وبينما تعهد البيت الأبيض بالعمل على النهوض بمدينة ديترويت مجددا، دافع حاكم الولاية عن قرار إعلان الإفلاس، بينما يبرز التحدي القانوني في تدني الخبرات القانونية نظرا لقلة البلديات التي تعلن إفلاسها.
ويعني الإفلاس استغناء المدينة عن موظفين بالبلدية وبيع أصول تملكها، إضافة إلى زيادة الضرائب وخفض الخدمات. ووفق خبراء بشؤون الإفلاس فإن اللجوء إلى القانون يعني حماية المدينة من مطالبات قضائية من الدائنين.
وبلغ الدين الذي راكمته ديترويت مستوى هائلا إذ يقدر حاليا بنحو 18.5 مليار دولار.
وقال حاكم ولاية ميشيغن ريك سنايدر في بيان له إنه اتخذ هذا القرار "الصعب" حتى يتمكن سكان مدينة ديترويت من الحصول على أبسط الخدمات العامة، وحتى تنطلق المدينة مجددا على أسس مالية متينة تتيح لها النمو في المستقبل.
من جهته قال البيت الأبيض إن الرئيس باراك أوباما وأعضاء فريقه المقرب "يواصلون مراقبة الوضع في ديترويت عن كثب" حسب ما أكدته المتحدثة باسم البيت الأبيض إيمي برونداج.
وأكدت المتحدثة التزام البيت الأبيض بمواصلة الشراكة المتينة مع ديترويت بينما تعمل على النهوض مجددا وتحريك أوضاعها والحفاظ على مكانتها في طليعة المدن الأميركية.
وترافق تراجع ديترويت الاقتصادي والمالي مع تقهقر اجتماعي وتفشي الجريمة وفقر طال ثلث السكان وبطالة طالت خمسهم، وهو ما يشهد عليه نزوح سكانها الذين خسرت ثلثيهم تقريبا خلال ستين عاما، إذ يقدر عددهم اليوم بنحو 685 ألفا بعدما كان 1.8 مليون نسمة عام 1950.
وفي المدينة اليوم نحو 78 ألف مبنى متداعيا تعطيها مظهر مدينة مهجورة. ولم يعد بوسع البلدية تأمين الإنارة العامة في الشوارع، بينما تستغرق الشرطة 58 دقيقة للوصول حين يتم استدعاؤها مقابل 11 دقيقة على المستوى الوطني.