفرض الشك بنوايا هذه المنظمة التي ماكان لها ان تقحهم نفسها في هذا العمل الخطير الذي يسئ للمعتقدات الدينيه لليمنيين, وهو أمر مجرّم في كل الشرائع والقوانيين الدولية, نظراً لأن المساس بمعتقدات الآخرين والتقليل من شأنها أو التحقير لها هي أخطر الطرق لاهانة الانسان صاحب تلك المعتقدات, وتعدياً معنوياً على كرامته يفوق في نتائجة الأضرار المادية لكونها استهداف لشخصيته المحترمة التي ليست إلاّ مجموعة القيم والمعتقدات التي يؤمن بها".
وأضاف البيان الذي حصل نشوان نيوز على نسخة منه: لا نستطيع قراءة الجزء الأخير في تقرير منظمة العفوا الدولية إلاّ أنة محاولة لخلق معركة داخلية في اليمن من العدم, فالحقوق والحريات التي يتحدثون عنها إنما تعني في بديهيات العمل السياسي انعكاس للارادة الشعبية ومتساوقة معها وليست في مواجهتها, كما أن الإرادة الشعبية اليمنية ومنذ مئات السنيين لترفض أي سلوك شاذ في العلاقات بين الجنسين أو بين الجنس الواحد , وتعتبر أن هذا المسلك هو الذي يضمن الاستقرار للشعب اليمني ويقية الأضرار التي نتجت عن فلتان العلاقات بين الرجل والمرأة لدى الشعوب الأخرى .
وقال: لقد قلنا مرارا أن التصالح والتطابق بين منظومة القيم التي يؤمن بها الشعب وبين القوانيين الصادرة عن مؤسساتة الرسمية هو الطريق الأسلم لتجنب حالة الصدام بين الجهتين, وهو الضامن لعملية بناء الدولة في مناخ ملائم, إذ أثبتت تجارب العقود الماضية من عمر الدوله العربية القطرية أن الصدام مع معتقدات الشعب لا ينتج إلاّ حكما ديكتاتوريا قهريا, يكون الشعب بقيمه ومطالبه أول ضحاياه, وبما أننا نعيش مرحلة بناء الدوله والخلاص من فترات الحكم الفردي فاننا نجد أن مثل هذه التقارير لا تقود إلى تعزيز الحقوق والحريات أبدا, كونها تفخخ مسار بناء الدولة التي ستكون الحريات أحد ثمارها, فلا حريات ستنمو في ضل إفتعال المعارك مع مسلمات الشعوب, ولا حقوق ستترسخ إلاّ إذا جاء تشكل الدولة وفقا لارادة الشعب نفسة وليست انعكاسا لإرادات خارجية.
وتساءل الإصلاح: لا ندري كيف يتجاهلون أن السياسة بكل تفاصيلها انعكاس لارادة الشعوب التي وبدونها تصبح كل ما يصدر عن المؤسسات الحكومية غير ذي بال ولا وزن قانوني وسياسي, وإن النشاط القانوني للدولة لا يجب أن يتجاوز حدود الصلاحيات الموكلة له وهي حدود ترسمها المبادئ المؤسسة للشعوب والتي يقوم عليها اجتماعه الديني والسياسي, وقد ظل الاسلام بنظرته للعلاقات بين الرجل والمرأه هو الاساس التشريعي على مر العصور وأثبت صوابا لم تدركه كل التشريعات الأخرى.
وأضاف: إننا وبكل وضوح نأخذ من المنظمات الدولية ما نحن بحاجة إليه ويتناسب مع معتقداتنا، وما نستطيع تكييفه مع قيمنا ومبادئنا، وما يتسق مع شخصيتنا كشعب حضر في التاريخ منذ بواكيره الأولى واستطاع أن يصوغ لنفسة منظومة القيم التي شكلت شخصيته وصاغت هويته.
وختم بالقول: نشعر أن منظمة العفو الدولية لم تقدّر حجم الخطأ الذي وقعت فية, كونها وضعت نفسها في موقع موازي لإرادة شعب اليمن, الجهة الوحيدة التي يحق لها أن تعبر عن القيم والأفكار التي تحكم حياتها العامة والخاصة. لذا فإننا نطالب الحكومة رفض هذه المطالب, ومطالبة منظمة العفو الدوليه بالإعتذار.