بدت رؤى ثمانية من المكونات المشاركة في فريق قضية صعدة، متلائمة إلى حد كبير حول الحلول والضمانات للقضية، على خلاف ما شهدته رؤى بعض تلك المكونات من تباعد واختلاف عن الحلول للقضية الجنوبية.
وفي الوقت الذي طالبت فيه المكونات الثمانية بضرورة فرض سيطرة الدولة عدا الحوثيون الذين لم يتطرقوا إلى هذا الموضوع متعللين بضعف الدولة، تباينت الرؤى عن الاعتذار والجهات التي تقدمه ولمن سيكون هذا الاعتذار؟.
الاعتذار لصعدة :
بينما طالب مكونا الحوثيين والحراك الجنوبي، باعتذار السلطة والأطراف المشاركة في الحروب لأبناء محافظة صعدة وغيرهم ممن شملهم العدوان، واعتبار الحروب الست خطأ تاريخياً لا يجوز تكراره، فإنه لم يتطرق حزبا المؤتمر والإصلاح إلى الاعتذار في رؤيتيهما، فيما اعتبرته مكونات الاشتراكي والناصري واتحاد القوى الشعبية في رؤيتهم الموحدة كأول الإجراءات العاجلة، وكمقدمة صادقة من قبل كل الأطراف التي شاركت في الحرب وطرف الدولة وكل من شارك معها بمختلف الاشكال والأساليب.
وعلى العكس من أولئك طالب حزب الرشاد السلفي، جماعة الحوثي بالاعتذار لأبناء محافظة صعدة وما جاورها وتعويضهم عما ألحقته بهم من ضرر مباشر أو غير مباشر.
وفي الشأن ذات، رأى مكون الشباب أن يقدم مؤتمر الحوار الوطني الشامل اعتذاراً رسمياً نيابة عن أطراف النزاع لأبناء صعدة وحرف سفيان والمناطق المتضررة الاخرى وأبناء القوات المسلحة والامن من الحروب الستة، ويعتبر تلك الحروب خطئاً تاريخاً لا يجوز تكراره.
بسط نفوذ الدولة:
وفي قضية بسط نفوذ الدولة كحل وضامن في الوقت نفسه، لعدم عودة الحروب إلى محافظة صعدة أو انتشارها إلى المحافظات الأخرى، أكدت رؤى جميع المكونات على ضرورة البسط على كامل السيادة الوطنية من قبل الدولة وعلى جميع المحافظات المجاورة والمتضررة كشرعية وحيده لتسيير شئون المجتمع والحفاظ على السيادة وتعزز وجودها من خلال أجهزة السلطات المحلية، وتعيين قيادة جديدة للمحافظة من ذوي الخبرة والكفاءة النزاهة, وإعادة تأهيل مؤسسات السلطة المحلية لتقوم بواجباتها على الوجه المطلوب, وإعادة الموظفين المبعدين إلى وظائفهم وحمايتهم، و"التسليم الفعلي من قبل جماعة الحوثي بحق الدولة في بسط سلطتها ووقف مباشرة السلطات الفعلية للدولة من قبل الجماعة – حسب رؤية الرشاد السلفي".
السلاح المجاميع المسلحة:
في الوقت الذي طالب الحراك الجنوبي الدولة باستيعاب كافة المجاميع المسلحة في صعدة وضمهم إلى المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية ...الخ، طالبت مكونات الإصلاح والمؤتمر والرشاد السلفي والاشتراكي والناصري واتحاد القوى الشعبية ومكون الشباب، بتسليم الجماعات المسلحة سلاحها إلى الدولة كضمان لحل نهائي للحروب وإنهائها.
واتفقت المكونات في رؤاها على ضرورة نزع السلاح من كافة الأطياف والتجمعات والكيانات، وخاصة من جماعة الحوثي التي حصلت على سلاح ثقيل ومتوسط، فيما دعا الرشاد السلفي، جماعة الحوثي إلى المبادرة بتسليم السلاح إلى الدولة كدليل على حسن النوايا.
