أصدرت هيئة الشؤون البحرية بياناً ردا على ما نشر حول الفساد في وزارة النقل في اليمن ، كما أرفقته بجداول قالت إن من نشرت أسماؤهم لم يتعرضوا للاقصاء، وإنما حصلوا على ترقيات.. وفيما يلي نص البيان.
بيان بموجب حق الرد في الإساءات التي تعرضت لها الهيئة العامة للشئون البحرية ممثلة بقيادتها وقيادة وزارة النقل وعلى رأسها الهامة الوطنية المعروفة بإنجازاتها معالي الدكتور/واعد باذيب-وزير النقل
تعتبر الهيئة جهة خدمية وليست إيراديه في الأساس، وبجهود ذاتية تسعى نحو رفع مستوى الخدمات البحرية المرتبطة بنشاطها واختصاصاتها في مجال تأمين سلامة الملاحة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية وحمايتها من التلوث بموجب قرار إنشائها وبموجب القوانين والاتفاقيات البحرية النافذة.
وما شهدته الهيئة من ظروف استثنائية استدعت من قيادة الهيئة الوقوف أمامها واتخاذ إجراءات ومعالجات مالية ،إدارية، فنية كنتيجة حتمية للأحداث الأخيرة التي مرت بها بلادنا عموماً والهيئة خصوصاً المتمثلة بنقل المركز الرئيسي للهيئة من أمانة العاصمة إلى محافظة عدن بموجب القرار الجمهوري رقم (223) لسنة 2010م، وتحمل الهيئة تكاليف انتقال مقرها وموظفيها وكافة النفقات اللازمة لاستقرار العاملين بعد إطرابات عام 2012م وبجهود ذاتية لم تحمل الدولة أية أعباء.
وكون الهيئة تمثل الكيان المركزي الوحيد الذي تم نقلة إلى محافظة عدن لغرض تعزيز الوحدة اليمنية فهي لهذا تتعرض دون غيرها للكثير من الضغوط والاتهامات بين الحين والاَخر وكلما تقدمت الهيئة خطوة لتنفيذ إختصاصاتها واجهتها جملة من العراقيل مثل توجه الهيئة ليمننة العمل البحري في المنصات النفطية ، وتوجه الهيئة أيضا لتنظيم حمل السلاح والمرافقات الأمنية على السفن وغيرها من الخطوات التي تهدف لتأمين سلامة الملاحة في مضيق باب المندب. وما زالت الهيئة تصارع حتى تنفيذ هذه الأهداف الوطنية.
ولوحظ في الاَونه الأخيرة انتهاج بعض الأفراد ذوي المصالح الشخصية الضيقة سياسة الحرب وافتراء الأكاذيب والعمل على تقويض نشاط الهيئة من خلال نشر الأكاذيب وادعاءات لاتمت للواقع بصلة ، والذين اتضحت الحقيقة بإفلاسهم وفشلهم في أعمالهم نظراً لاتخاذ قيادة الهيئة والوزير قرار بتغييرهم ورفض المساومات في ذلك بعدما تسببوا به للهيئة من قضايا نتيجة الأخطاء المالية والمحاسبية لجهلهم بالقوانين والإجراءات المالية والتي أدت إلى تحميل الهيئة عبئ جديد لتصحيح تلك الأخطاء التي تسببوا بها ، ولم يعد يهمهم سوى إعلان الحرب ضد التغيير والتصحيح عبر نشر تلك الأكاذيب والافتراءات المفلسة.
فمثلا ما تم نشرة بخصوص مستحقات رئيس الهيئة ونائبة فإن قيادة الهيئة ومن خلال الإجراءات والمعالجات لأوضاع العاملين وتحقيقاً لمبدأ العدالة قامت بتخفيض المستحقات الشهرية للرئيس التنفيذي ونائبه بنسبة 25% عما كان معمولاً به في السابق. وما يتم صرفه كإيجارات لقيادة الهيئة فإننا نؤكد جلياً بأنه مساوي لما تم إعتماده وصرفه لمدراء العموم المنقولين إلى عدن حرصاً على التقشف في الصرفيات. كما أن الهيئة وبموجب البيانات الفعلية قد خفضت من النفقات التي كانت تدفع لوزارة النقل بشكل ملحوظ عما كان عليه سابقاً.
