قالت مصادر عسكرية ان القوات المسلحة المصرية ستعلق العمل بالدستور وتحل مجلس الشورى بموجب مسودة خارطة طريق سياسية ستنفذها ما لم يتوصل الرئيس محمد مرسي ومعارضوه لاتفاق بحلول يوم الاربعاء.
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر في المجلس الاعلى للقوات المسلحة ما زال يدرس تفاصيل الخارطة الرامية لحل الأزمة السياسية التي دفعت الملايين للتظاهر. واضافت ان من الممكن تعديلها بناء على التطورات السياسية والمشاورات.
وذكرت المصادر العسكرية أن الجيش يعتزم تشكيل مجلس انتقالي أغلب أعضائه مدنيون من جماعات سياسية مختلفة وخبراء لإدارة البلاد إلى حين وضع دستور جديد خلال شهور.
وأضافت أن ذلك سيعقبه إجراء انتخابات رئاسية مع إرجاء الانتخابات العامة إلى حين وضع شروط صارمة لاختيار المرشحين.
وتعتزم القوات المسلحة بدء حوار مع جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة وقوى سياسية ودينية ونشطاء من الشبان فور انقضاء المهلة التي حددتها للتوصل لاتفاق غدا الأربعاء.
وامتنعت المصادر عن التطرق إلى كيفية تصرف الجيش مع مرسي إن هو رفض التنحي بهدوء.
وقالت إنه يمكن تعديل خارطة الطريق نتيجة لهذه المشاورات. ومن بين الشخصيات التي يمكن أن تتولى رئاسة الدولة مؤقتا رئيس المحكمة الدستورية الجديد عدلي منصور.
وهناك أوجه شبه بين مسودة خارطة الطريق ومقترحات جبهة الإنقاذ الوطني للانتقال الديمقراطي. وكلفت الجبهة يوم الإثنين محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتفاوض مع الجيش بشأن كيفية المضي قدما.
وقالت المصادر العسكرية إن الترتيبات الانتقالية الجديدة تختلف تماما عن الحكم العسكري الذي أعقب الإطاحة بحسني مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011.
وتولى المجلس العسكري آنذاك السلطة فعليا لكنه تعرض لانتقادات شديدة من جانب سياسيين ليبراليين ويساريين رأوا أنه لم يطبق إصلاحات اقتصادية وسياسية ضرورية وأنه يتخذ جانب الإخوان المسلمين.
ودفعت المواجهة القائمة مصر إلى شفا الفوضى مع تفاقم الأزمة الاقتصادية بعد عامين من الاطاحة بحسني مبارك مما أثار قلق واشنطن وأوروبا واسرائيل.
ورفض تحالف المعارضة بدء حوار مع مرسي قائلا إنه ينتظر انقضاء المهلة.
ودعت القيادة العامة للقوات المسلحة مرسي يوم الاثنين في بيان إلى التوصل خلال 48 ساعة إلى اتفاق مع القوى السياسية الاخرى وإلا طرحت خارطة طريق لمستقبل البلاد.
وبعد ساعات أصدرت الرئاسة بيانا جاء به إن البيان العسكري يتضمن "عبارات تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث ارباك للمشهد الوطني المركب" وإنه "لم تتم مراجعة السيد رئيس الجمهورية بشأنه".
وأجمعت الصحف المصرية على اختلاف توجهاتها على ان الإنذار الذي وجهه الجيش نقطة فارقة. وقالت صحيفة الوطن المعارضة "آخر 24 ساعة في حكم الاخوان" وقالت صحيفة الاخبار المملوكة للدولة "مصر في انتظار الجيش".
وقال مكتب الرئيس إن مرسي عقد اجتماعا يوم الثلاثاء مع القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء هشام قنديل. وكان اجتماع مماثل عقد يوم الإثنين.
وذكرت مصادر عسكرية أن القوات تستعد للانتشار في شوارع القاهرة ومدن أخرى إذا لزم الأمر لمنع وقوع اشتباكات بين القوى السياسية المختلفة.
واستمر الاعتصام في ميدان التحرير بوسط القاهرة الليلة الماضية وتجمعت حشود غفيرة يوم الثلاثاء في مسعى لاجبار مرسي على التنحي.
ووصفت شخصيات بارزة من جماعة الاخوان المسلمين مهلة الجيش بأنها "انقلاب".
ودعا حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للاخوان المسلمين "جموع الشعب المصري بكافة فصائله وتياراته للاحتشاد للدفاع عن ارادته وشرعيته الدستورية والتعبير عن الرفض لاي انقلاب عليها." وقال محمد البلتاجي القيادي بالإخوان المسلمين خلال احتشاد مناصر لمرسي مساء يوم الإثنين "أي انقلاب على الشرعية من أي نوع لن يمر إلا على رقابنا."
