وجاء في بيان المبادرة والتي وقع عليها حسن الشافعي مستشار شيخ الأزهر والفقيه الدستوري طارق البشري، والفقيه القانوني محمد سليم العوا، والمفكر الإسلامي محمد عمارة وحصلت الأناضول على نسخة منها "إن الخطاب الذي ورد على لسان الفريق السيسي يوم 24 يوليو (تموز) 2013 تحت دعوى استنفار الشعب للتظاهر وتفويضه في استعمال العنف تجاه قطاع كبير من الشعب باسم "مواجهة العنف والإرهاب"، هذا الخطاب هو في حقيقته دعوة لضرب الشعب بعضه ببعض، ودفع للوطن إلى الاحتراب والاقتتال الأهلي بما يهدد السلم الاجتماعي والأمن القومي".
ورأى البيان أن "المخرج الأمثل من الأزمة يتمثل في الدفاع عن المسار الديمقراطي في مواجهة الانقلاب العسكري والعمل على استعادة هذا المسار يعني في الأساس العودة إلى دستور 2012 الذي استفتي عليه الشعب المصري في استفتاء نزيه وحر، ويكون ذلك أساسا للخروج من المأزق الذي نحن بصدده".
وتفعيلا لهذا، طرحت المبادرة هذه الخطوات:
1-استنادا للمادتين 141، 142 من الدستور (الذي عطله الجيش في 3 يوليو/ تموز الجاري)، يفوض رئيس الجمهورية (محمد مرسي) سلطاته إلى وزارة وطنية مؤقتة.
2-تدعو الوزارة المؤقتة -فورا ودون تأخير- إلى انتخابات مجلس النواب.
3-وفقا لنتائج انتخابات مجلس النواب وطبقا للدستور، تشكل "الوزارة الدائمة" التي تتولى السلطة التنفيذية في الدولة.
4-يتحدد بعد ذلك إجراءات عقد انتخابات رئاسية مبكرة، وفقا لأحكام الدستور.
5-تحدد أيضا الإجراءات اللازمة لتعديل الدستور والمصالحة الوطنية على أساس من الديمقراطية والتراضي.
واعتبر البيان أن "هذا التصور يقدم فرصة لحماية مكتسبات ثورة 25 يناير (كانون ثان 2011) في مواجهة محاولات تشويهها أو تجاوزها، كما أنه يعلي من قيمة الرشد الوطني، والسلم والسلمية الواجب على الجميع حمايتها، ويعتمد على الآليات التي استقر عليها العرف السياسي والدستوري في العالم كله من التصويت والانتخاب والاستفتاء كوسيلة محددة ومعبرة عن الإرادة الشعبية، ويمهد لاستعادة وحماية المسار الديمقراطي، بما يؤكد على مدنية الدولة، ويحول دون الرجوع بالبلاد إلى الوراء بلا أفق محدد.
ووقع على هذه المبادرة جمع من الشخصيات الوطنية والفكرية والعلماء والناشطين المصريين بينهم، المستشار والفقيه الدستوي والقانوني طارق البشري وحسن الشافعي، مستشار شيخ الأزهر والمفكر الإسلامي والكاتب الصحفي فهمي هويدي، والمفكر الإسلامي محمد عمارة، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة سيف عبد الفتاح، ومحمد كمال إمام، رئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، ونادية محمود مصطفى، رئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وعماد الدين شاهين أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.