[esi views ttl="1"][esi views ttl="1"]

التقرير الأسبوعي لأعمال مؤتمر الحوار والجلسة العامة الثانية 15-19 يونيو

شهدت أعمال مؤتمر الحوار الوطني هذا الأسبوع عرضا لعدد من تقارير الفرق كنتائج لأعمال شهرين قامت بها الفرق التسع، وشهدت قاعة الجلسة العامة الثانية نقاشات مستفيضة عن تلك التقارير وقدمت ملاحظات مكتوبة من مختلف المكونات وذلك لكل تقرير حيث سيتم استيعاب تلك الملاحظات في فترة العمل الثانية التي ستبدأ بعد أيام.

كما شهد المؤتمر زيارات من عدد من الهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية إضافة إلى فعاليات متزامنة مع المؤتمر سواءً في مقر الانعقاد أو خارجه.

تقارير الفرق التي عرضت هذا الأسبوع

التنمية الشاملة
قدم فريق التنمية الشاملة في مؤتمر الحوار الوطني تقريره النهائي عن فترة عمله، وتضمن أن الفريق قد عقد خلال الفترة المنصرمة من عمله (40) اجتماعا استدعى خلالها أكثر من (50) خبيرا ومختصا إلى جلسات استماع أمام الفريق وأمام اللجان، كما نفذ (10) زيارات ميدانية إلى 10 محافظات و14نزولا إلى أمانة العاصمة .. وأكدت القرارات أن الثقافة والتنمية الثقافية شرطان لا غنى عنهما في التنمية المستدامة كما نصت على تشكيل هيئة عليا لحفظ التراث الثقافي والحضاري والعمراني، وأن لكل مواطن الحق في التعليم والعمل وحق التمتع بحق معيشي لائق محددة وضرورة توائم السياسات الاقتصادية والاجتماعية مع آليات وهياكل وتنظيمات إدارية حديثة ومتطورة وبما يساعد على ردم الهوة بين الريف والحضر..

الحقوق والحريات
عرض فريق الحقوق والحريات تقريره لعمل الشهرين الماضيين وذلك أمام أعضاء مؤتمر الحوار الوطني في إطار فعاليات الجلسة العامة الثانية. وتضمن القضايا التي عمل عليها الفريق وهي القضايا الخاصة بالحقوق والحريات العامة وتتضمن الحقوق ( السياسية- المدنية ،الاقتصادية والاجتماعية الثقافية والفكرية والمذهبية)،والمحور الثاني القضايا الخاصة بالحقوق والحريات الخاصة تتعلق بحقوق (المرأة ، الشباب ، الطفل – زواج الصغيرات ، المهمشون، ذوو الإعاقة ، المغتربون ، الأقليات ، النازحون واللاجئون).

واستخلص التقرير 123 قرارا تم التوافق عليه في الفريق لإقرارها وتبنيها من قبل المؤتمر تتضمن فرعي الحقوق والحريات العامة وهي مقسمة إلى عدة محاور المحور الأول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ويشمل العمل والنقابات والحق في الحياة والتعليم والصحة وحقوق الأسرة، ثم الحقوق السياسية والمدنية، والحقوق الثقافية والفكرية الذي تضمن محاور عن التنوع الثقافي اللغوي، وحفظ المدن التاريخية و حماية الآثار وحفظ التراث و الوثائق، ثم حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة ومحور الفنون. أما الحقوق والحريات الخاصة فقد تضمنت حقوق الطفل والشباب والمرأة والنازحين والمغتربين واللاجئين والمهمشين وذوي الإعاقة.

الجيش والأمن
عرض فريق أسس بناء الجيش والأمن تقريره لفترة عمل الشهرين الماضيين، وضم التقرير عددا من القرارات توافق الفريق عليها بنسبة 90% وفقا لحديث رئيس الفريق.

