بعد أسابيع من الغياب عاد أمس الاول الجمعة إلى صنعاء وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد ورأس أمس السبت اجتماعاً لقيادة الجيش ناقش فيه تبعية دائرة التوجيه المعنوي وإعادة الخدمة العسكرية الالزامية التي أوقفت قبل سنوات ومواضيع أخرى.
وكانت وسائل اعلامية يمنية ذكرت في وقت سابق إن الوزير سافر لمناقشة صفقة ضخمة لشراء زي عسكري موحد لأفراد الجيش لكن مصدرا رفيعا في رئاسة الوزراء أكد لـ"نشوان نيوز" أن الوزير كان في رحلة علاجية بألمانيا ثم توجه إلى دبي قبل عودته إلى الوطن.
وقال موقع "26 سبتمبر" التابع للدفاع إن الوزير رأس اجتماعاً حضره رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد علي الأشول والمفتش العام للجيش اللواء الركن محمد علي القاسمي ونائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن عبدالباري الشميري ومساعدا وزير الدفاع ورؤساء الهيئات التخصصية وعدد من مدراء الدوائر.
ونقل عنه تأكيده على سرعة بناء العمل المؤسسي العسكري "على أساس اللامركزية والتخصص ووضوح المهام والواجبات والصلاحيات وبما يضمن تصحيح الإدارة ومحاربة الفساد والروتين لتكون القوات المسلحة نموذجاً للإدارة الخالية من كل أشكال الفساد".
وطالب وزير الدفاع الحاضرين بالعمل على تحويل قرارات الهيكلة إلى فعل ملموس وحقائق معاشة تنعكس على جاهزية القوات المسلحة والمستوى المعيشي والمهني لمنتسبيها، مشدداً على أهمية الارتقاء بمستوى الأداء والتدريب والتأهيل والحفاظ على الجاهزية القتالية والفنية العالية وتعزيز الانضباط العسكري الواعي في مختلف صنوف ووحدات القوات المسلحة ودوائرها ومنشآتها التعليمية. حسب الموقع.
من جانبه، أكد رئيس هيئة الأركان العامة على ضرورة دراسة مشروع قانون خدمة الدفاع الوطني الالزامية بما يمكن من جعل هذا الرافد دافعاً جديداً للتنظيم والجاهزية القتالية والعمل على تهيئة الظروف الملائمة للإحالة للمعاش التقاعدي بما يضمن حصول المتقاعد على مكافأة نهاية الخدمة.
بينما تطرق المفتش العام إلى التعديلات المقترحة لإدراجها ضمن التعديلات الدستورية.
وذكر موقع وزارة الدفاع ان الاجتماع العسكري أقر بأن تكون تبعية دائرة التوجيه المعنوي «للمستوى القيادي الأعلى في وزارة الدفاع والقيادة العليا للقوات المسلحة وبما يضمن تنفيذها للمهام التخصصية المسندة إليها».