هذه هي الأسباب الحقيقية وراء انسلاخ الصريمة.. القشة التي تكاد تقصم ظهر الحوار (قراءة وتحليل)
حدث هام تأكد للناس في اليمن وهم يقرأون الرسالة التي وجهها الشيخ أحمد بن فريد الصريمة إلى الرئيس عبدربه منصور هادي، وتأكيد تعليق مشاركته في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ليكون بذلك الحدث الأهم الذي طرأ منذ بدء الحوار، ما يستدعي الوقوف معه وقراءته.. بعيداً عن العبارات المنمقة والنقاط المتعددة، ومسميات "شعب الجنوب" والمظالم، ما الذي دفع الصريمة إلى ذلك؟.
ما الذي جعل الصريمة يطالب بالندية في مؤتمر الحوار، وهو الذي قبل بالمشاركة فيه وهو يعلم أن المشاركة ليست ندية بين مسميات "جنوب" و"شمال"، وإن كانت اللجنة الفنية قد وضعت أولى خطوات تمزيق اليمن رسمياً باعتمادها المناصفة في التمثيل على أسس جهوية، وليس "ندية"؟.
ما الذي جعل رجل الأعمال الصريمة يخرج من مؤتمر الحوار بعد أن رفعه إلى المرتبة الأولى وجعله نائباً لرئيس المؤتمر، ثم وبأوامر رئاسية تم اختياره رئيساً لفريق "القضية الجنوبية"..
ما الذي جعل الصريمة يضع هذه النقاط الـ12 التي تعد تكراراً لخطابات وبيانات حراكية سابقة، وهو الذي برئاسته أقر فريق القضية الجنوبية 11 نقطة أطلق عليها "تدابير بناء الثقة"، من أين جاءت هذه النقاط الجديدة: أولها الاعتراف بأن الوحدة اليمنية قد انتهت، وبحق "تقرير المصير"، ونقل الحوار من صنعاء، ووقف العمل بتقسيم المناطق العسكرية، ووقف لجان الحوار، إلى غيرها من الشروط.؟
أوليس الصريمة مشاركاً بحوار تحت العلم اليمني، وكيف يفرض على الناس الآن كل هذه الاشتراطات، وإلا فإنه سينسحب.. أم أن سلطة الرئيس هادي والمبعوث الأممي جمال بن عمر كانت قد وعدته وعوداً تحت الطاولة بأن الحوار سيكون "ندية"؟
الهيكلة.. قصمت ظهر الحوار
ليست القضية "دولة" و"دولة" ولا صراع أكثر من هوية، مجرد صراع نخب وقوى سياسية ومجموعات تجارية تحاول نقل خلافاتها إلى الشعب تحت مسميات جهوية ومذهبية وماضوية، لتحقيق مصالحها ونفوذها أو ثأرها.. والقصة ليست الجنوب الممثل في الحوار بأكثر من النصف والذي منه الرئيس وأهم قيادات الدولة، بل هي الهيكلة.
الهيكلة قسمت حضرموت كمحافظة (ومعها شبوة التي منها الصريمة وتحسب لحضرموت حسب مشروعهم) مساحتها (الكل) تزيد عن ثلث البلاد إلى منطقتين، وهو الأمر الذي يهدد أحلام الانفصال الحضرمية التي تحاول الحفاظ على نفسها ككيان سواءً كان فيدرالياً مؤقتاً أو استغل الأوضاع إن وصلت أكثر سوءاً وأعلن الانفصال.. وقد وقفت في السابق الضغوط الحضرمية أمام أي محاولة لعمل حضرموت محافظتين، باعتبارها تمثل مساحة ثلث اليمن، والقرار الذي لم يجرؤ الرئيس السابق على اتخاذه، هو تقسيم تلك المنطقة إلى منطقتين اتخذه الرئيس عبدربه منصور هادي.. وهو ليس استهدافاً، بقدر ما هو منطلق من الواقع الذي لا يعجب من لديه مشروع لفصل حضرموت.
ثمة مشروع لدى بعض الشخصيات التجارية والسياسية في حضرموت، لاستغلال الأوضاع الحالية وصب الزيت على النار، لتؤدي الأوضاع الحالية في محصلتها إلى انفصال في الشرق، وهذا ليس افتراءً فأغلب المراقبين يعلمون هذا، ويعلمون أن الانفصال مدخل لصراعات، وإذا كان هناك من منطقة يمكن فصلها، فهي حضرموت.. وقادة الانفصال الحقيقيون الذين يدفعون بالناس في الضالع ولحج ويافع وأبين نحو التمزيق والمجهول، هم من حضرموت، سواءً من علي سالم البيض أو حيدر أبوبكر العطاس أو عبدالرحمن الجفري ، أو صالح باصرة ، أو التجار من يعلنون أنفسهم مع الحراك ومن يخفون.. واغتيالات الضباط في حضرموت، وآثار التعبئة المناطقية والكراهية ظهرت في بعض مناطق حضرموت.. ومن المهم الاشارة هنا إلى أن الوحدة ورجالها أيضاً في حضرموت وشبوة.. وإنما نتحدث عن مشروع للبعض أو ما يسميه آخرون (دولة هاشمية) ومن معها من متأثرين.