ودعا التقرير إلى سرعة تنفيذ النقاط العشرين التي خرجت بها اللجنة الفنية للحوار الوطني، وتطبيق نظام التدوير على كافة قيادات القوات المسلحة والأمن على أن يبدأ تطبيق ذلك على القيادات الحالية، وبما يحقق معايير الأقدمية والكفاءة والمؤهلات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيقاف الاختلالات والفساد المالي والإداري داخل المؤسستين العسكرية والأمنية مثل (تجنيد الصغار، الأفراد الوهميين، المنقطعين الذين رواتبهم مستمرة، الغير متواجدين تحت مبرر مهمات، ضبط عملية نقل الجنود بالقانون الصارم، المنتدبين كالمرافقين بطرق غير قانونية)، وإيقاف كل مظاهر التدخل الأجنبي من ضربات جوية وغيرها.

قضايا ذات بعد وطني
عرض فريق قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية التقرير النهائي لعمل الشهرين الماضيين وتضمن التقرير قرارات منها أن "يتولى فريق قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وضع المبادئ والمحددات لقانون العدالة الانتقالية لاعتمادها قبل اصدار القانون، وإدراج انتهاكات حقوق الإنسان في عام 2007 ضمن مواضيع فريق العدالة الانتقالية، وإجراء التحقيقات اللازمة وتقصي الحقائق بما يؤدي إلى كشف حالات الإخفاء القسري خلال فترات الصراعات السياسية السابقة ومصير المخفيين قسرا والعمل على تسليم رفات من قضى منهم لذويهم، وإنصاف الضحايا وإعادة الاعتبار لهم، وتخليد الذاكرة الوطنية، واتخاذ كل ما يلزم لمنع تكرار مآسي الإخفاء القسري..

وشملت قرارات الفريق إنشاء هيئة وطنية مستقلة لاسترداد الأموال والأراضي المنهوبة العامة والخاصة في الداخل والخارج، وتعميم اللجان القضائية الخاصة بحل مشاكل الأراضي التي شكلت للمحافظات الجنوبية على جميع المحافظات الأخرى..

وتضمنت القرارات أيضا أن تلتزم جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني إدانة الأعمال الإرهابية بكافة أشكالها وأنواعها وأسبابها، والالتزام بعدم التأصيل لها دينياً أو سياسياً أو تحت أي مبررات، وإلزام الدولة بتعويض وجبر ضرر جميع ضحايا العمليات الإرهابية وضحايا أخطاء مكافحة الإرهاب من المدنيين والعسكريين وتخليد ذكراهم، وصياغة استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب ووضع قانون خاص بمكافحة الإرهاب وتجريم القتل خارج نطاق القانون بما في ذلك ضربات الطائرة بدون طيار و الصواريخ الموجهة وتجريم تقييد حرية المتهمين لفترات طويلة دون تقديمهم للقضاء وأن تلتزم الدولة بإحالة كل من ثبت تورطهم بقتل المعتصمين السلميين أو منتسبي المؤسسات الأمنية والعسكرية إلى التحقيق والمحاكمة ومن حرض على ذلك، والإفراج عن المحتجزين والمعتقلين بمن فيهم المعتقلين من شباب الثورة والحراك السلمي الجنوبي وسجناء الرأي مالم يكونوا مدانين"،

وشملت التوصيات تجريم التكفير والتخوين بشكل عام وبشكل خاص في العمل السياسي والحقوقي والتأكيد على أن قضايا الأموال و الأراضي المنهوبة لا تسقط بالتقادم.

بناء الدولة
عرض فريق بناء الدولة تقريره للفترة السابقة حيث أورد أن الفريق وظف منهجا علميا في إدارة المرحلة الأولى من أعماله، متنقلا بين الاجتماعات العامة، وجلسات النقاش التي بلغ عددها (34) اجتماعا، فضلا عن المشاركة المجتمعية، من خلال النزول الميداني، وجلسات الاستماع، والاستئناس بآراء الأكاديميين، والمختصين في الجهات والمؤسسات والمنظمات ذات العلاقة.

وأشار إلى أن مكونات الفريق تحلت في مرحلتها الأولى بمسؤولية عالية إزاء المحاور السبعة المحددة في جدول الأعمال وهي هوية الدولة، شكل الدولة، نظام الحكم، النظام الانتخابي، النظام الإداري، السلطة التشريعية، السلطة القضائية.

