أعلن رئيس الوزراء المصري هشام قنديل اليوم الاثنين أنه سيوفد وزير خارجية بلاده محمد كامل عمرو قريبا إلى أديس أبابا لمناقشة قضية سد النهضة الذي بدأت إثيوبيا في تشييده على النيل الأزرق، مؤكدا أن "المياه قضية حياة أو موت للشعب المصري".
وقال قنديل في بيان ألقاه اليوم أمام مجلس الشوري- الذي يتولى سلطة التشريع مؤقتا- إن حكومته "ستتخذ إجراءات عملية أبرزها إيفاد وزير الخارجية إلى إثيوبيا في الأيام القليلة القادمة لعرض وجهة النظر المصرية".
وأكد قنديل أن "المياه قضية حياة أو موت للشعب المصري.. المياه تعد قضية أمن قومي من الدرجة الأولى".
وأضاف "لا يمكن أن يتصور أي طرف أن أمن مصر المائي قابل للمساومة أو التنازل"، وتابع "النيل يجب أن يكون مجالا للتفاهم والتعاون وليس مجالا للصراع".
وتخشى مصر من أن يؤثر بناء إثيوبيا لسد النهضة على حصتها من مياه النيل، خاصة أنها تعتمد على هذا النهر الضخم بشكل مطلق لتأمين احتياجاتها المائية.
وقال قنديل -الذي سبق أن شغل منصب وزير الموارد المائية والري- إن "حصة مصر من مياه النيل البالغة 55 مليار متر مكعب لا تتناسب مع احتياجات مصر اليومية واحتياجات التنمية"، وأضاف أن "مصر دخلت في مرحلة الفقر المائي منذ خمس سنوات".
وأشار قنديل إلى أن "نسبة الفقر المائي تزداد بصفة ثابتة، لأن المياه ثابتة والاحتياجات متزايدة"، وهو ما عده "تحديا كبيرا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".
وانتقد قنديل شروع إثيوبيا في بناء سد النهضة دون التشاور مع دول المصب بقوله "مشروع سد النهضة تم الإعلان عنه بخطوة أحادية دون تشاور وبعيدا عن مبدأ المنفعة المشتركة".
وعبر قنديل عن قلق الحكومة المصرية من نقص المعلومات المتوفرة بشأن السد. وقال "لدينا قلق عميق ولا نوافق على بناء السد بناء على المعلومات المتوفرة حاليا".
وبدأت إثيوبيا في تحويل مجرى النيل الأزرق لبناء سد تبلغ كلفته 4.2 مليارات دولار بغرض توليد الكهرباء. لكن قنديل قلل من تغيير مجرى النهر قائلا "عملية تغيير مجرى النيل عملية هندسية لا تؤثر على مياه النيل".
ويفترض أن تنتهي أولى مراحل بناء "سد النهضة الكبرى" بعد ثلاث سنوات مع قدرة على توليد 700 ميغاواط من الكهرباء. وعند استكمال انشائه سيولد السد 6 آلاف ميغاواط.
وتؤكد مصر أن لها "حقوقا تاريخية" في مياه النيل تكفلها معاهدتا 1929 و1959 اللتان تمنحانها حق الفيتو على أي مشروعات قد تؤثر على حصتها.
لكن دول حوض النيل تقول إن هاتين الاتفاقيتين موروثتان من الحقبة الاستعمارية ووقعت في العام 2010 اتفاقية جديدة تتيح لها إقامة مشاريع على النهر من دون الموافقة المسبقة لمصر.
وأكد أيمن علي مستشار الرئيس المصري محمد مرسي الأسبوع الماضي أن "كل الخيارات مفتوحة" في التعامل مع قضية سد النهضة الذي تعتزم إثيوبيا تشييده"، مضيفا "لا بد لمصر أن تضمن مصالحها المائية وتدافع عنها".
وكان وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو تعهد الأحد بعدم التفريط في "نقطة مياه من نهر النيل"، قائلا إنه سيتوجه إلى أديس أبابا لمناقشة موضوع سد النهضة الذي بدأت اثيوبيا بناءه رغم اعتراض القاهرة. وجاءت تصريحات عمرو بعد يومين من رفض الحكومة الإثيوبية أي تفاوض على وقف بناء السد.