وما يعزز أن السبب الحقيقي لبيان الصريمة هو الهيكلة وحضرموت والتجارة والمناقصات، هو أن هذا التطور لم يسبقه إلا "الهيكلة" التي رحب بها الشعب بشماله وجنوبه وشرقه وغربه، ولكنها لم تأتِ بمقاس بعض الأطراف التي تتهيأ للتقزم. وبقية الشروط والنقاط التي وضعها الصريمة حشو، القصد منه دغدغة عواطف الناس ومشاعر الجماهير المحلقة على التسميات الجهوية والتعبئة المناطقية.. وما يعزز أيضاً أن الذي خرج للاحتجاج هو "الصريمة" وليس "الحراك" ولا "أحمد". وهو الآن يريد إحراج التكتل الذي يرأسه باللحاق به. ولماذا لم يضعها في (تدابير بناء الثقة)؟.
عندما صدرت "تدابير بناء الثقة" عن فريق عمل "القضية الجنوبية"، كان العامل التجاري واضحاً في تلك النقاط، حيث احتوت المزايدات والمناقصات والعقود... الأمر الذي طرأ بوجود تاجر يرأس الفريق وهو أحمد بن فريد الصريمة، وهناك تاجر آخر، هو سعد الدين بن طالب، يضع أيضاً شروط هذه المناقصات، التي لا ندافع عنها، ولا نستبعد أنها أو بعضها قد تكون فساداً بالفعل، لكن الكثير من المراقبين يرشحون العامل التجاري، بحيث أصبح التاجر أو رجل الأعمال يريد استغلال الاحتجاجات المرتبطة بتسمية مناطقية ينتمي إليها، فيقوم باستغلال مشاعر وأوجاع الفقراء المحتجين للحصول على امتيازات تزيد من أمواله ويرمي فتاتها للأصوات التي تحرض، وهذا لوحده ملف لا يسع لشخص أو لاثنين بل إنه للكثير، ونحن لا ندافع عن أية صفقات، بل نضعها للرأي العام ونطالب بالتحقيق فيها.
من تابع الفيدرالية الاقتصادية التي أعدتها وزارة الصناعة والتجارة بتكليف من الحكومة وبرئاسة سعد الدين بن طالب ، ونشرها نشوان نيوز بالخرائط، سيكتشف بسهولة وهو ينظر للخارطة المعمدة رسمياً كيف أن ذلك التقسيم مزق اليمن والبقية أشتات لا تستطيع الاجتماع بعد ذلك، بينما الشرق، إلى إقليم واحد يشمل ما يقرب من نصف المساحة، وهو حضرموت وشبوة، بينما الأقاليم الخمسة الأخرى تم وضعها من أجل التشتيت فقط، وعلقنا يومها، أن العنصر الحضرمي واضح.
ما المتوقع؟
هزة كبيرة يريد أن يحدثها الصريمة ومن معه، يمكن أن تؤدي إلى فشل مؤتمر الحوار والهيكلة، واستقالات قادمة، فالرئيس هادي اصبح مخيراً بين أن يتراجع عن الهيكلة التي صفق لها الشعب ويبدأ بسلسلة التنازلات المناطقية والعنصرية على حساب المصالح العليا.. والرئيس الذي خرج من الضغوطات لمراكز القوى بالنظام السابق، أصبح أمام تحديات رجال الأعمال والمشاريع الصغيرة.. التي كانت تطالب بسرعة الهيكلة.. فلما جاءت رفضتها.
وفي تقديري، أن سلسلة المطالب والشروط التي تضعها المشاريع الصغيرة الحالمة بالتمزيق، لا يمكن التعامل معها في أي حال من الأحوال بتلك الطريقة ، لقد ذهبت الأعذار وحدث التغيير، وأصبح إصلاح الأوضاع وبناء دولة مدنية تحقق أحلام الشعب ممكناً، ولم يعد هناك من يقف في وجه اليمن الجديد الخالي من قوى الماضي وحساباته غير الأصوات التي ترفض الاعتراف به كتلة واحدة.. والمحلقون الذين لا ترقى أحلامهم عن المناطقية.. وإذا تعامل معها الرئيس بعد كل ما أثبته وما أصدره من قرارات، وبعد كل ما قام به الشعب من ثورة، فإن ذلك يكون نوعاً من التفريط بالبلاد. لكن الصريمة عندما يتذكر ويفهم الرأي العام أنه شخص وقيادي مثله مثل البيض، سيكون عليه أن يراجع موقفه ويستمر الحوار أو يخرج، فالشعب اليمني مكون من أكثر من 25 مليون ولا يمكن أن يسمح بالفشل إرضاء لمزاج فراد أو مجموعة. وكما قال الرئيس هادي: باب المغادرة والمشاركة مفتوح أمام الجميع. ولا خيار.
القضية السياسية هي قضايا سياسيين، والقضية الجهوية والمذهبية هي قضايا مشاريع أنانية.. أما قضية الجماهير الشعبية في أي مكان وزمان فهي حقوق ووطن وعدالة.
وإذا ما تعاظمت الأسباب والانشقاقات، فإن الحل ليس صعباً، هناك دستور وسلطة تستمر في تسيير أمور المواطنين وتطبيق القانون، ويكون الجميع معها، بعد أن قدمت الكثير من التنازلات، سواءً كسلطة مسؤولة أمام الشعب والتاريخ عن التساهل بمهامها، أو كشعب ثار على الفساد وساند التغيير في سلسلة إسقاط الحجج.. والتي وصلت أهم ما وصلت إليه بقرارات الهيكلة الأخيرة.