لجنة معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في الجنوب تقف امام الفرز الاولى لطلبات 80 الف متظلم

وقفت لجنة معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والامني والعسكري بالمحافظات الجنوبية في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس اللجنة القاضي سهل محمد حمزة، امام المستخلصات الاولية لإعمال الفرز والتوصيف والمراجعة التي تعكف عليها منذ فترة لجان استقبال التظلمات في المجال العسكري والامني ومندوبي الجهات والكادر الاداري للجنة.

واوضحت الناطقة الرسمية باسم اللجنة القاضية نورا ضيف الله لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان مؤشر اداء لجنة استقبال تظلمات المبعدين في المجال المدني اظهر ان اللجنة تسلمت نحو 20 الف ملف تظلم شاملة احالة الانقطاع والتقاعد المبكر وتظلمات المواطنين في الوحدات التي تم خصخصتها وحالات بلوغ الاجلين.

واشارت إلى ان اللجنة تبين لها ان الملفات المستلمة لم تكن مقتصرة على محافظة عدن بل تعدت إلى المحافظات المجاورة منها لحج وابين والضالع والمحافظات الجنوبية الاخرى , وأن النساء سجلن اعلى نسبة من حين استلام الاستمارات وتسليم ملفات التظلم على اعتبار انهن كن اكثر الفئات المنطوية في قطاع الاعمال المدنية في المحافظات الجنوبية .

وبينت القاضية نورا ضيف الله انه فيما يخص اداء لجان استقبال تظلمات المبعدين في المجال الامني والعسكري اظهر مؤشر الاداء ان اللجنتين قد تسلمت اكثر من 60 الف ملف يحوي تظلمات وشكاوي المبعدين في هذان المجالان شاملة حالات الانقطاع وطلب التسويات ورغبات بالعودة إلى العمل .

وقالت " انه ا للجنة تبين لها ان اعداد كثيرة من هذه الملفات قد جاءت بالمخالفة لإحكام القرار الرئاسي رقم 2 لعام 2013م الخاص بمعالجة المبعدين في المحافظات الجنوبية اكان فيما تتعلق بالنطاق الجغرافي للقرار أو المدة الزمنية لسريان القرار ".

واشارات إلى أن القرار ينص على ان النطاق الجغرافي هو المحافظات الجنوبية ولا سواها وان الفترة الزمنية هو من العام 1990م وحتى 2013م في حين اظهر الفرز ان ثمة حالات قد قيدت من خارج المحافظات الجنوبية والبعض الاخر قيد تظلمات لحالات ما قبل العام 1990 .. منوهة بان ذلك يجعل اللجنة غير مختصة بالنظر في هذه الملفات على اعتبار ان اي خروج عن القرار يعتبر بطلان لإجراءات اللجنة.

وقالت الناطقة الرسمية باسم لجنة معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والامني والعسكري بالمحافظات الجنوبية " انه بهذا الخصوص وحتى تستقيم اعمال اللجنة طبقا لاختصاصها النوعي والمكاني وحتى يمكن ايراد الرقم الصحيح للمشمولين باختصاص اللجنة فقد اقرت اللجنة استمرار اعمال لجنة استقبال تظلمات المبعدين في المجالين الامني والعسكري وفي الفرز والتوصيف والمراجعة لإيراد الحالات المشمولة بمعايير القرار من تلك التي لا تتوافق معه وبما يمكن اللجنة من وضع المعالجات القانونية للحالات المستهدفة بناءا على الاختصاص" .

واضافت ان اللجنتين سوف تستأنف العمل في المواقع المحددة من سابق وسيعلن عن ذلك في وسائل الاعلام المختلفة .. مهيبة بالمتظلمين التقيد والالتزام بالنطاق الجغرافي والزمني للقرار الرئاسي وعدم المزاحمة امام اللجان حتى لا يكون ذلك على حساب المبعدين الحقيقيين والمتظلمين المستهدفين بالمعالجة طبقا للقرار .

وكانت اللجنة استعرضت خلال اجتماعها الصعوبات التي واجهت نشاط لجانها والتي شملت عدم تقيد المبعدين من خارج محافظة عدن في البقاء بمحافظاتهم إلى حين النزول اليهم وعدم تقيد البعض بالفترة الخاصة بسريان القرار والمتمثلة من العام 1990م، وعدم تقيد البعض بالاختصاص المكاني للقرار ، وكذا تسجيل اعداد كبيرة من المتظلمين من التسويات والمناصب ضمن الاستمارات الموزعة الخاصة بنظر مظالم المبعدين.