وكشف التقرير أن القوة الشرائية للمواطنين تراجعت العام الجاري بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي بسبب تصاعد حالة الفقر في المجتمع اليمني التي تجاوزت 51%، وعدم التحسن في مؤشر دخل الفرد اليمني.
واوضح التقرير أن ارتفاع الاسعار بصورة كبيرة خلال 2011م وبنسبة وصلت إلى 23%، جعل من غير الممكن مواصلة رفع الاسعار من قبل التجار والمستوردين لاسيما مع تدني الحركة الشرائية في السوق اليمني.
وبين الاستطلاع بأن هناك ارتفاع في اسعار الخضروات والفواكه بنسب متفاوته بين 10-30% إضافة إلى ارتفاع اسعار اللحوم الطازجة بنسبة 5% كمتوسط.
ووصف التقرير الوضع الاقتصادي في اليمن بأنه يمر بحالة من الاستقرار النسبي إلا انه معرض للنكسة في أي وقت حيث ما يزال يعتمد بصورة كبيرة على النفط الذي يتناقص بإستمرار.
وكان معدل التضخم في اليمن قد تراجع إلى 5.8% خلال العام الماضي 2013 وهو أقل معدل للتضخم تشهده اليمن منذ 4 سنوات.
ويشير التقرير إلى أن سوق الملابس يشهد تنافسا كبيرا، إلا أن معظم الملابس المعروضة في الاسواق صينية الصنع، مع منافسة بسيطة من قبل الملابس المصنوعة في الهند وتركيا وخروج الملابس المصنوعة في سوريا من المنافسة.