واستعرض التقرير وملحقاته الصورة الكاملة لرؤى مختلف المكونات حول النظم المثلى للدولة الجديدة التي تقع في صدارة مهام أولويات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وعلى امتداد الشهرين الماضيين، حيث تمكن الفريق من إجراء تحليل أولي للنظام القائم، وعرض للبدائل المتاحة من وجهة نظر كل مكون على قاعدة المشاركة المجتمعية لتحقيق التغيير المنشود.

التقرير لم يتضمن الوصول في هذه المرحلة إلى قرارات وذلك وفقا للخطة المرسومة حيث عمل الفريق فيها على استعراض الرؤى المختلفة للمكونات، وتقديم عديد من الاستفسارات حولها، وعلى أن يتم تخصيص الفترة القادمة كلها للمناقشة العميقة للرؤى المقدمة، وتضييق الخلافات فيما بينها، ومحاولة الوصول إلى أكبر قدر ممكن من التوافقات والقرارات.

وأورد التقرير رصدا للزيارات الميدانية حيث قام الفريق بعدد 4 زيارات إلى المحافظات, إب , تعز , الأمانة (خيمة الحوار في حديقة السبعين , جامعة صنعاء , وزارة العدل ), ومحافظة المهرة.

وحسب التقرير فإن الرؤى المقدمة من المكونات في محاور بناء الدولة بلغت 22 رؤية في محور هوية الدولة، و20 رؤية في محور شكل الدولة، و 17 رؤية في محور نطام الحكم القادم، و14 رؤية في محور النظام الانتخابي، و12 رؤية في محور النظام الإداري، و14 رؤية في محور السلطة التشريعية، و16 رؤية في محور السلطة القضائية.

القضية الجنوبية
أقر فريق القضية الجنوبية إحالة التقرير النهائي للفريق حول جذور ومحتوى القضية الجنوبية إلى لجنة التوافق للبت فيه والوصول إلى رؤية موحدة حوله وذلك إثر اعتراض تقدم به مكون المؤتمر الشعبي العام على عدد من النقاط والمصطلحات التي تضمنتها صيغة التقرير.

أخبار الأمانة العامة والرئاسة ولجنة التوفيق
نظمت الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني معرض صور فوتوغرافية إضافة إلى كتيبات ومنشورات تبرز المشاركة المجتمعية في المؤتمر، افتتحه الدكتور عبدالكريم الإرياني نائب رئيس المؤتمر ونائب رئيس المؤتمر المكلف محمد قحطان ونائبة الأمين العام الدكتورة أفراح الزوبة وبحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي بتينا موشايت وعدد من أعضاء المؤتمر وممثلين عن منظمات محلية ودولية.

أشاد الدكتور أحمد عوض بن مبارك أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الشامل بالدعم الذي قدمته وتقدمه الحكومة والمنظمات الألمانية وكذا دعم المجتمع الدولي لمؤتمر الحوار، مؤكدا إن هذا الدعم مثل أحد أهم عناصر النجاح لهذا المؤتمر، واستعرض أمين عام مؤتمر الحوار في لقائه بالوزير السابق -عضو البرلمان الألماني جونتر جروسيه، وإيريلا جروس المديرة المقيمة لمنظمة فريدريتش إيبرت مراحل الحوار وما تم إنجازه في المؤتمر منذ انطلاقته حتى اليوم.

زار وفد وكالة التنمية البريطانية برئاسة هيلين وينترنتون وكيلة وزارة التنمية الدولية البريطانية المركز الاعلامي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، واطلع الوفد مع مدير الإعلام والاتصال محمد الأسعدي على مرافق المركز والامكانيات الموفرة للصحفيين من أجل انجاز أعمالهم الصحفية.
أقرت لجنة التوفيق في مؤتمر الحوار الوطني الشامل اختيار حسام الشرجبي كمقرر للجنة كما تم استعراض تقرير فريق العدالة الانتقالية وإبداء الملاحظات عليه.