إلى ذلك، شدد الحوثيون في رؤيتهم، على ضرورة إعادة تموضع الوحدات العسكرية التي تم استحداثها على خلفية الحروب، وإخراج المعسكرات المتواجدة في مدينة صعدة والمدن الأخرى والقرى التي طالها العدوان.
التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية:
وفي هذا الموضوع، نصت الرؤى المقدمة على الآتي:
الإصلاح: العمل على وضع حد للتدخلات الخارجية في شئون اليمن, ووقف كل اشكال الدعم والجماعات والأشخاص الذين يضرون بمصالح البلاد.
الحوثيون: يحرم أي مساس بالسيادة الوطنية تحت أي مسوغ، وتجريم اللجوء إلى أي دولة خارجية في التعامل مع أي مشكلة داخلية بما في ذلك الاستعانة عسكريا لأي سبب من الأسباب، وتجريم المجازفة بعلاقات اليمن الإقليمية والدولية إرضاء لنزوات شخصية أو مذهبية، أو نزولا تحت رغبة دول وقوى خارجية.
المؤتمر: منع اي جماعة من كل الاطراف مهما كانت صفتها من التدخل في شئون السلطات المحليه والمؤسسات الحكومية والتأثير على عملها بالترغيب أو الترهيب.
الرشاد السلفي: لم يتطرق إلى هذا الموضوع.
الاشتراكي والناصري واتحاد القوى: وضع نصوص دستورية وقوانين تجرم الحصول على الأموال, من أي جهات خارجية تحت أي مسمى واعتبار من يثبت استلامهم أي تمويلات من أي دولة خارجية - عربية أو اجنبية - خيانة وطنية عقوبتها الإعدام، وتنظيم علاقة الافراد والجماعات وفرض عقوبات على من تثبت علاقته بأي دولة خارجية, على ان لا يجوز لأي افراد أو جماعات إقامة علاقات تمس امن الوطن وسيادته مع الدول المجاورة, واعتبار الدولة هي المسئولة على تنظيم العلاقات الخارجية الخاصة بالأمن والسيادة, وليس للجماعات أو الافراد أي دخل بذلك, مع رصد منابع التحويلات الخارجية للأفراد والتكوينات والأحزاب, ووضع حد للتدخلات في الشؤون الداخلية بنصوص دستورية.
الشباب: يعتبر استلام اي تمويل خارجي لصالح حزب أو فئة أو افراد أو جماعات لأغراض غير التنموية والانسانية خيانة عظمى .
إشراك مكونات صعدة:
طالب حزب المؤتمر الشعبي العام، مكون الحوثيين بتأطير جماعتهم في إطار حزب أو تنظيم وبرنامج سياسي واضح الرؤى والمعالم والأهداف مثل اي مكون سياسي في اليمن، فيما أكد الحراك الجنوبي على المشاركة الوطنية الفاعلة في التحاصص على السلطة والثروة وخاصة تلك الفئة التي أبعدت عن المشاركة الوطنية والذين كان لهم وجود وطني فاعل وغياب دورهم في مراحل الصراعات التي مرت بها البلاد.
واتفقت كافة الرؤى على ضرورة المشاركة الفاعلة، من قبل جميع مكونات صعدة ومناطق الحرب، في السلطة والعيش الآمن والحفاظ على الأرض والنفس والعرض.
القتلى والجرحى والمعتقلون في صعدة:
طالبت كل المكونات بلا استثناء بالإفراج عن المعتقلين على ذمة حروب صعدة الستة والكشف عن المخفيين قسراً سواء من كانوا أحياءً أو أمواتاً سواءً في سجون الحوثي أو الدولة، وتعويض المتضررين مادياً ونفسياً في اطار قانون المصالحه والعدالة الانتقالية ورعاية المعاقين من جراء الحروب وإعادة تأهيلهم بما يمكنهم من حياة كريمة.
