نفت وزارة الثروة السمكية في اليمن ما تناولته بعض الصحف والمواقع الإخبارية حول وجود اتفاقيات صيد مخالفة للقانون وانه لا أساس له من الصحة.
وأكد مصدر مسئول في وزارة الثروة السمكية أن الوزارة تعمل وفق الأنظمة والقوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار في القطاع السمكي، ولم تقم بالتوقيع على أي اتفاقيات اصطياد مخالفة للأنظمة والقوانين".
مشيرا إلى أن الوزارة لم توقع أي اتفاقية اصطياد في البحر الأحمر منذ العام 2008م عدا تنفيذ حكم قضائي بات لشركة مجموعة باقيس للفترة من 17 أكتوبر 2012م حتى 8 ابريل 2013م.
وبين المصدر وجود قوارب اصطياد غير مرخصة من قبل الوزارة تتواجد في المياه الإقليمية اليمنية، حيث تقوم الوزارة بالإبلاغ عنها للجهات الأمنية المختصة.
وفيما يخص الصيادين المحتجزين في اريتريا أفاد المصدر بان وفد حكومي سيتوجه إلى دولة اريتريا لبحث أوضاع الصيادين في القريب العاجل، كما أن هناك وفد حكومي أخر يتواجد حاليا في جمهورية السودان لمتابعة قضايا الصيادين .
وتهيب الوزارة بمختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية توخي الدقة والمصداقية عند تناولها لتلك الأخبار والمواضيع المتعلقة بالقطاع السمكي ولما فيه الصالح العام.