قدم الدكتور احتشام أحمد الخبير في مجال الفيدرالية والعلاقات الإدارية والمالية البينية في الإدارات الحكومية محاضرة لأعضاء مؤتمر الحوار الوطني بعنوان (الاقتصاد السياسي لتقاسم العائدات من الموارد الطبيعية.. خيارات لليمن). وتحدث عن التجارب الدولية وما تم تعلمه من الدول الأخرى كالدعم السياسي للدولة الأندونيسية من خلال تحسين مستوى الخدمات المحلية لمواجهة النزعة الانفصالية والحاجة لتدابير مهمة كمعايير الحوكمة وتحسين الحوافز.

التقى الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور أحمد عوض بن مبارك ومعه نائبة الأمين العام للمؤتمر الدكتورة أفراح الزوبة, ومديرة وحدة التعاون الدولي سعاد المراني وفد وزارة التنمية الدولية البريطانية برئاسة هيلين وينترتون وكيلة الوزارة.

التقى الأمين العام لمؤتمر الحوار الدكتور أحمد عوض بن مبارك السفير السويدي في اليمن والسعودية داج جوليان دانفيلد وناقشا تطورات المؤتمر وبحثا أوجه التعاون ودعم المانحين للمؤتمر والتحديات التي تواجهه.

دشنت الدكتورة أفراح الزوبة نائب أمين عام الحوار الوطني اللقاء التشاوري لسفراء الحوار في المحافظات وذلك في خيمة الحوار في صنعاء. وقالت نائبة الأمين العام إن هذه أول فعالية خاصة بسفراء الحوار الوطني لـ18 محافظة وتعتبر هذه الفعالية تدشين وهي مهمة جداً. وأكدت الدكتورة أفراح الزوبة أن هناك حرصا ووعي كبيرين بأهمية المشاركة المجتمعية مشيرة إلى أن الأمانة العامة حريصة كل الحرص على أن يتم فعلاً الاستفادة من المشاركات المجتمعية واعتبارها جزء أساسي في اتخاذ القرار، وقالت حاولنا أن ندعم فرق العمل وحاولنا أن نرفع من وعيها بكيفية الاستفادة من المشاركة المجتمعية .

عقد في المركز الإعلامي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل لقاءً موسعا ضم مدراء عموم الإذاعات المحلية في عموم محافظات الجمهورية وقيادة الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، حيث تحدث الدكتور أحمد عوض بن مبارك الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني الشامل على الدور الجوهري الذي تقوم به الاذاعات المحلية في دعم عملية الحوار فيما عرض ياسر الرعيني نائب الأمين العام دور الأمانة العامة في مؤتمر الحوار الوطني والذي يتضمن كافة الأعمال الفنية واللوجستية، بينما تحدث مدير الإعلام والاتصال عن التفاصيل الإعلامية للمؤتمر وضرورة التواصل بين إدارة الإعلام والإذاعات المحلية.

الحضور والغياب
بلغت نسبة حضور قائمة رئيس الجمهورية يوم السبت 68% والمجلس الوطني لقوى الثورة 75%، وتفاوتت نسب بقية المكونات لكن النسبة الإجمالية بلغت 88%.

واستمرت نسبة قائمة الرئيس عند ذات الرقم ومثلها أيضا قائمة المجلس الوطني لقوى الثوة لتستمر ذات الأرقام عند ذات المستوى بما فيها النسبة الإجمالية.

وتراجعت نسبة حضور مكون رئيس الجمهورية يوم الاثنين إلى 67%، وتلاه مكون المؤتمر الشعبي بـ85% لكن النسبة الإجمالية بقيت 88%.

وعاود مكون رئيس الجمهورية احتفاظه بنسبة 68% يومي الثلاثاء والأربعاء في حين تراجعت نسبة حزب الرشاد إلى 71% وكانت النسبة الإجمالية ليومي الثلاثاء والأربعاء 87%.

زر الذهاب إلى الأعلى