واعتبرت رؤى تلك المكونات التي قدمت أمس، كل من قتلوا في المحافظة شهداء ويعاملوا أسوةً بالشهداء في الجمهورية وكذلك الجرحى والمخفيين قسراً والمعاقين وغيرهم، وتشكيل لجان مهمتها القيام بحصر عدد الشهداء من الجانب المدني والجانب العسكري والجانب الأمني كذلك حصر عدد الجرحى والمعاقين والمخفيين قسراً، وكذا حصر عدد المنازل المدمرة والمزارع والمدارس والمساجد وجميع الأملاك.
إعادة الاعمار وعودة النازحين:
طالبت جميع المكونات بسرعة إطلاق المشاريع التنموية في صعدة، وتفعيل دور الصندوق الخاص بإعادة الإعمار وذلك من خلال البحث عن مصادر مالية سخية وكذلك تخصيص الدولة مبالغ سخية من موازنة الدولة، وترتيب عودة النازحين إلى مساكنهم وأهلهم وذويهم.
وتقديم التعويضات اللازمة لكافة المتضررين عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية جراء الحروب، وإعمار واستكمال البنى التحتية.
الحرية المذهبية والفكرية:
وعن حرية الفكر والمذهب اتفقت جميع الرؤى على ضرورة ضمان الحرية المذهبية والفكرية وممارسة الشعائر, وتجريم فرضها أو منعها بالقوة من أي جهة كانت وأن تكون الدولة وأجهزتها محايدة ولا تقوم بتبني أو دعم مادي أو معنوي أو تقديم تسهيلات لأي مذهب أو فكر وبما يضمنه الدستور وينظمه القانون.
كما جرمت أن تقوم الدولة بمساعدة انتشار مذهب على حساب الآخر، وكذا أن تكون عوناً لطرف وعدواً لآخر.
دعوة للمصالحة:
دعت مكونات الإصلاح والمؤتمر والاشتراكي والناصري واتحاد القوى الشعبية والشباب، إلى مصالحة عامة بين المواطنين في المحافظات التي دارت فيها تلك الحروب, ولما من شانه حل المشاكل التي ترتبت على تلك الحروب من صراعات قبلية وثارات بين القبائل المتحالفة مع السلطة والمتعاونة مع الحوثيين.
وأوصت رؤى تلك القوى بإعلان تلك مصالحة والدعوة اليها كضامن أساس في انهاء الحروب والاقتتال القبلي والطائفي، ومحاولة لتجنيب المنطقة حرباً أهلية جديدة.
وفي موضوع متصل، استكمل فريق القضية الجنوبية يوم أمس، استماعه إلى رؤى المكونات المشاركة حول الحلول والضمانات للقضية الجنوبية.
فقد رأى حزب العدالة والبناء، أن شكل الدولة الأنسب لليمن هو الشكل الاتحادي المكون من عدة أقاليم ، يتم تحديد عددها وطبيعتها من قبل خبراء فنيين، بحيث يقوم الدستور الاتحادي بتحديد أسس وضوابط العلاقة بين الأقاليم فيما بينها وعلاقتها بمؤسسات السلطة المركزية.
مكوِّن الحوثيين رأى أن يكون "شكل الدولة الاتحادية الفيدرالية" هو الشكل الذي يجب أن تبنى على أساسه الدولة، بحيث يكون ذلك اتفاقا حقيقياً على شكل الوحدة.
وذكرت الرؤية أن يرتكز الاتحاد على دستور اتحادي يقوم على المبادئ والمعايير والأسس الوطنية السليمة ويفتت تركز السلطة واحتكار الثروة ويضمن حق أبناء الجنوب في المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة الاتحادية ويؤكد على حق الأقاليم في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وحول الضمانات أكد ممثلو الحوثيين في رؤيتهم، أن أي حل يجب أن يكون محل رضى وقبول أبناء الجنوب.