ووصف مرسي الحكم المدني بأنه مكسب كبير من مكاسب ثورة 2011 وقال انه لن يسمح باعادة عقارب الساعة إلى الوراء.
وقالت الرئاسة إن مرسي تحدث مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما هاتفيا يوم الاثنين وأكد ان مصر تسير في عملية انتقال سلمي إلى الديمقراطية على اساس القانون والدستور.
وقال البيت الأبيض إن أوباما الذي يزور تنزانيا حث الرئيس المصري على الاستجابة لمطالب المتظاهرين و"أكد أن الازمة الحالية لا يمكن أن تحل إلا عبر عملية سياسية."
وقدم ستة وزراء على الأقل استقالاتهم بعدما تفجرت المظاهرات يوم الأحد من بينهم وزير الخارجية محمد كامل عمرو. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن المتحدث باسم مجلس الوزراء استقال أيضا.
ورأس قنديل اجتماعا لمجلس الوزراء دون حضور وزيري الدفاع والداخلية. ونفى وزير العدل أحمد سليمان أنباء تحدثت عن استقالة الحكومة.
وفي ضربة اخرى للرئيس قضت محكمة النقض ببطلان تعيين طلعت إبراهيم عبد الله نائبا عاما وبعودة النائب العام السابق عبد المجيد محمود إلى المنصب.
وكانت المعارضة الليبرالية انتقدت بشدة تعيين مرسي لعبد الله الذي اتهمته بالتحيز للحكومة واستغلال وضعه لمحاكمة منتقدي الرئيس وغض الطرف عن انتهاكات حقوق الانسان.
وقال البلتاجي على الصفحة الرسمية لجماعة الإخوان على الفيسبوك "نحن بوضوح أمام انقلاب رسمي للنظام السابق تؤيده الثورة المضادة وكتائب الإعلام المضللة... ومن ثم يكون طلب الشهادة منعا لمرور هذا الانقلاب هو ما يمكن أن نقدمه وفاء لشهداء الثورة السابقين."
ومما يزيد من الشعور بتفكك إدارة مرسي برغم تشبثه بالسلطة استقالة الفريق سامي عنان رئيس الاركان السابق من منصبه كمستشار للرئيس.
وتتابع القوى العالمية باهتمام ما يحدث في مصر ومنها الولايات المتحدة التي تقدم مساعدات للجيش المصري.
وتحدث الجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الاركان الأمريكية المشتركة مع السيسي يوم الاثنين. ولم يتضح إلى أي مدى أطلع الجيش المصري واشنطن على الوضع أو مدى التنسيق بينهما لكن مسؤولا مصريا قال إنه لا يمكن لأي انقلاب أن ينجح دون موافقة أمريكية.
ودعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان الرئيس المصري إلى الاستماع لمطالب الشعب والانخراط في "حوار وطني جاد" لكنها قالت "يجب ألا يتخذ أي اجراء يضعف العمليات الديمقراطية."
وقال دبلوماسي أوروبي رفيع انه اذا ذهب الجيش إلى ابعد من هذا ونحى مرسي بالقوة فلن يكون امام المجتمع الدولي سوى ان يدين اسقاط رئيس منتخب ديمقراطيا.
وقال ياسر الشيمي المحلل المتخصص في شؤون مصر في المجموعة الدولية للازمات ان الإنذار الذي وجهه الجيش يجعل من الصعب ايجاد مخرج دستوري من الازمة.
وقال الشيمي ان الجيش "سيكون عليه ان يتخطى الدستور ويقوم بانقلاب كامل. الموقف قد يتدهور بسرعة جدا من هذه النقطة إما من خلال المواجهات في الشوارع أو العقوبات الدولية." واضاف "مرسي...يقول لهم اذا كنتم ستفعلون هذا فعليكم ان تفعلوه على جثتي."
ومن بين مؤيدي مرسي جماعات ذات ماض متشدد منها الجماعة الاسلامية التي ارتبطت لفترة مع القاعدة وقاتلت قوات الامن لسنوات تحت حكم مبارك والتي حذرت من انها لن تقبل بحكم عسكري من جديد.
وإصلاح الاقتصاد هو مفتاح الانفراج بالنسبة لكثير من المصريين. وأضعفت الاضطرابات منذ سقوط مبارك إيرادات السياحة بشدة كما تراجعت الاستثمارات وموارد الدولة.
وأغلقت البورصة المصرية يوم الثلاثاء على ارتفاع بنسبة خمسة في المئة تقريبا بعد بيان الجيش.