أما ما تم نشرة بخصوص شراء عشرات السيارات سواء لمعالي الوزير أو لغيره ، فإن الهيئة تؤكد عدم شراء أي سيارات لوزارة النقل أو إلى معالي الوزير وقد تم الشراء فقط سيارتين لرئيس الهيئة ونائبة المعينين بقرار جمهوري وقد تم إتباع سياسة التقشف بحسب توجيهات معالي وزير النقل وتم شراء سيارتان نيسان ذات مواصفات عالية بنقص 44ألف دولار عن ما كان معمول به من سابق لقيادات هيئة الشئون البحرية ونوابهم حيث كان يصرف من سابق لرؤساء ونواب الهيئة نوع تويوتا لاند كروزر ذات مواصفات عالية
وقد تكللت هذه الإشاعات بما نشر إفتراءاً حول عملية إقصاء لموظفي الهيئة لأسباب مناطقية وهنا نؤكد بأن هؤلاء الموظفين مستمرون بعملهم بالهيئة سواء بالمركز الرئيسي أو بمكتب صنعاء مع العلم بأنه تم ترقية البعض منهم بقرارات من معالي وزير النقل وكذلك تم تحسين وضعهم المادي جميعاً.
إن القارئ الكريم يمكنه أن يميز لوحده مقدار الكذب والتحريف والمبالغات التي تم نشرها من مبالغ مالية يتم صرفها يميناً وشمالاً ثم القيام بجمعها وضربها في عدد المرافق التي يشرف عليها معالي وزير النقل ليصل المجموع إلى مبالغ خيالية وغير واقعية تفوق حتى موازنة الهيئة من المساعدات والمكافئات والمصاريف التشغيلية ، وفي هذا إستخفاف بعقل القارئ وكأننا نعيش في معزل عن كافة الإجراءات المالية والمحاسبية والرقابية.
وما يقوم به معالي وزير النقل من صرف لبعض المساعدات العلاجية لبعض جرحى الثورة في محافظة عدن وصنعاء أو المتضريين من الوضع السابق والذين انقطعت بهم السبل وبناءً على تقارير طبية مؤيدة فإنه يحسب لمعالي الوزير وليس عليه وفي حدود الاعتمادات المرصودة بموازنة الهيئة. مع العلم بأن كافة ما يتم صرفه إجمالاً أقل بكثير ... كثير جداً إذا ما قورن بما كان عليه سابقاً.
وفي الأخير فإن الهيئة تؤكد أنها ستستمر في السير قدماً في تنفيذ مهامها وفق صلاحياتها واختصاصاتها القانونية دون الإلتفات لأي محاولات لعرقلة سير عملها أو إبتزازها واستغلال ما تم تسريبه من مستندات تم عرضها بشكل يتنافى مع واقعها لغرض الإساءة لشخصية وطنية بدوافع مخفية، وهذا شيء طبيعي يترافق مع التصحيحات والمعالجات التي يقوم بها معالي الدكتور/ واعد باذيب في كافة المرافق والمؤسسات التي تشرف عليها وزارة النقل والتي يدركها الجميع واقعاً ملموسا وحقيقة من الصعب التشكيك بها. وقد كنا دائماً نعمل في صمت وننأى بأنفسنا عن الرد والدخول في مساجلات مع تلك النفوس المريضة والمقالات الصفراء إلا أن حجم الإفتراءات وحجم الحملة الهجومية الأخيرة قد أخرجنا عن صمتنا كي لا يشوش على القارئ الكريم بمثل تلك المقالات التي تحشى بالأسماء والجداول والأرقام الوهمية كي تبدو حقيقية والتي كثرت هذه الأيام على كافة الصعد. وكوننا على علم بأنها لن تكون الأخيرة فإننا لن نلتفت إليها وسنعود للإستمرار بعملنا على الواقع بصمت ومن لديه وثائق وإدعاءات وقرائن فعليه الذهاب بها إلى جهات الإختصاص كوننا في عهد جديد للبناء والتصحيح ومكافحة الفساد وليس المساومات في الغرف المظلمة.
