أدانت مؤسسة وثاق للتوجه المدني ما تعرض عضو اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية الاستاذ عبد الهادي العزعزي ،منذ استبداله بشكل إقصائي من مؤتمر الحوار الوطني الشامل ،بعد شهرين من بداء الحوار ،في تاريخ 19 /5 /2013م، وقالت إنها ظلت تنتظر الرد من لجنة الانضباط والمعاير في مؤتمر الحوار ولم ترد إلى يومنا هذا، برغم استلام سكرتارية اللجنة التظلم بعدم قانونية الاستبدال في تاريخ16 /6/ 2013م.
وقالت مؤسسة وثاق للتوجه إنها تدين بشده هذا الإقصاء والتهميش السياسي وتعتبره استهدافا منظماً مع سبق الاصرار بالتواطؤ من الأمانة العامة للمؤتمر ولجنة الانضباط والمعاير وانتهاكاً صارخاً للحقوق، ومؤشراً خطيراً للنتائج المتوقعة من المؤتمر ، وللأهداف المتواخاة من الحوار في التوفق على دولة مدنية ديمقراطية تحسم المسألة الوطنية (المواطنة)، وتجعلنا تحت حكم القانون ، وتحقق المساواة لنا كوطنيين.
واعتبرت وثاق هذا الاستبدال ألإقصائي خرق واضح ومخالفة صريحة للائحة الداخلية لمؤتمر الحوار المقرة بأجماع اعضاء المؤتمر في اول الجلسات العامة للمؤتمر ، خصوصا بعد صدور قرار لجنة الانضباط والمعاير في تاريخ 10/6/2013م بإلغاء قرار الاستبدال للدكتور أمين الغيش الممثل عن التنظيم الوحدوي الناصري ،وهذا قرار عام وسابقة حاكمة كان يجب تعميمها على الحالات المشابه.
ودعت رئيس مؤتمر الحوار وهيئة رئاسته وأمانته العامة ،ولجنة الانضباط والمعاير ، إلى احترام اللائحة الداخلية للمؤتمر والتقيد بها ،والتقيد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،واحترام مؤسسية القرار الجمهوري بتسمية أعضاء مؤتمر الحوار رقم( 11 ) بتاريخ 16 / 3 / 2013 م، وقرار إقرار اللائحة الداخلية للمؤتمر رقم (10) وتاريخ 16/ 3 /2013 م حتى يعد ذلك عرف لخرق الدولة التي تشرعون لبنائها ، كما دعت أعضاء لجنة الحقوق والحريات ولجنتي العدالة الانتقالية ولجنة الحكم الرشيد إلى تحديد موقف أخلاقي على الأقل من هذا الإقصاء والتهميش والانتهاك الواضح لحقوق الإنسان ، كما طالبت ممثلي شباب الثورة بتحديد موقف أخلاقي كون المقصي هنا احد الوجوه القيادات لشباب الثورة.
كما دعت وثاق منظمات المجتمع المدني اليمنية التي شكلت ائتلافات كبيرة للرقابة على الحوار إلى تحديد موقف واضح واحترام التزامها بقواعد وأسس العمل الحقوقي وكذلك كافة المنظمات الشريكة في تمويل واستناد مؤتمر الحوار من الدولة الرعاية للمبادرة الخليجية ،وممثل الأمين العام للأمم المتحدة دعوة الهيئات القيادية في مؤتمر الحوار الالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والأصول والقواعد القانونية الناظمة لهذه المؤتمرات .
وختم البيان: ان المؤسسة تحذر من هذه الممارسات إلى تعد تشويها مقصودا ومنظما للمفهوم الذهني للدولة المأمول التأصيل لها في هذا المؤتمر وصياغة مشروع دستورها قبل إن ينزل للشعب للاستفتاء عليه .