وأضافت الرؤية "بما أن الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية لا تكفي لتنفيذ الاستحقاقات المنوطة بها؛ فإنه لا مناص من التوافق على مرحلة انتقالية جديدة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وعلى رأسها مخرجات قضية صعدة والقضية الجنوبية وبناء الدولة".
حزب الرشاد السلفي حدد في رؤيته شكل الدولة ب( الدولة البسيطة اللامركزية ذات الحكم المحلي الكامل الصلاحيات مالياً وإدارياً )، والتي قال إنه سيتم تحديد تفاصيلها لاحقاً، مع ما سيقرره مؤتمر الحوار الوطني في ذلك.
وأوضح بأن الضمانات الحقيقية تتطلب، بناء وترسيخ الثقة والتآلف بين أبناء الشعب اليمني في جنوبه وشماله وإزالة جميع الأسباب والمماحكات التي أوجدت شروخاً وتصدعات اجتماعية بين أبنائه، بالإضافة إلى إقامة دولة المؤسسات والحكم الرشيد القائم على العدل وإصلاح المنظومة القضائية وترسيخ معاني الحقوق المشروعة والحريات المعتبرة في أوساط المجتمع، وبناء جيش وطني ولاؤه لله ولدينه ثم لوطنه وأمته بعيداً عن الولاءات الحزبية الضيقة والمناطقية والقبلية.
مكوِّن المستقلين أكد في رؤيته على أن الحل العادل للقضية الجنوبية من خلال الحوار الوطني هو تأسيس جديد للوحدة وإعادة بناء دولتها على قاعدة التوافق بين الشمال والجنوب، كفرصة أخيرة أمام اليمنيين قد لا تتكرر على المدى المنظور – حسب الرؤية.
وأشار المستقلون في رؤيتهم إلى أن الدولة الفدرالية هي الخيار الواقعي، وهي الحد الأدنى الذي يمكن أن يقبل به الجنوب، وأن الحديث عن دولتين ديمقراطيتين لشعب واحد تحترمان مصالحه المتداخلة هو من قبيل الحديث عن الأوهام.
ونوهت الرؤية بأن الذهاب للفدرالية سيكون ذهاباً محفوفاً بالمتاعب، وربما بالمخاطر، ما لم يكن ذهابا مدروسا وعقلانيا يراعي خصائص البلاد وتعقيدات بنيانها المجتمعي، مشيراً إلى أنه لم يعد من الناحية الموضوعية خيار جنوبي، ولا هو خيار شمالي، بل إنه خيار يمني .. وهذه حقيقة لم تعد قابلة للتشكيك لأن البديل هو الفشل في كل شيء شمالا وجنوبا".
بدوره طرح مكون منظمات المجتمع المدني، خيارين لشكل الدولة المناسب في المرحلة القادمة، على النحو الآتي:-
الخيار الأول: دولة اتحادية تتكون من 21 ولاية مع تخصيص نسبه 30% من ثروات وإيرادات من كل ولاية لصالح الدولة المركزية.
الخيار الثاني: دولة اتحادية تتكون من ثلاث ولايات على النحو الأتي:-
الولاية الأولى: حضرموت والمهرة .
الولاية الثانية: عدن – تعز- لحج – إب- أبين – البيضاء – ذمار- الضالع.
الولاية الثالثة: صنعاء – الحديدة – شبوة – مأرب –الجوف – عمران – حجه - صعدة – ريمة – المحويت .
وحددت الرؤية عدة ضمانات لتنفيذ الحلول السابقة، منها: صياغة دستور، بالإضافة إلى إشراف دولي وإقليمي للدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية دون التدخل بالسيادة الوطنية.
وفي هذا الصدد شددت معظم المكونات المشاركة في فريق القضية، على ضرورة إيجاد ميثاق شرف تتفق عليه جميع الأطراف، وكذا وضع معالجات سريعة للقضايا الحقوقية في الجنوب، ومنها سرعة تنفيذ النقاط الـ31 وتنفيذ مخرجات لجنتي معالجة الأراضي والمبعدين عن وظائفهم من العسكريين والمدنيين الجنوبيين.