أقيم يوم أمس الاثنين 15ابريل 2013م بمحافظة ذمار الورشة الخاصة ب"بناء الدولة المدنية الحديثة" والتي نظمها ملتقى منظمات المجتمع المدني المستقلة بالشراكة مع منتدى هران الشبابي ومنتدى التنوير وعدد من منظمات المجتمع المدني في ذمار وبالتعاون مع منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية في إطار استكمال الرؤية الخاصة بمنظمات المجتمع المدني.
وفي البداية أكد الدكتور عبدالرحمن راشد في ورقته حول الدولة المدنية كحاجة إنسانية للتغيير أن ذلك مطلب شعبي وهدف من أهداف ثورة الربيع العربي من منطلق يفرق بين أن يكون الدين دين الدولة، وعملية تسييس الدين ، مضيفا أن من شروط تحقيق ذلك هو العدالة والمواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات وأيضا ما يكفل الحرية والتعدد والتنوع والقبول بالآخر.
ورأى الدكتور راشد أن تحقق ذلك سيوجد وظيفة التوازن الاجتماعي لضمان حرية الفرد والجماعة من خلال دستور يوازن بين الحقوق والحريات وترسيخ العمل المؤسسي الضامن لإطلاق الطاقات الإبداعية عبر الكفاءة وحرية الاختيار والتفكير والاستقلالية، مؤكدا أن الحاجات الإنسانية تتحقق في ظل دولة مدنية.
كما تحدث عن الحاجة الإنسانية للتغير عبر التزام الأمة أو الشعب بالترتيبات الاجتماعية الإنسانية التوافقية بين جميع فئات المجتمع وعبر وجود العقد الاجتماعي بين سلطات الدولة ومؤسساتها القائمة على المواطنة والعدالة وتوزيع السلطة والثروة، وأن الحكومات والمؤسسات المدنية معبرة عن إرادة الشعب وخياراته ، وهي وكيله عنه وفق تعاقد مدني حر ، وضمن شروط يجب الوفاء بها والرقابة والمحاسبة عليها.
وسرد في اختتام ورقته بأن أهم وظائف الدولة المدني تتمثل في سيادة القانون، مبدأ الفصل بين السلطات، الالتزام بالديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية وحرية المعتقد وضمان حق الجماعات والأقليات والتداول السلمي للسلطة، ترسيخ مبدأ المساواة أمام القانون بين جميع المواطنين دون تمييز، ضمان حرية الفكر والتعبير عن الرأي والخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تحقيق العدالة بين الجنسين، التوزيع العادل للثروة، وحيادية أجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية وتحريم استخدام المال العام ومقدرات الدولة وأجهزتها للمصلحة الشخصية أو الحزبية .
من جانبه قال الدكتور نجيب الورافي في ورقته حول الدولة المدنية ومفهوم المواطنة أنه لابد أن تبدأ مدنية الدولة عن طريق الوعي الفردي والجماعي من خلال المبادئ والسلوكيات والممارسات قبل أن تطال المؤسسة وجغرافية النظم وتقسيمات الطبيعة والسكان، والوعي يشمل مبادئ وسلوكيات، وما يحتاجه ذلك ارادة وفعل جماهيري.
واعتبر أن مبدأ المواطنة تتعارض مع العصبوية والجهوية والمناطقية والمذهبية وبتحقيقه يذوب كل ذلك تحت عنوان الوطن الواحد للجميع، وحذر مما يحدث بطغيان عامل العصبة وغياب المواطنة في الواقع اليمني الحالي، والتي تصبح ما يشبه بسكان الجزر المعزولة في النهاية، إلى جانب عملية إلغاء العقد الاجتماعي في البلد.
وقد تخللت الأوراق عدد من المداخلات والنقاشات التي أثرت الورشة والتي صبت في إطار التأكيد على بناء الدولة المدنية الحديثة من خلال الشراكة لجميع فئات المجتمع للوصول إلى هذا الهدف.
الجدير ذكره أن هذا الورشة التي انطلقت بعد ورشة محافظة الضالع تأتي ضمن أنشطة ملتقى منظمات المجتمع المدني المستقلة في المحافظات لاستكمال رؤيتها في المرحلة الراهنة لضمان الحقوق والحريات وبناء الديمقراطية والدولة المدنية الحديثة.