رئيس الهيئة العامة للشئون البحرية
د. ياسر محمد الزماني
((الوكيل مساعد لقطاع الشئون البحرية
والموانئ بوزارة النقل منذ العام
وحتى تعيينه بقرار جمهوري 21/3/2012))
ملاحظات
الوظيفة
الوظيفة السابقة
الاسم
م
لم يكن المذكور مديراً عاماً للشئون المالية وانما كان مدير ادارة الحسبات وتم نقله إلى مكتب صنعاء في منتصف العام 2011 بناءً على طلبه بعد فرض وزارة المالية مديراً عاماً من قبل وزير المالية
مدير ادارة الحسابات بمكتب صنعاء
مدير ادارة
عقيل اسماعيل المؤيد
1
المذكور حالياً يشغل منصب مدير ادارة الحسابات
مدير ادارة الحسابات بالمركز الرئيسي
مدير ادارة
ياسر العماري
2
تم ترقية المذكور من رئيس قسم في ادارة الحسابات إلى مدير ادارة المشتريات
مدير ادارة المشتريات
رئيس قسم
عمار المذحجي
3
تم ابتعاث المذكور للدراسة قبل تشكيل حكومة الوفاق الوطني وتعيين مديراً عاماً للشئون الادارية من قبل وزارة الخدمة المدنية
مستشاً مالي واداري لرئيس الهيئة
مدير عام
عبدالرحمن القلمي
4
تم ترقية المذكور من مدير شئون الموظفين إلى مدير عام المتابعة
مدير عام المتابعة
مدير ادارة
فؤاد علي الحليلي
5
المذكور دكتور في جامعة صنعاء وعمل مع الهيئة بالتعاقد وبعد انتقال الهيئة إلى محافظة عدن لم يستطع التوفيق بين عمله بالجامعة والهيئة وقد قام بترشيح الدكتور عبدالسلام بدلاً عنه كون المذكور لديه دكتواراة بقانون التلوث البحري
انتهاء الهقد
د نبيل الشوافي
6
لم يكن المذكور يوماً ما مدير للادارة الفنية وقد تم ترقية المذكور لدرجة نائب مدير عام لحماية البيئة البحرية
نائب مدير عام حماية البيئة
مدير ادارة
محمد احمد الجباري
7
تم ترقية المذكور إلى نائب مدير عام مكتب الهيئة صنعاء
نائب مدير عام مكتب صنعاء
مدير ادارة
خالد سليمان الشرجبي
8
المذكور عمل مدير عام لمكتب الرئيس التنفيذي وتم نقله إلى نائب مدير عام التدريب والتاهيل بدرجة مدير عام
نائب مدير عام التدريب والتاهيل بدرجة مدير عام
مدير عام
عدنان القاضي
9
المذكور كان مساعد اختصاصي بقسم العقود وتم ترقيتة إلى رئيس قسم العقود وبم يشغل منصب مدير ادارة حتى يومنا هذا
رئيس قسم العقود
مختص
ابرهيم محمد البوعاني
10
تم تكليف المذكور بهذه الوظيفة في العام 2010م ولازال فيها من قبل الاخ وزير النقل السابق ولم يكن مديراً لادارة التخطيط يوماً ما
مدير عام التدريب والتاهيل
مدير عام
ق احمد الجائفي
11
تم ترقية المذكور من مهندس حاسوب بإدارة النظم والمعلومات إلى مدير إدارة البيانات والمعلومات بالإدارة العامة للتخطيط
مدير ادارة البيانات والمعلومات
رئيس قسم
احمد الديلمي
12
تم تعيين المذكور بالإدارة العامة للشئون القانونية بناءَ على طلبه وخبراته السابقة
مدير ادارة الفتاوي والتشريعات
مدير ادارة
عبدالرقيب الحمزي
13