وشدد عدد من أعضاء اللجان الوطنية، وأعضاء لجان في الغرف التجارية الصناعية على التنبه لمغبة إصدار قرارات حمائية تلزم السوق المحلية بمنع رفع الأسعار، بسبب ارتفاع تكلفة العمالة باعتبار أن ذلك سيقود إلى ما يعرف بالتضخم نتيجة فرض يحول دون رفع السعر، وخلصوا إلى أن الوضع بشكله الراهن سيؤدي حتمًا إلى إصابة السوق المحلية بالتضخم.
وأجرت عددا من الغرف التجارية في المملكة اتصالات مع مسؤولين في فروع وزارة العمل الموجودة في تلك المناطق من أجل تحديد موعد لعقد اجتماع خلال وقت قريب لعرض المعوقات الناجمة عن هذا القرار تمهيدًا إلى إيجاد حلول لها.
من جانب أخر بدأت الشركات المدرجة في سوق الاسهم إعلان انخفاض بالارباح نتج عن قرار رفع تكلفة العامل الوافد الواحد إلى 2500 ريال سنويًا، وأعلنت شركة فيبكو تراجع ارباحها الفصلية تأثرًا بقرار رفع تكلفة العمالة، كما اعلنت شركات انخفاض في ارباحها جراء ارتفاع المصاريف الادارية من تكلفة العمالة.
يذكر ان وزارة العمل السعودية كانت قد أصدرت قرار يلزم أصحاب الشركات بدفع مبلغ 2500 سنوياً عن كل عامل وافد